صنعاء / سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى بدر الدين الحوثي عضو مجلس النواب عن الدائرة (269) الذي أوضحت فيه اللجنة أنها ناقشت مبررات الطلب وأسباب تجديد رفع الحصانة.ولفت إلى أنها وجدت أن قرار المجلس الصادر بتاريخ 28 فبراير 2007م برفع الحصانة عن المذكور استنادا للمبررات التي أوردها وزير العدل في رسالته للمجلس والمرفق بها ملف القضية والمتمثلة في اشتراك المذكور في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة الى التمرد على النظام ودعم الاعمال الارهابية والتخريب في بعض مديريات محافظة صعدة الى جانب المساهمة بدور فاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول اجنبية وقد رفعت الحصانة آنذاك وفقا لاحكام المادة (82) من الدستور والمادتين (204 , 205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب . واشارت لجنة الشئون الدستورية والقانونية في تقريرها الى انه عملا باحكام المادة (206) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن ترفع الحصانة عن العضو لفترة لاتزيد على ثلاثة أشهر واذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ونوهت اللجنة في تقريرها أن القضاء لم ينته من البت في القضية خلال الفترة السابقة كما توضح ذلك من .فحوى طلب وزير العدل. وفي هذا السياق رأت اللجنة الموافقة على طلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور ليتسنى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المحددة قانوناً. وبهذا الصدد أقر المجلس إرجاء النظر في هذا التقرير إلى جلسة أخرى حسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.من جهة أخرى وفي اطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى إيضاحات وزير الشباب والرياضة بشأن أسباب تعثر تنفيذ مشروع الاستاد الرياضي بمحافظة تعز رغم أهميته وكذا حول أسباب تعثر بعض المشاريع الرياضية الأخرى ومعايير فرض رسوم دخول الملاعب الرياضية والاشراف على مواردها وأوجه صرفها وذلك رداً على استفسارات المجلس بهذا الشأن. وقد بيّن الوزير للمجلس المتابعات الجارية لتنفيذ تلك المشاريع, منوها إلى بعض الصعوبات الموضوعية التي حالت دون ذلك منذ البداية وفيما يتعلق برسوم دخول الملاعب أوضح انها مرتبطة بنظام الفيفا ويتم الإشراف على مواردها ونفقاتها من قبل الوزارة . من جانبه أوضح وزير الثقافة دور الوزارة في متابعة ما تعرضت له بعض المواقع الأثرية في مديرية السدة بمحافظة إب من نهب وتخريب والإجراءات المتخذة لمحاسبة وضبط العابثين بها ودور الوزارة في الحفاظ على الآثار في عدد من المحافظات .وفي ضوء ايضاحات الجانب الحكومي على استفسارات المجلس وتعقيبات بعض الأعضاء كلف المجلس لجانه المختصة بمتابعة ماجاء من استفسارات وايضاحات وتعقيبات بشأنها وبما يعزز من الدور الرقابي للمجلس ويحقق المصلحة العامة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة خالد الشريف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى.