صنعاء / سبأ:استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة الأمن . و بينت اللجنة أن هذا التقرير يأتي تجسيداً للمهام الرقابية لمجلس النواب على نشاط الهيئة التنفيذية وبينت فيه الإجراءات التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ونتائجها من واقع الكشوفات والملفات والسجلات والوثائق التي توضح ما تم إنجازه عمليا من معالجات على مستوى الحالات المتعددة التي خضعت للمعالجة, ومستويات أفرادها ووحداتها العسكرية وكذا على مستوى المحافظات المعنية والتي تمثلت نتائجها إجمالاً في معالجة (457ر74) حالة مما ترتب على ذلك تكلفة مالية لاستحقاق حالات الإعادة والترقية والتسوية لمعظم حالات المعالجة إضافة إلى التسوية الشاملة للمتقاعدين بلغت 26 ملياراً و803 ملايين و657 الفاً و692 ريالاً في كل من القوات المسلحة والأمن والموضحة كما بينها تقرير لجنة الدفاع والأمن في الآتي : أولاً :القوات المسلحة (وزارة الدفاع ): 1 - عملت وزارة الدفاع من خلال اللجان المختصة على دراسة واستقبال الحالات والتظلمات الخاضعة لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من منتسبي القوات المسلحة حيث بلغت (53004) حالات وتظلمات موزعة بحسب طبيعة التعامل معها وفقاً للتالي :‌أ- حالات تمت معالجتها بالإعادة والترقية والتسوية بلغت (25646) حالة , موزعة وفقاً للحالات التالية : 1 -المنقطعين وتم إعادتهم إلى الخدمة منهم 94 ضابطا و6655 فردا اجمالي عدد الاشخاص 6749 .2 - المعادين إلى الخدمة من التقاعد منهم 3039 ضابطا وعدد الافراد لاشيء بإجمالي عدد الأشخاص3039 إضافة إلى أنه تم ترقية عدد من الضباط المشمولين في هذه الفئة بحسب الاستحقاق القانوني وعددهم (1474) ضابطا .3 -الحالات التي تمت تسوية أوضاعها على التقاعد (تسوية استثنائية للمعاش ومنح الترقيات) أجمالي عدد الحالات المعالجة منها: 1861 ضابطا و13997 فردا اجمالي عدد الاشخاص 15858.ويوضح الجدول رقم (1) بيانات المعالجة بحسب المحافظات في القوات المسلحة (وزارة الدفاع) وفقا لحالات المعالجة التي تمت من المنقطعين وتم اعادتهم الى الخدمة: ب- الحالات التي لم تنطبق عليها معايير وأسس المعالجات وذلك لـ (358ر27) شخصا وهي حالات لاينطبق عليها قرار العودة وأسباب ومبررات ذلك تتمثل في الآتي : 1 - حالات تقدمت للتسوية على التقاعد وقد بلغت أحد الأجلين واستفادت عند الإحالة من الإستراتيجية بحسب قرار مجلس الوزراء وعددهم (116) حالة .2 - حالات تقدمت للتسوية (طلب الرتبة) على التقاعد وقد تم إحالتهم بالرتب المستحقة بحسب القانون واستفادت من الإستراتيجية بحسب قرار مجلس الوزراء وعددها (1923)حالة. 3 -حالات تقدمت للتسوية وشملها القرار رقم (40) وعددها (501) حالة .4 -حالات تقدمت للتسوية وجد بأنها قوة عاملة عند المراجعة وعددها (6) حالات.5 -حالات قيد المراجعة وعددها (395) حالة .6 -حالات تقدمت للتسوية بأكثر من حالة وفي محافظات مختلفة (مكررين) وعددها (593) حالة .7 -حالات من الأفراد تقدمت للتسوية في حين تم تجنيدها بعد عام 1995م وما فوق ولا تنطبق عليها الشروط وعددها (894)حالة.8 -تظلمات من قبل عام 1994م وعددها (11751) حالة غير مشمولين بالقرار السياسي وجميع حالات التظلمات عولجت عند تحقيق الوحدة عام 1990م .9 -حالات وجد اختلاف عند مطابقة الصور الفوتوغرافية في الاستمارات المحفوظة لدى دائرة شئون الأفراد وكذا اختلاف في الأسماء وعددها (6559) حالة (المراجعة مستمرة).10 -حالات لا ينطبق عليها قرار العودة وعددها (1134)حالة.11 -تظلمات لعدد من الصف وسبق منحهم الترقيات التقاعدية في حينه إلى رتبة ملازم ثاني لعدد (1330)حالة .12 -حالات وجدت اللجان اختلاف في الأرقام العسكرية عن ما هو مقيد بالوثائق لدى دائرة شؤون الأفراد وعددها (406) حالات .13 -حالات لم يتم منحها الترقيات على التقاعد لعدم استكمال الشروط وعددها (707) حالات.14 -حالات قيد الدراسة والإجراءات من قبل اللجان وعددها (1061)حالة. ويوضح الجدول رقم (2) حالات الطلبات المستبعدة وفقاً للفئات والمحافظات: 2 - تسوية مالية استثنائية بموجب قرار فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لمعالجة أوضاع المتقاعدين القدامى الذين أحيلوا الى التقاعدقبل صدور قانون استراتيجية الأجور والوظائف والمرتبات الى مستوى المحالين الى التقاعد في عام 2005م حيث بلغ عددهم (32815) شخصاً موزعين حسب الفئات الى : ضباط عدد 14854 افراد عدد 17961 اجمالي التكلفة السنوية 000ر 696ر179ر1 ريال وبذلك يصبح اجمالي من شملتهم تلك التسويات والترقيات (58461) فرداًوبتكلفة إجمالية للحالات المشار اليها سلفاً بمبلغ وقدره (968ر 162ر 054ر 7 ) ريال .3 - في حين نفذت التسوية الشاملة للمتقاعدين وفقاً لقانون الإستراتيجية وفقاً لجدول رقم (3): ويوضح الجدول التالي عدد المستفيدين من تلك التسويات في كل محافظة من محافظات الجمهورية التي نفذت عام 2006م ( أنظر الجدول رقم 4) :- وبناء على ما جاء في الفقرات (3,2,1)تصبح التكلفة السنوية الإجمالية للمعالجات والتسويات للمتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة مبلغاً وقدره عشرون ملياراً و613 مليوناً و676ألفاً و644 ريال. [c1]وفي مجال وزارة الداخلية:[/c]1 - تم استقبال عدد من الطلبات والتظلمات للمتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من منتسبي الأمن (وزارة الداخلية) بلغت عشرين ألفاً وستمائة وتسعة وعشرين طلبا وتظلما,منها سبعة ألف واربعمائة وخمسة اربعون للمتقاعدين وثلاثة عشر ألفاً ومائة واربعة وثمانون للمنقطعين. في حين تم معالجة ثمانية ألاف وثمانمائة واربعين حالة بالإعادة والتسوية والترقية,منها اربعة ألاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون حالة من المتقاعدين واربعة ألاف ومائتان وسبعة واربعون حالة من المنقطعين.والجدول رقم (5) يوضح الحالات على مستوى الضباط والأفراد: واشار التقرير الى انه ترتب على تلك المعالجات تكلفة مالية بلغت أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألفاً وثمانية وأربعون ريال سنوياً موضحة في الآتي: أ-تسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين بإجمالي مبلغ (مليار و230مليوناً و872 ألفاً و988 )ريالاً سنوياً مفصلاً. بالتالي : “تغطية معاشات الضباط بواقع 50في المائة ورفع من كان معاشه أقل من عشرين ألف ريال بمبلغ(تسعمائة وواحد وعشرين مليوناً وستمائة ألف )ريال سنوياً . التسويات بموجب التوجيهات الاستثنائية العليا لـ (4313)ضابطاً وصف بمبلغ (مائتين وواحد واربعين مليوناً وتسعمائة وثمانية واربعين الفاً وتسعمائة وعشرين)ريال سنوياً . الترقيات في التقاعد لعدد (197)شخصاً بمبلغ (13مليون و438 ألف و44)ريال سنوياً. عودة الخدمة لعدد (83) شخصا بمبلغ (53مليوناً و886 ألفاً و24) ريالاً سنوياً. (ب) معالجة أوضاع المنقطعين بإعادتهم إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم لعدد (4247)حالة بتكلفة بلغت (ثلاثة مليارات و158 مليوناً و508 ألفاً و60)ريالاً سنوياً. ويبين الجدول التالي المحافظات المستفيدة من حالات المعالجة لمنتسبي الأمن (وزارة الداخلية)فيها بالإعادة أو الترقية أو التسوية نورد الجدول رقم (6) : وعلى صعيد الجهاز المركزي للأمن السياسي : عمل الجهاز على معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من منتسبي الأمن السياسي حيث استفاد من ذلك (7156)ضابطاً وفردا موزعين على النحو التالي: 1 .إعادة إلى الخدمة : حالات المتقاعدين 160، حالات المنقطعين 306، إجمالي عدد الأشخاص 466 . 2 .ترقيات وتسويات وضع على التقاعد: ضباط 3495 أفراد 3195 ، إجمالي عدد الأشخاص 6690 موزعة على : ترقيات 2754ضابطاً وفرد تسويات 3962 ضابطاً وفرداً وبلغت التكلفة المالية الإجماليةلحالات المعالجة التي تمت في جهاز الأمن السياسي مبلغاً وقدره مليار وثمانمائة مليون ريال سنوياً. من ناحية ثانية استمع المجلس إلى مشروع تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث الذي وقع في منصة الإحتفالات بمديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله . واستمع المجلس كذلك إلى تقرير اللجنة المشتركة (من لجنتي التعليم العالي والتنمية والنفط) حول إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنميـة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ (45 مليون ريال سعودي) ما يعادل مبلغ 12 مليون دولار امريكي . وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية واستبداله بكلية للتربية الرياضية تتبع جامعة صنعاء . من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون الأمومة المأمونة . هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير إلى جلسات أخرى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .