صنعاء / سبأ :أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن تبني فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي تطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع سلطات وصلاحيات المجالس المحلية جاء نتيجة لما حققته التجربة الديمقراطية في اليمن من مكاسب ومنجزات مشهودة .واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال تدشينه أمس للبرنامج التدريبي الخاص باللجان الإشرافية المكلفة بإدارة وتنفيذ العملية الانتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ,,تجربة اليمن في مجال السلطة المحلية بدءا من صدور قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000م وما تضمنه من نقل سلطات وصلاحيات حقيقية من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية . وتبين أن ذلك يترجم نص المادة ( 4 ) من الدستور التي تقرر أن الشعب مالك السلطة ومصدرها ,ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة ,كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ,وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة .واشارا إلى أن المادة ( 145 ) من الدستور قد تركت تحديد طريقة اختيار المحافظين بالتعيين آو الانتخاب إلى القانون .. موضحا أن الحكومة بالاستناد إلى ذلك تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بانتخاب المحافظين وتحقق ذلك بصدور القانون رقم ( 18) لسنة 2008م .وأضاف « ورغم أن هذا الحدث قد ارتكز بشكل مطلق على الدستور إلا أننا نجد مع الأسف الشديد من يتخذ من جديد موقفا غريبا من هذا الاستحقاق الانتخابي « .وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التخطيط للتنمية أضحى قرارا محليا حيث تم خصص لكل وحدة إدارية موارد مالية محلية خاصة بها وميزانية سنوية مستقلة ,ومهام ومسؤوليات في توفير الخدمات للمجتمعات المحلية وإدارة الشؤون العامة عبر مجلس محلي منتخب ،مع منح كل مجلس سلطات قانونية واسعة تتعلق بالرقابة والمساءلة .وتطرق الدكتور مجور في كلمته إلى حال الفزع التي كانت لدى البعض عند قيام نظام السلطة المحلية تحت ذريعة أن الواقع الاجتماعي والإداري غير موات لتطبيق نظام كهذا يضع تخطيط التنمية والميزانية والقرار الإداري بين يدي المجتمعات المحلية .. موضحا أن القيادة السياسية لو أنها قبلت بتلك الأفكار وسلمت بهذا المنطق المتشائم بانتظار تحقق ظروف مثالية لكان المجتمع أسير المركزية في الإدارة والحكم حتى يومنا هذا .واشارا إلى المنجزات التي تحققت في ظل التجربة الديمقراطية في اليمن رغم قصر الفترة .. موضحا أن إجمالي المشاريع التنموية المحلية بلغت أكثر من 15 ألف مشروع بتكلفة إجمالية تزيد على 132 مليار ريال .لافتا إلى تمكن السلطة المحلية من فرض امتداد الإدارة إلى العديد من المديريات لتغطي تدريجيا متطلبات هذا النظام في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات للمواطنين .ونوه في ذات الوقت بالدعم الذي تقدمه الحكومة لتعزيز البناء المؤسسي والإداري للمجالس المحلية وتعزيز قدراتها البشرية والإدارية والفنية .. مبينا انه قد تم إنشاء 109 مجمعات بقيمة إجمالية بلغت 15 مليارا ونصف المليار ريال لإستعياب المجالس المحلية والإدارة التنفيذية لها .وسلط الدكتور مجور الضوء على التحولات الديمقراطية الكبيرة المتتابعة منذ الـ 22 من مايوم 90م .وقال « لقد نالت تلك التحولات إعجاباً وتقديراً عالمياً واسعاً والتي كان آخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م ، والتي جسدت مدى التطور الذي تعيشه التجربة الديمقراطية في بلادنا .وأضاف « ها نحن اليوم جميعا نشارك القيادة السياسية في صنع استحقاق ديمقراطي جديد يتمثل في انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بعد أن أمنت له الحكومة التشريعات والإجراءات والوسائل والضمانات الموافقة للمعايير الدولية « .وعبر الدكتور مجور عن ثقته الكبيرة في قدرة رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية في إثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد القانونية والإجرائية في إدارة وتنفيذ هذه العملية الانتخابية بكل تجرد وموضوعية ونزاهة , وتأكيد المسؤولية الجماعية مع الهيئات المنتخبة للسلطة المحلية لإنجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة بصورة شفافة.