صنعاء/ متابعات: دعا المؤتمر الشعبي العام السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى المضي قدماً في استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر أن تشهدها اليمن في ابريل من العام القادم وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 15 / 6 / 2006م. وفي بيان اصدرته امس دعت اللجنة العامة المؤتمر الشعبي العام الحكومة إلى المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب في اقرب وقت ممكن ، موضحة ان هذا المشروع سبق الاتفاق عليه مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك ، داعية الحكومة ايضا الى المضي قدماً في مشروع التعديلات الدستورية التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا وحسب البرنامج المعد لذلك.واستعرضت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيانها حقائق التطورات المتعلقة بمجريات الحوار مع أحزاب المشترك وقالت: « منذ توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على وثيقة اتفاق المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الـ 18 من يونيو2006م وعلى العديد من قضايا الحوار حاولت قيادة أحزاب اللقاء المشترك تعطيل مسيرة الحوار بحجج واهية على الرغم من أن تلك الوثائق قد تضمنت قضايا تعديل قانون الانتخابات وتوصيات لجنة الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك من القضايا». وأضافت أن قيادة اللقاء المشترك تسعى إلى اعتماد أسس غير ديمقراطية في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، فضلاً عما اتضح من خلال الحوارات من نيتهم الحقيقية في السعي إلى إضاعة الوقت بهدف تعطيل إجراءات العملية الانتخابية المبنية على مواعيد زمنية قانونية محددة.واشارت اللجنة العامة إلى رفض احزاب المشترك دعوة رئيس الجمهورية عقد لقاء للحوار حول المبادرة التي أعلنها بشأن إجراء تعديلات دستورية ، ومقاطعتها انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والتي ظلت مطلباً جماهيرياً وباعتبارها خطوة أولى للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، مؤكدة أن قيادات أحزاب اللقاء المشترك رفضت كافة الدعوات للحوار حول القضايا التي تهم الوطن وكذلك كافة المقترحات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأشارت إلى موقف أحزاب اللقاء المشترك إزاء فتنة التمرد التي أشعلها الحوثي ومن معه في بعض مديريات محافظة صعدة ، ووصفته بـ « الموقف المتخاذل» وقالت:« إن ذلك الموقف المتخاذل، بل والمتشفي لتلك القيادات في أحزاب اللقاء المشترك إزاء تلك الفتنة والذي حمل في طياته تشجيعاً واضحاً على التمرد والخروج على الشرعية الدستورية وهو ما كشفه البيان الأخير لأحزاب اللقاء المشترك عبر عن موقف غير مسئول من قبل تلك القيادات». وأوضح البيان انه وبعد إعلان فخامة رئيس الجمهورية دعوته لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالشأن الوطني وذلك في خطابه بمناسبة العيد الوطني الــ18 لإعادة تحقيق الوحدة المباركة فقد رفضت قيادات أحزاب اللقاء المشترك الاستجابة لهذه الدعوة وظلت على موقفها المتعنت من الحوار. واختتمت اللجنة العامة المؤتمر الشعبي العام بيانها بالتأكيد مجدداً أن باب الحوار سيظل مفتوحاً وإنها على استعداد للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ، متى ما وصلت قيادات تلك الأحزاب إلى قناعة حقيقية بأهمية الحوار وجدواه ولما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحقيق كافة الغايات الوطنية المنشودة في البناء والتنمية والتقدم.