صنعاء/سبأ: أكد الدكتور عبد الكريم الارياني ، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية على الحاجة الماسة في الوقت الراهن للتمسك بثقافة التسامح الديني والثقافي والسياسي ، وقال:” إننا اليوم أحوج ما نكون إلى نشر وإشاعة ثقافة التسامح والقبول بالآخر ونبذ نعرات الفرقة والاختلاف ودعوات التضييق على الناس والمجتمع من منطلق أحادي وإقصائي”. جاء ذلك في كلمة له امس بمفتتح فعاليات الندوة الوطنية حول ثقافة التسامح الديني والسياسي في اليمن التي ينظمها منتدى جسور الثقافات على مدى يومين بمشاركة نخبة من السياسيين والمثقفين والمفكرين ، وقال:”إن هذه الحاجة تنبع من أن اليمن كانت حاضنة العديد من المذاهب والآراء و كانت ومازالت ملاذا لمعتنقي الديانات السماوية كما مثلت ملجأ لكثير من الطامحين السياسيين الذين نشؤوا فيها أو وفدوا عليها وكانت طموحاتهم تجتاز اليمن إلى تخوم الجوار وأمصار الأقطار”. وأوضح المستشار السياسي رئيس منتدى جسور الثقافات أن الندوة ستسعى أن تمثل مشاركات المتحدثين إضافة نوعية لتسليط الضوء على جوانب تعزيز قيم التسامح على مستوى الساحة المحلية منطلقة من الدور الذي جسدته اليمن على مر العصور في هذا المضمار، مشيرا الى أن الندوة جعلت من عنوانها المحور الرئيسي والشامل الذي تصب فيه أطروحات المشاركين دون تحديد محاور فرعية أو جانبية لكل متحدث وبما يجعلها تمثل رؤية موضوعية ذاتية ومباشرة لإثراء عنوان الفعالية وما يؤمل الخروج به منها. وفي الجلسة الاولى التى ترأسها الدكتور الارياني ، قدم الدكتور ياسين سعيد نعمان ، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ، عضو المنتدى ورقة بعنوان: ( كيف نؤسس لثقافة تسامح عميقة بين الشعوب) والتي مثلت بعدا نظريا حول مفهوم التسامح والشروط الموضوعية الواجب توافرها لتحقيقه وما مثلته المجتمعات العربية من أمثلة حية في هذا الخصوص. وبين الدكتور ياسين نعمان أنه لايمكن فهم ثقافة التسامح بمعزل عن الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري المحيط بها باعتبار أن الثقافة هي محصلة تفاعل مكونات هذا الإطار وما تضخه من نتائج على صعيد تكوين القوى الاجتماعية. وقال أمين عام الحزب الاشتراكي “ إن النظام السياسي والحقوقي الديمقراطي التعددي الذي يقوم على احترام إرادة الإنسان وخياراته السياسية والفكرية هو أكثر ملاءمة لثقافة التسامح من النظام الأحادي ذي الميول الاستبدادية بطبيعته كونه يوفر الشروط السياسية والفكرية لانتشار ثقافة التسامح في اطار بنيوي سياسي واجتماعي وقانوني. وأوضح ان الحقوق الأساسية التي يكفلها النظام التعددي تتسع لتشمل الحقوق السياسية والمدنية وحق العمل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، معتبرا أن الثقافة التي تتكون في ظل الأنظمة الاستبدادية التسلطية تتجسد في ثقافة الكراهية كونها تتأسس داخل بنية سياسية واقتصادية واجتماعية كل مخرجاتها الحقوقية والفكرية ذات طابع تحريضي تعبوي تحول دون الاندماج الاجتماعي بسبب ما توفره من دوافع مناهضة لهذا الاندماج. وذكر أن أهم ما يواجه المجتمعات العربية من تحديات في نشر ثقافة التسامح تتمثل في انغلاق الأنظمة السياسية على عصبيات اجتماعية في الغالب لم تستطع ان تنفتح على المجتمع إلا في حدود ضيقة وأن المشروع الديمقراطي أينما أعلن عنه لم يستطع أن يشق طريقه إلى حيث يجب أن يكون قد خلق الشروط والظروف المناسبة لإنشاء نظام سياسي تعددي يسمح بالتداول السلمي للسلطة. وأشار إلى أن الحروب والصراعات الداخلية أدت إلى استعباد اجتماعي واسع لقوى سياسية واجتماعية من قبل النخب الحاكمة والقوى الملحقة بها, كما أن من تلك التحديات غياب الإرادة بشأن بلورة ثقافة وطنية تسامحية مستندة على إصلاحات سياسية وفكرية واجتماعية عميقة.ولفت الدكتور ياسين إلى أن الجذر الثقافي الإسلامي في المجتمعات العربية يهيئ شرطا أساسيا لثقافة التسامح التي نسعى إليها حيث يزخر القرآن الكريم بالأدلة والبراهين على ثقافة التسامح. كما قدم القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والإرشاد ورقة ركزت على تقريب مدلول التسامح وبين فيها أن المعنى الحقيقي للتسامح يتمثل في القبول بالآخر والتعايش معه واحترام آرائه وأن يمتلك حرية الرأي والتعبير إزاء ما يعتقد أنه صحيح.وأكد على ضرورة أن تنتشر ثقافة الحوار لأنه إذا غابت الكلمة حل السلاح بين الناس وأن التعايش والتسامح بين أبناء الأمة الواحدة على اختلاف مذاهبهم وأحزابهم ومواطنهم ضرورة من ضرورات الحياة ، مبينا ما جسدته المجتمعات العربية والإسلامية من أمثلة رائعة كشواهد واقعية على صعيد التسامح الديني عبر ما احتواه نسيجها الإجتماعي من أقليات دينية على مر التاريخ بما فيها اليمن التي كانت مناخا حرا لمعتنقي الديانات السماوية في كثير من العصور. وقال الوزير الهتار: “ اليمن بلد التعايش بين المذاهب والأديان ويمكن معرفة التكوين الحقيقي لمدينة عدن مثلا من خلال زيارة المساجد وما بقي من آثار للكنائس والمعابد التي كانت بالفعل تمثل نموذجا من التعايش بين أبناء الديانات”.اما الباحث والمؤرخ الدكتور أيمن فؤاد السيد، فقد سلط الضوء على التعايش المذهبي في اليمن ، من خلال تقديم سرد تاريخي للأحداث والفترات التي شهدت فيها اليمن حكم عدد من الدويلات الإسلامية بخاصة في تاريخ اليمن الوسيط ، منطلقا في سرده من واقع ما أسهم به علماء اليمن في رفد علوم الدين الإسلامي بخاصة علوم الحديث وما مثلته اليمن من ملجأ لرجال الدين ومنطلق لحركات مذهبية وصل أثرها إلى خارج حدوده. وقال الدكتور فؤاد : “ كانت اليمن في القرنين الأول والثاني الهجري تتمتع باستقرار سياسي لم تحدث فيه أي خلافات باستثناء بعض (القلاقل) التي لم تنجح في زعزعة اليمن وامنه “، موضحا أن طبيعة اليمن الجغرافية الصعبة والمتباينة ساعدت على وجود مجتمعات ذات أيديولوجيات مختلفة حيث حكم في وقت واحد الصليحيون واليعافرة والزيديون والرسوليون وغيرهم . وتناول المؤرخ أيمن السيد التعايش المذهبي الذي شهدته اليمن خلال تلك الفترات وما أسهم به التسامح المذهبي عند اليمنيين في حفظ كثير من مصادر علوم الدين التي باتت مراجع رئيسية ينطلق منها العلماء في أحكامهم واجتهاداتهم. من جانبه اهتم الدكتور حسين العمري ، الأستاذ بجامعة صنعاء في مشاركته بتوضيح ما اعتبره نقطتين رئيسيتين تمثلت الأولى في تقريب كيف تبلورت قواعد مذاهب الشيعة والزيدية إلى المذاهب الفقهية التي أصبحت موجودة اليوم . وركز في نقطته الثانية على قضية( الاجتهاد) وكيف أدى انغلاق هذا الباب إلى تصادم واتهامات بين الأقطار والأمصار في تلك الفترات. و أثريت الندوة بمناقشات ومداخلات من الحضور صبت جميعها في توسيع رؤية الطرح حول عنوان الندوة والكيفية التي يجب نهجها لتعزيز نهج التسامح الثقافي و السياسي في اليمن كما أكدت في مجملها على واقع التسامح الذي يعيشه اليمن في عصره الراهن وما يضربه اليمن من مثل يحتذى به في هذا المجال بين دول العالم نتيجة التجانس الاجتماعي الذي يتميز به. وتختتم الندوة أعمالها اليوم الاثنين بعرض مشاركات لمجموعة من المفكرين والأكاديميين منهم نصر طه مصطفى ، نقيب الصحفيين اليمنيين ، رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، رئيس التحرير والدكتور علوي طاهر عبد الله ، الأستاذ بجامعة عدن وعبد الرحمن السالم ، رئيس تحرير مجلة (التسامح) العمانية والباحث عبد الله هاشم السياني.