واعرب عن شكره لقيادة وزارة الإدارة المحلية وموظفيها وكل من ساهم من الخبراء الوطنيين في عمليات الإعداد والتحضير والتنظيم لهذه العملية ,وكذا لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة التي تشارك بصورة مباشرة وغير مباشرة في انجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد .وكان وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال قد أشار إلى أهمية دور اللجان الإشرافية والتي تنبع من أهمية العملية الانتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية.ووجه اللجان الإشرافية بضرورة الاستيعاب والإلمام الكامل للقواعد القانونية والإجراءات المنظمة للمهمة ومواعيدها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ، إلى جانب التزامهم بالحيادية والشفافية ومقررات القضاء والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المهمة ، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والتشاور فيما بينهم وإبلاغ الوزارة بكل الأحداث التي تؤثر على سير العملية الانتخابية وانتظارا لتوجيهات منها.كما شدد وزير الإدارة المحلية على اللجان الإشرافية باعتبار كل وثيقة من وثائق العملية الانتخابية ذات وزن وأهمية ، وتحري الوضوح والدقة في تعبئة الاستمارات والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية.وأكد هلال حرص الوزارة على وحدة إدارة العملية الانتخابية بوضوح وشفافية، وقال:» من اجل ذلك وضعنا دليلا إرشاديا لخط سير إدارة العملية مفصلة إياها في مراحل مع تبيان ما تتطلبه كل مرحلة منها من ضوابط وإجراءات ونماذج وعمل ومواعيد وإسناد بما يجسد أحكام القانون رقم(18) لسنة 2008م ولائحته الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(86) لسنة 2008م».لافت إلى أن البرنامج التدريبي الذي دشنه دولة رئيس الوزراء أمس يأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل اللجان وتمكينها من إدارة العملية الانتخابية بصورة دقيقة.واستعرض وزير الإدارة المحلية مفردات البرنامج التدريبي التي سيتلقاها رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية على انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في دورتها الأولى.من جانبها أشارت عبير الوجيه من مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الإنسان في كلمتها عن منظمات المجتمع المدني، إلى أن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات تأتي تعبيرا عن مبادئ الدستور الخاصة بحكم الشعب نفسه بنفسه اما بطرق مباشرة أو غير مباشرة، كما انه يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي.مشيرة إلى أن عملية انتخاب المحافظين تعتبر مرحلة هامة من التحول الديمقراطي تتجسد فيما بعد بنقل الصلاحيات للوحدات الإدارية يما سيمكن من تخفيف قيود المركزية وتفويض المحافظات بالعديد من الصلاحيات في إدارة شئونها وهو توجه رئيسي سيؤدي إلى تنمية شاملة ومستدامة لليمن في كل بقعة وفي كل منطقة.وأكدة دعم منظمات المجتمع المدني لهذه الخطوة وتكامل جهودها مع الجهود الرسمية من اجل إنجاح هذه المهمة الوطنية.حضر التدريب وزير الإعلام حسن احمد اللوزي ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل امة الرزاق علي حمد ووزير الثقافة الدكتور أبو بكر المفلحي ووزيرة حقوق الإنسان هدى ألبان، وعدد من وكلاء الوزارات والدبلوماسيين المعتمدين بصنعاء. إلى ذلك اطلع الدكتور مجور أثناء زيارته لقطاع المعلومات وبيانات السلطة المحلية التابع لوزارة الإدارة المحلية على الأنشطة المعلوماتية التي يقوم بها القطاع في إطار الربط الشبكي الآلي الذي يربط الوزارة بالمحافظات والمديريات التابعة لها .واستمع إلى شرح من وزير الإدارة المحلية عن مشروع شبكة تبادل المعطيات بين الوزارة والفروع وكذا البرامج التدريبية التي يقوم بها قطاع المعلومات لتدريب وتأهيل كوادر الوزارة لمحو أمية الحاسوب وذلك ضمن برنامج أتمته العمل في وزارة الإدارة المحلية وترجمة لتوجيهات الحكومة في تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيله للعمل وفق أساليب العمل الحديثة وأدواته المتطورة .