صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب إحالة مشروع قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس إلى لجنة الصحة العامة والسكان لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. جرى ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة الأخ يحيى على الراعي ، رئيس المجلس ، وبعد أن استمع إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن جواز نظر المجلس في مشروع هذا القانون. وبين تقرير اللجنة أن مشروع قانون الوقاية من الإيدز المقدم من النائبين عبدالباري دغيش وسنان عبدالولي العجي جاء وفقا للإجراءات والشروط الدستورية والقانونية وأن مشروع القانون لا يمثل أي تعارض أو مخالفة لأي من مواد الدستور والقوانين النافذة. ويهدف مشروع القانون إلى تنسيق الجهود الرسمية وغير الرسمية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ( الإيدز) وتوعية المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي ، ووضع ضوابط للوقاية من المرض وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطفال والنساء وتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لجميع المتعايشين مع الفيروس وتخفيف أثر المرض على المصابين وذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي. كما أقر مجلس النواب في هذه الجلسة إدراج مشروع قانون حماية المستهلك في جدول أعماله وذلك بعد استماعه إلى مذكرة الحكومة الخاصة بهذا الطلب. واستمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات الذي أكدت فيه اللجنة على ان هذا القانون يسري على كافة الجرائم التي تقع في إقليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج. كما اكدت اللجنة في تقريرها ان هذا القانون يسري على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية, ويطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها للمتهم وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية, ومع ذلك إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها. ولفتت اللجنة في تعديلاتها المطروحة على المشروع إلى أنه لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلا أو امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على أن هذه الرابطة تنفي إذا تدخل عامل آخر يكون كافيا بذاته لإحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسؤولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة ولا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا أو خطأ. من جهة اخرى استمع مجلس النواب إلى الرد التوضيحي للدكتور عبدالكريم راصع ، وزير الصحة العامة والسكان على استفسارات المجلس بشأن اتساع رقعة الإصابة بالدودة الحلزونية حيث قدم صورة موجزة بتعريف المرض وكيفية حدوث الإصابة والعوامل التي تساعد على تزايد الحالات والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ونتائج التحري حول هذا المرض. واوضح الوزير راصع ، ان مرض داء النغف ينتج عن الإصابة بيرقات الذباب ، وان اتساع رقعة الإصابة بالدودة الحلزونية مشكلة تتعلق بصحة الحيوان، مشيرا إلى أن وزارة الصحة سجلت ست حالات فقط وعشر حالات اشتباه ، داعيا إلى تكثيف حملة الترصد الوبائي للكشف عن أي حالات أخرى والتحري عنها والقيام بالإجراءات اللازمة والتنسيق القطاعي لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين وتكثيف حملات التوعية البيئية عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وتركيز خطباء المساجد في الوعظ والإرشاد بأهمية النظافة وتكثيف التوعية في المدارس حول أهمية النظافة للحماية من الأمراض الوبائية. جلسة البرلمان حضرها الاخ خالد عبدالوهاب الشريف ، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وقد استهلها المجلس باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.