صنعاء /سبأ:تعززت استقلالية القضاء بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الماضية في ظل تسارع وتيرة الإصلاحات القضائية التي شملت مختلف الجوانب المتصلة بالعمل القضائي . وتجسدت هذه الإصلاحات في تطوير وتحديث منظومة التشريعات القانونية الخاصة بالسلطة القضائية، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في الرقابة على الأداء واجتثاث ومحاسبة المفسدين من القضاة وأعضاء النيابات ، ورفد المحاكم بالكوادر القضائية المتخصصة من خريجي المعهد العالي للقضاء ، وتحسن مستوى أداء القضاة وأعضاء النيابة ، ومعاونيهم ، والكادر الإداري المساعد ، واستكمال تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية الهامة . ففي مجال تطوير التشريعات اقر مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون السلطة القضائية ، فيما أنهى مناقشاته لمشروع قانون المعهد العالي للقضاء ومشروع قانون التحكيم ، كما يدرس حاليا مشروع قانون المرافعات . وتجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء فقد تم فصل رئاسة مجلس القضاء عن رئيس الجمهورية وتعيين رئيس المحكمة العليا رئيساً للمجلس ، في بادرة أكدت التوجه الجاد نحو الاصلاحات الشاملة، بالإضافة إلى إقرار موازنة السلطة القضائية لتكون رقما واحدا ضمن موازنة الدولة. وأصدر مجلس القضاء الأعلى خلال العام الماضي عددا من القرارات لمعالجات المشاكل المتعلقة بنطاق الاختصاص المكاني لبعض المحاكم ، وكذا قرارات تعيين وموافقة على انتداب القضاة وأعضاء النيابة لشغل الوظائف بمختلف الأجهزة القضائية ، والمحاكم والنيابات . وفي هذا الصدد تمت الموافقة على انتداب عشرين قاضيا للعمل بالمحاكم الاستئنافية، وتعيين 76 قضايا بالمحاكم الابتدائية ، وتعيين القضاة المتخرجين من المعهد العالي للقضاء الدفعة الثانية عشرة وعددهم خمسون قاضيا في المحاكم الابتدائية . في الوقت نفسه استهدفت الإصلاحات القضائية تحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية ، كون ذلك يعد حافزا لهم لبذل مزيد من الجهود في الأداء ، فقد أصدر مجلس القضاء أكثر من 1010 قرارات ترقية وتسوية لقضاة وأعضاء نيابات. في الوقت نفسه اتخذ مجلس القضاء الأعلى إجراءات جادة لمعالجة الاختلالات والأخطاء ممن ثبت تقصيرهم واخلالهم بواجباتهم الوظيفية من منتسبي السلطة القضائية، من قضاة وأعضاء نيابة، وأصدر قرارات بهذا الشأن شملت تحديد صلاحيات مجلس المحاسبة ليتمكن من ممارسة مهامه على الوجه الأكمل في متابعة الإختلالات ومحاسبة المخلين والفاسدين. وفي الإطار ذاته اتخذ المجلس إجراءات قانونية واقر عددا من القرارات في مجال المحاسبة والتأديب، قضت بإحالة مجموعة من القضاة وأعضاء النيابات إلى التأديب وتوقيع عقوبات تأخير الترقية ، وعقوبة الإنذار، و التنبيه ،ورفع الحصانة القضائية، وسحب السيارات المصروفة من السلطة القضائية للقضاة وأعضاء النيابات الصادرة بحقهم قرارات عزل، وتوقيف ترقيات وتسويات القضاة المحالين إلى مجلس المحاسبة . وقامت هيئة التفتيش القضائي بدور هام في الكشف عن المخالفات من خلال عملية الرقابة والتوجيه والإرشاد للقضاة، عبر النزول الميداني المفاجئ الى كافة المحاكم بالجمهورية والتحقق من الشكاوى ميدانيا. وعلى ضوء ذلك تم إحالة12 قاضيا لمجلس المحاسبة العام الماضي فقط، فيما وجهت مذكرات ارشادية لعدد 28 قاضيا ، كما بتت الهيئة في ما يقارب من 3000 شكوى لمواطنين .