صنعاء/ سبأ:اقر مجلس القضاء الأعلى أحالة احد القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق, ومدى إمكانية إقامة دعوى تأديبية بحقه وأحالته إلى مجلس المحاسبة لما نسب إليه من ارتكاب مخالفات مسلكية.كما اقر المجلس في اجتماعه الاسبوعى أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي الاستغناء عن احد أعضاء النيابة بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام، تتضمن عدم التزام هذا العضو بتنفيذ قرار تعيينه في إحدى نيابات محافظة ذمار.وقرر المجلس أيضا وقف عضوي نيابة عن العمل في محافظتي عدن وتعز ,ورفع الحصانة القضائية عنهما وإحالتهما إلى مجلس المحاسبة لارتكابهما مخالفات مسلكية.وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بإقامة الدعوى التأديبية على عضوي النيابة العامة أمام مجلس المحاسبة، بناء على مذكرتي النائب العام بهذا الشأن.إلى ذلك ناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة وزير العدل بخصوص مشروع قانون الرسوم القضائية ومشروع لائحة صندوق دعم القضاء ، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق, ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني.وبعد النقاش المستفيض اقر المجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لاستكمال دراسة المشاريع المذكورة وتقديمها إلى المجلس في اقرب فرصة ممكنة .واستمع مجلس القضاء الأعلى إلى تقرير اللجنة المشكلة من أعضائه للاستماع للقضاة المتظلمين الذين صدرت بحقهم تنبيهات من وزير العدل ، وقد وافق المجلس على تقرير اللجنة المتضمن الإجراءات التي قامت بها من ذلك الاستماع إلى القضاة المتظلمين, وما تقدموا به من أوجه دفاع مختلفة.وخلص التقرير إلى رفض تلك التظلمات كون التنبيهات الصادرة بحق المتظلمين قد بنيت على أسباب موجبه لتلك التنبيهات ووفقا للقانون.
