صنعاء /سبأ:أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أمس (23) قاضيا من خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة الثالثة عشرة, بعد صدور قرارات تعيينهم في عدد من المحاكم .وحضر أداء اليمين رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الهيئة (أ) بالمحكمة العليا ، وعقب ذلك التقى القاضي السماوي بالخريجين, حيث نقل إليهم تهاني المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة تعيينهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.ودعا القاضي السماوي القضاة المتخرجين من المعهد العالي للقضاء إلى الحرص دوما على تجنب أية سلبيات خلال أدائهم أعمالهم سواء داخل قاعات المحاكم، أو خارجها كون القاضي محط نظر الجميع ومحاسباً على أي تصرف, قد يعتبره البعض محاباة لطرف ضد طرف, خاصة إذا كانت قضية احدهم منظورة لديه.وخاطب القاضي السماوي القضاة قائلا: «أنتم نواة القضاء الحديث ، و نعول عليكم الاسهام بفاعلية في ترجمة أهداف الإصلاح القضائي».وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة ، المستمدة من الشريعة الإسلامية,مؤكدا على استقلالية السلطة القضائية التي منحت القضاة الحق في اصدار الأحكام دون التأثر بأي جهة كانت.ودعا القاضي عصام السماوي القضاة الجدد إلى عدم التمييز بين المتقاضين والتعامل معهم بمساواة، وعدم قبول الوساطات من أي جهة كانت , حرصا على تحقيق العدالة، وعدم استقبال الخصوم في المنازل أو الذهاب إلى منازلهم, وأن يكونوا القدوة والنموذج في ممارستهم لمهامهم ويتحلوا بالأخلاق الفاضلة والحميدة ويجسدوا دوما السلوك القويم، الذي ينبغي أن يتحلى به القاضي.ونبه رئيس المحكمة العليا منتسبي السلطة القضائية من ممارسة أي نشاط سياسي أوحزبي ، وحثهم على تجنب الإدلاء بأية تصريحات للصحافة.وأشار رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا إلى أن مجلس القضاء يعكف حاليا على إقرار مدونة السلوك القضائية، التي من شأنها توضيح السلوكيات التي يجب على القاضي الابتعاد عنها كونها تسيء للقاضي وللسلطة القضائية.كما اكد حرص مجلس القضاء على دعم القضاة في الوقوف أمام المشاكل التي تواجههم في الميدان وحلها أولا بأول، وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يكفل قيامهم بأداء واجباتهم على أكمل وجه.وفي نهاية اللقاء سلم القاضي عصام السماوي ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان، للقضاة المعينين ، نسخاً من إصدارات المكتب الفني بالمحكمة العليا عن القواعد القضائية والقانونية والمبادئ الجزائية، وعدداً من المراجع القانونية والتعاميم المتعلقة بالقواعد العامة في العمل القضائي.