على الصعيد نفسه فعًلت وزارة العدل أعمال الدراسات والبحوث القضائية والقانونية ، حيث قامت بإعداد دراسة متكاملة بشأن الخارطة القضائية بما يمكنها من إعادة النظر في توزيع الاختصاص المكاني ، لجميع محاكم ونيابات الجمهورية وبما يكفل حصول المتقاضين على حقوقهم بأبسط الطرق وأيسرها، كما قامت باعداد مشروع نظام طباعة الأحكام والأوراق القضائية. ولتعزيز فعالية الأداء القضائي بشكل أفضل طلبت وزارة العدل ، من وزارة الداخلية بشان توفير دفعة جديدة للشرطة القضائية ، وصدرت توجيهات الداخلية بتخصيص 205 أفراد كدفعة جديدة . وفي مجال المعلومات والتقنية استكملت السلطة القضائية المرحلة الاولى من عملية الربط الشبكي في محاكم الاستئناف ومحاكم الاموال العامة ، والشعب التجارية في أمانة العاصمة وعدن وتعز والحديدة ، وحضرموت لتنفيذ مشروع طباعة الاحكام وذلك لعدد 27 محكمة .- التخطيط والتعاون الدولي وإدراكا لأهمية ودور التخطيط في تطوير العمل القضائي سعت وزارة العدل إلى الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين وتعزيز دور الشركاء الدوليين في التنمية والتحديث ،حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم ، العام الماضي، مع دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية تركيا، واسبانيا ، بالاضافة إلى المشاركة في الفعاليات الخارجية الخاصة بوضع آليات دولية موحدة لمحاربة الجريمة ومكافحة الارهاب ، وغسيل الأموال . -القضاء المتخصص على صعيد عملية الإصلاح والتحديث اولت السلطة القضائية اهتماما خاصا للقضاء المتخصص وفي مقدمة ذلك القضاء التجاري ومحاكم الاموال العامة، حيث تم رفدهما بالإمكانيات المادية , والكفاءات البشرية المتخصصة ، وتم توزيع 16 قاضيا من خريجي المعهد العالي للقضاء على 10 محاكم تجارية وأموال عامة خلال العام 2007 ، وتعزيز هذه المحاكم بـ165 موظفا ، وتكثيف دورات التدريب والتأهيل للعاملين بالقضاء المتخصص. وفي هذا المجال بلغت عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية خلال العام الماضي (7362) قضية تم الفصل في (3074) قضية بنسبة إنجاز 42 بالمائة فيما بلغت القضايا المنظورة أمام الشعب الاستئنافية (1566) تم الفصل في (637) منها بنسبة أنجاز 41 بالمائة.-القضاء في مواجهة الفساد كما كان للقضاء المتخصص دورا في مكافحة الفساد ، من خلال القضايا الواردة الى نيابات الاموال العامة ، واحالتها إلى محاكم الأموال العامة , واتخاذ القرارات اللازمة تجاهها، حيث بلغت القضايا المعروضة في هذا الشأن خلال العام الماضي على محاكم الأموال العامة الابتدائية (1395) قضية تم الفصل في (735) قضية بنسبة إنجاز 54 بالمائة، في حين بلغت في محكمتي الضرائب بالامانة وعدن ، (54) قضية فصل في 22 منها بنسة انجاز 41 بالمائة. -النوع الاجتماعي وقضاء الأحداث عملت السلطة القضائية على إدماج المراة في مشاريع التحديث والتطوير وتعزيز مكانتها في كافة أطر الإدارة سواء القضائية أو الادارية، حيث يشغل منصب قاض من النساء 38 قاضية ، ومن الإداريين 124 . في الوقت نفسه أولى القضاء الطفل والحدث رعاية خاصة ، حيث قامت وزارة العدل بالتعاقد مع 16 محاميا ، في تسع محافظات للترافع في قضايا الاحداث مع الالتزام بنفقاتهم من ميزانيتها ، واستفاد من ذلك 720 حدثا، كما حرصت الوزارة في هذا الجانب على الاهتمام بنوعية قضاة الأحداث واختيار قاضيات من النساء . وفي جانب البنية التحتية تقوم السلطة القضائية بتنفيذ 22 مشروع بتكلفة مليارين و244 مليون ريال، منها 13 مشروع تم استلامها فيما يجري تنفيذ سبعة مشاريع، ومشروعان متعثران ، وتشمل هذه المشاريع مقار قضائية ، ومكاتب.
