صنعاء / سبأ : اختتمت أمس بصنعاء الندوة الوطنية لتفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، التي نظمتها لمدة يومين وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار « نحو تحقيق رقابة فعالة على السلع والخدمات».وفي ختام الندوة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اهمية تفعيل دور المجالس التموينية بامانة العاصمة والمحافظات في متابعة القضايا التموينية والسعرية ضمن اطار التوجه الجديد للحكومة نحو اللامركزية ومنح السلطات المحلية الدور الاكبر في تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الانمائية وتوفير الاحتياجات الحياتية اليومية للمجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية.. مؤكدا اهمية تطبيق مخرجات اوراق العمل المقدمة في الندوة وترسيح مبدأ الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بالرقابة على السلع والخدمات لضمان حماية المستهلك.وكان المشاركون في ختام الندوة قد عقدوا جلستي عمل الاولى ناقشت أربع أوراق عمل، الاولى تركزت حول أهمية التوعية الإعلامية والإرشاد في رفع وعي المستهلكين وحمايتهم قدمتها الدكتورة رؤوفة حسن.. بينت فيها ان كثير من القضايا تكون عنها تفاصيل كثيرة متوافرة لدى الجهات المختصة لكنها لاتتشارك بها مع وسائل الاعلام الا في حالات الأزمات.. مؤكدة انه من المجدي أن تقوم هذه الجهات باستضافة مجموعة مختصة من الاعلاميين من كل الوسائل الاعلامية المختلفة وتوفير كل المعلومات المطلوبة ثم توصيل اي مستجدات اليهم في كل حين ما يسمح بقنوات إطلاع متاحة وبامكانية وسائل الاعلام ان تعمل كوسيط بين السلطة والمجتمع بصورة إيجابية.وأوضحت انه في ظل النظام الإقتصادي الحر يكون التوجه نحو الاستهلاك ضرورة لحركة الصناعة والتجارة والبنوك، ويتم تشجيع الناس على الاقتراض لضمان حركة السوق وآليات رأس المال المختلفة.. ولفتت الى انه في نفس الوقت فإن القوانين التي تحمي حرية الاستهلاك، تضع ضوابط لسلامة الخدمات والسلع وصلاحيتها، والمعلومات المعلنة عنها، أو الملصقة بها التي تشرح محتوياتها.وقالت « لما كانت غالبية السكان في اليمن هي التي تعاني من الأمية، وبالذات غالبية النساء وخاصة في الريف ، فإن التوجه نحو أنماط استهلاكية جديدة دون وعي أو فهم لمعطياتها، تكون محصلته مخاطر مختلفة بعضها على الصحة الجسدية مباشرة، والبعض الآخر على الصحة النفسية والعقلية على نحو مباشر أو غير مباشر، وبعضها على مستويات الحياة البيئية المختلفة».وأكدت الورقة انه يمكن للإعلام أن يساهم بدور تثقيفي وتوعوي الى حد ما ويمكن أن تسهم وسائطه الإعلامية المباشرة الى حد أكبر، لكن المدرسة والمسجد يظلان الأكثر قدرة على التأثير والفعالية ولابد لهما أن يشاركا في التوعية والإرشاد.وتطرقت ورقة العمل الثانية الى إشكالية الأسعار والرقابة على السلع والخدمات وأهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية، والمقدمة من مستشار وزير الصناعة والتجارة عبد الرحمن حمود المضــواحي، حيث أشارت الى أن نجاح أي عمل جماعي يكمن في التكامل بين أطرافه ويعتمد على التنسيق في الجهود والمهام منعاً لأي تعارض أو تضارب في الأداء والاختصاصات حيث يؤدي ذلك إلى الفشل في تطبيق الأنظمة والعجز في تحقيق الأهداف.. موضحة ان المسؤوليات الرقابية على الأسعار و السلع والخدمات تتوزع بين جهات وأجهزة حكومية وغير حكومية، ومركزية ولامركزية، ولكل منها اختصاصات وصلاحيات ومهام تحددها قوانين إنشائها ولوائح تنظيمها.ونبهت الورقة إلى أن تعدد الجهات وتميز المسؤوليات يفرض عدم التواكل وإلقاء التبعات على طرف أو أطراف مخلة بتكاملية وشمولية الرقابة على مختلف السلع والخدمات.. لافتة الى أن ذلك التعدد والتميز هو الذي يوفر استمرارية الرقابة وتغطيتها لكل النشاطات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية. وشددت على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية بما يخدم زيادة الفاعلية ورفع مستوى نجاح الأداء الرقابي، مع التنويه بأساسية وأولوية الدور الرقابي للسلطة المحلية بمختلف تكويناتها وأجهزتها في أمانة العاصمة والمحافظات خاصة مع انتقال كثيرٍ من مهام ومسؤوليات الأجهزة المركزية إلى السلطات المحلية وفي مقدمة هذه المهام والمسؤوليات الإشراف والرقابة على التجارة والصناعة والخدمات بمختلف قطاعاتها وهي في ذلك تحقق فعالية الرقابة، وتؤكد دورها اللامركزي في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك .وأوصت باستمرار توعية المستهلك بأهمية دوره الرقابي من خلال مراعاته للتدقيق في مواصفات ومقاييس وصلاحية السلع والبضائع التي يشتريها والخدمات التي يتعامل معها، والتزامه بتأكيد حقوقه على البائع والمسوًّق، إضافة الى إلتزام الجهات الرسمية بدرجة أساسية بمد شبكة اتصال فيما بينها لتبادل البيانات والمعلومات اللاًزمة لإنجاح مهام الرقابة اعتماداً على الوقائع والحقائق المؤيدة بالوثائق .فيما استعرضت ورقة العمل المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان،موضوع الرقابة على السلع والخدمات والصحة العامة والادوار التي تقوم بها الوزارة في هذا الجانب .. مؤكدة اهمية الرفع من وعي صانعي السياسات واصحاب القرار باهمية سلامة الاغذية وجودتها لحماية المستهلكين، وتحسين الاطار المؤسسي لسلامة الاغذية لزيادة الكفاءة والحد من الازدواجية وتوضيح ادوار ومسئوليات المؤسسات ذات الصلة .وأوصت الورقة بوضع استراتيجية لسلامة الاغذية تقوم على نهج كلي يمتد من المزرعة الى طبق الطعام ويشمل كل الاطراف المعنية.وأبرزت ورقة وزارة الزراعة والري دورها في الحجر ألنباتي والحيواني ومـستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني المستوردة والمتداولة، وحرصها على الصحة العامة للمجتمع وسلامة وحماية المستهلك من أساليب الغـش والخداع, سواء كان هذا المستهلك (المزارع) أو المستهلك النهائي، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لهذه المهام.وعرضت الورقة المشاكل والمعوقات في هذا الجانب اهمها التهريب لمستلزمات ألإنتاج الزراعي، وما تمثله من مشكلة كبيرة في شتى الجوانب الصحية والإقتصادية والبيئية، وصعوبة التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وكذا قلة الكوادر المؤهلة والمدربة خاصة في مجال المختبرات، إضافة الى متطلبات تحديث القوانين والتشريعات الحالية لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمة والعالمية.وأوصت بضرورة مكافحة التهريب لمستلزمات الإنتاج الزراعي و تحـديث أجهزة المختبرات، و تقوية وتجهيز المنافـذ بالبنى التحتية اللازمة للرقابة الخارجية، اضافة الى إتباع فقه البدائل فاليوم بدأت التحولات من استخدام المواد الكيميائية إلى بدائل أخرى مثل المواد العضوية الناتجة من البيئة سواء من مخلفات الحيوانات أو غيرها، لثبوت الأضرار الكبيرة الناتجة من استخدام المواد الكيميائية على كل الأصعـدة خصوصاً الاستخدام العشوائي لها .اما جلسة العمل الثانية التي رأستها وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد فقد ناقشت ثلاث اوراق عمل الاولى حول دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي للاسرة والمجتمع مقدمة من اتحاد نساء اليمن، لفتت الى دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي والإرشادي لحماية المستهلك في الأسرة والمجتمع. وأكدت على دور المرأة الرقابي الهام في مناحي الحياة لأنه دور فاعل ومكمل باعتبارها ربة البيت ومدير شئون الأسرة في تربية الأطفال وتوجيههم التوجيه الأمثل للموارد الطبيعية في الأسرة، بما يعني أنها تدير الشئون الاقتصادية المنزلية من خلال تعاملها الإرشادي بأهمية محدودية دخل هذه الموارد وحمايتها من العبث إلى جانب دورها الرقابي والتربوي والصحي والاجتماعي والثقافي وكسبهم وعياً سليماً سواء كان في الأسرة أو المجتمع .وتطرقت ورقة عمل القطاع الخاص التي قدمها مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت بدر باسلمة الى المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك، حيث اشترطت لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق توافر عدد من الصفات ابرزها التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة، والتكامل، الذي يعني أن يتكامل النظام الرقابي بين سائر الأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة الى الموضوعية التي تعني أن نظام الرقابة يجب أن يستخدم معلومات تفصيلية يمكن فهمها والاعتماد عليها، والدقة في حصول الأجهزة الرقابية على معلومات دقيقة، والكفاءة والمرونة أي أن يكون النظام الرقابي قادراً على استيعاب التغيرات المحتملة في البيئة أو في المنظمة نفســها، وعمل حوافز وعقوبات للالتزام بتطبيق المواصفات واحترام آلية السوق وإشهارها إعلاميا.وأكدت الورقة ان القطاع الخاص طرف رئيسي في تحريك ديناميكية السوق فهو المنتج والمقدم للخدمات كما انه أيضا مستهلك لها، لذا لا يمكن استهداف تطوير السوق كما ونوعا إلا بمشاركه فاعلة منه، ولا يمكن إقناعه بالمشاركة في تحسين السوق إلا متى ما كانت العلاقة بين أطراف السوق مبنية على أساس من الوضوح والثقة والعدالة. وقالت « ليس من المنطقي استبعاد القطاع الخاص من مراقبة السوق , فهو المحرك له ومن الأهمية بالنسبة إليه مراقبته لمعرفة مسارات التغير والتأثر لتعديل سياساته الخاصة. وحين يكون القطاع الخاص بمعزل عن بقية الأطراف يقوم بتعديل سياساته السوقية وفقا لما تقتضيه مصالحه الخاصة بمعزل عن مصالح بقية الأطراف وهنا قد تتضارب المصالح ويؤدي أحيانا إلى خلل وإضرار في حركة السوق».فيما تطرقت ورقة العمل الثالثة الى الدور الرقابي لجمعيات حماية المستهلك على السلع والخدمات وهي مقدمة من جمعية حماية المستهلك بعدن.. مبينة أن السوق المحلي يعاني من ضعاف النفوس الذين يسعون الى الثراء السريع عن طريق ممارسات غير عادلة تتسم بالغش والخداع والتضليل، ما حتم الحاجة لوجود أجهزة رقابية تحميه من تلك الممارسات السيئة ومكافحة انتشارها.وطالبت بتطبيق الطرق العلمية (الإحصائية) لمراقبة الجودة والمتمثلة بقبول الدفعة أو رفضها بناء على أسلوب علمي محدد ، والذي يتوجب أن تقوم به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.. مؤكدة اهمية أن تتعاون كل الجهات مع جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية