صنعاء /سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في ضوء تقرير الحكومة الذي قدمه الى المجلس الدكتور علي محمد مجور ، رئيس مجلس الوزراء وبحضور اعضاء الحكومة. وفي مستهل الجلسة أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لحضور هذه الجلسة لاستعراض ابرز التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية امام نواب الشعب ، وقال:« انها لمناسبة طيبة ان استعرض معكم اليوم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي جاءت انعكاسا للسياسات والاجراءات التي تم اتخاذها في اطار مصفوفة الاصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الاداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الاصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية».وأوضح الدكتور مجور ان الاجراءات المتخذة هدفت كذلك الى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام ، وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة ، الى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات وكذلك الاوضاع الامنية وتطوراتها.وبين رئيس الوزراء ان الاقتصاد الوطني شهد خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية ايجابية جاءت كمحصلة لما اتخذته الحكومة من مبادرات وسياسات شملت مختلف اوجه النشاط التنموي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض معدلات الفقر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي .واكد ان الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو حقيقية خلال عامي 2006 - 2007م بلغت 2ر3 بالمائة و 6ر3 بالمائة ، رغم الانخفاض الكبير الذي شهده قطاع النفط ،مشيرا الى ان القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو حقيقية وصلت الى 7ر4 بالمائة و 5ر5 بالمائة على التوالي.وقال:« تتركز الجهود التنموية الحالية نحو توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية».وفي مجال التصدي لظاهرة الفقر أشار رئيس الوزراء الى ان الجهود الحكومية أسفرت عن تخفيض معدل الفقر من 8ر41 بالمائة من السكان عام 1998م الى 8ر34 بالمائة عام 2006م ، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) خلال نفس الفترة من 6ر17 بالمائة الى 5ر12 بالمائة ، وقال:« ومع ذلك فان أزمة الغذاء التي شهدها العالم وتأثر بها الاقتصاد الوطني قد ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي وخلفت آثارا سلبية على مستوى المعيشة وخاصة الفقراء» .وأضاف:« كما أسهمت الجهود المالية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاحتفاظ بمستوى آمن نسبيا لعجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية باستثناء العام 2007م والذي ارتفع فيه عجز الموازنة ليصل الى 2ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، ومع ذلك فان استدامة المالية العامة تمثل تحديا رئيسيا حاليا ومستقبلا وبالذات في ظل تراجع انتاج النفط وتدهور الايرادات النفطية وارتفاع قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في الموازنة العامة».وأكد رئيس الوزراء ان السنوات الماضية شهدت استقرارا نسبيا لمعدل التضخم رغم الارتفاع النسبي الذي شهده عام 2007م حيث بلغ حوالي 3ر13 بالمائة ، مبينا ان الزيادة في معدل التضخم جاءت في اغلبها كمحصلة لمجموعة من العوامل الخارجية مثل ارتفاع الاسعار العالمية لبعض السلع الاساسية حيث ارتفع سعر طن القمح من 187 دولار في يناير 2007م الى 500 دولار في ديسمبر 2007م فضلا عن ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وارتفاع تكاليف الشحن ، وبالتالي ارتفاع السلع المستوردة بجانب انخفاض قيمة الدولار الامريكي مقابل العملات الاجنبية الاخرى وكذا بعض العوامل المحلية وعلى رأسها الأثر التضخمي للسياسات المالية والنقدية التوسعية فضلا عن ضعف مرونة الاسواق والتي توفر ظروفا ملائمة لتنامي الاسواق غير التنافسية.ولفت الى ان ميزان المدفوعات حقق فائضا كبيرا عام 2006م بلغ 5ر1446 مليون دولار، ما يمثل 6ر7 بالمائة من الناتج المحلي ، وقد انعكس هذا الفائض في ارتفاع صافي الأصول الخارجية الى 3ر 7149 مليون دولار نهاية عام 2006م ، وقال:» تشير التقديرات الأولية خلال عام 2007م الى تحقيق ميزان المدفوعات عجزا بمقدار 1ر 3 مليون دولار، ويرجع العجز المتوقع في ميزان المدفوعات الى تراجع قيمة الصادرات اليمنية الى الخارج بسبب انخفاض كمية الصادرات النفطية».وأضاف:» من جانب آخر برزت الحاجة في اطار المراجعة النصف مرحلية للخطة وفي ضوء ما اسفر عنه الاداء الفعلي للسنتين الاولى من الخطة الى اعادة صياغة الاهداف والمكونات الاساسية للخطة لتكون أساسا لقياس مستوى الاداء خلال الفترة المتبقية من الخطة 2008م- 2010م حيث اشتملت المراجعة على مراجعة الاطار الكلي للخطة واعادة صياغة الاهداف والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبرنامج الاستثماري العام للخطة في ضوء تعهدات المانحين مع ابراز اهم التوجهات لتعزيز اللامركزية وتطوير نظام السلطة المحلية في ضوء مبادرة الاخ رئيس الجمهورية الرامية الانتقال الى صيغة الحكم المحلي وانتخاب المحافظين».وأكد الدكتور مجور ان العام 2007م شهد ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من مصادر القروض والمساعدات الخارجية ، مشيرا الى ان التحسن الملحوظ في تنفيذ المشاريع وكذا ما تم تنفيذه من إصلاحات مؤسسية كان له الأثر الايجابي على سياسة البنك الدولي التمويلية تجاه اليمن ، مشيرا الى ان القروض المقدمة لبلادنا من البنك الدولي قد تم تحويلها الى منح ابتداء من العام المالي للبنك الدولي 2008م- 2009م» ، مبينا ان حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين المنعقد في لندن نوفمبر 2006م وحتى نهاية يونيو 2008م وصلت الى 489ر 5 مليار دولار، كما بلغ اجمالي التخصيصات مبلغ 276ر 4 مليار دولار، تمثل ما نسبته 78 بالمائة من اجمالي التعهدات ، في حين بلغ اجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها 863ر 1 مليار دولار بنسبة 5ر 43 بالمائة من اجمالي التخصيصات ونسبة 34 بالمائة من اجمالي التعهدات».وقال مجور:» وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي والمتعلقة بتوفر البنية التحتية قامت الحكومة باعتماد برنامج متكامل لتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وتمكينه من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الاساسية وانشاء وحدة فنية متخصصة تتولى مسؤولية الإشراف على سير البرنامج والمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة الفنية المطلوبة لإزالة العراقيل ومعالجة الصعوبات وضمان التنفيذ الكفء والمتناسق لعمليات البرنامج» .وتطرق رئيس الوزراء الى ما شهدته علاقة التعاون التنموي بين الحكومة اليمنية والمانحين من تطور ملحوظ خلال العامين الماضيين ، واوضح ان خارطة المانحين اتسعت لتضم 28 دولة وجهة مانحة بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، منوها بالتطور الذي شهدته علاقة اليمن مع مجتمع المانحين خلال العامين الماضيين ومنذ انعقاد مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر 2006م ، من حيث الكم والكيف حيث تضاعف متوسط حجم المساعدات السنوي من حوالي 13 دولار للفرد الى ما يقارب 30 دولار للفرد.وفيما يتعلق بأجندة الاصلاحات الوطنية استعرض رئيس الوزراء ما نفذته الحكومة خلال عامي 2006- 2007م من حزمة الاصلاحات والتي شملت العديد من الجوانب والاتجاهات المختلفة والمتمثلة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحديث الخدمة المدنية والموافقة على استراتيجية إصلاح الإدارة المالية ، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشروع كفاءة قطاع التجارة وإصدار عدد من القوانين مثل قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وقانون المناقصات والمشتريات الحكومية ، إلى جانب إنشاء الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذ هذه القوانين ، كما تم تعديل قانون السلطة المحلية الساري رقم (4) لسنة 2000م وبما يتيح انتخاب محافظي المحافظات ومدريري المديريات. وتطرق الى اتجاهات الأسعار العالمية خلال النصف الأول من عام 2008م والتي تواصل تصاعدها خاصة في المواد الغذائية والأساسية بالرغم من التذبذب الذي طرأ عليها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ، لافتا الى ان الاحتمالات لهذه الارتفاعات السعرية ما زالت مرشحة للاستمرار بحسب التوقعات من قبل المراكز العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة نظرا لعدم زوال الأسباب التي أدت إليها ، وقال:»ومع ذلك فإن ما يبعث على قدر من التفاؤل للحد منها تزايد اهتمام منظمات الأمم المتحدة والدول الكبرى بهذه القضية وسبل التخفيف من آثارها الراهنة والمستقبلية على الدول النامية والتي تنذر بصعوبات أكثر قد تواجهها هذه الدول مستقبلا في ظل نمو الطلب وتذبذب العرض بسبب التغيرات المناخية والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي واستمرار المعوقات والصعوبات الفنية والمالية لدى الدول النامية تجاه تحسين وزيادة قدراتها الإنتاجية».وأضاف:»ان تلك التوقعات تؤثر سلبا على قرارات الدول والشركات المستوردة للقمح حيث تتزايد توجهاتها نحو إبرام عقود مستقبلية لشراء المزيد من تلك السلع تحت دواعي التخوف من الارتفاعات السعرية وأيضا بهدف زيادة المخزون الغذائي من تلك السلع وبخاصة القمح والأرز وينجم عن ذلك ارتفاعات في أسعار تلك السلع في الأسواق المحلية وربما بمعدلات أكبر من تلك المقابلة لها في الأسواق العالمية خاصة إذا لم تتدخل الحكومات لضبط حركة الأسعار ومحاولة كبح جماح التضخم».وأشار الى الإجراءات والتدابير التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي نجحت في كثير من الأحيان في الحد من الارتفاعات السعرية وضبطها عند أدنى الحدود الممكنة مع الالتزام بالجوانب المتعلقة بحرية التجارة ومصالح المستهلكين وأيضا المستوردين والتجار، وتناول رئيس الوزراء أسعار القمح الأمريكي الأبيض اللين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2008م موضحا ان متوسط سعر الطن في بلد المنشأ تدرج لينخفض من 612 دولار في يناير إلى 529 دولار خلال فبراير وحقق أدنى مستوى في أبريل حيث بلغ 391 دولاراً ثم عاود الارتفاع خلال شهري مايو ويونيو ليستقر عند حوالي 400 دولار نهاية شهر يونيو 2008م.وقال:» رغم أن نسبة الانخفاض بلغت حوالي 35 في المائة إلا أن أجور النقل البحري من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال قد ارتفعت خلال نفس الفترة من 84 دولاراً للطن إلى 125 دولار للطن وبزيادة حوالي 49 في المائة لتكون بذلك قيمة طن القمح واصل موانئ اليمن 696 دولار في يناير 2008م وكذلك 525 دولار في شهر يونيو 2008م».ولفت الدكتور مجور الى انه رغم تأثر الأسعار في الأسواق المحلية بما يحدث من تطورات مناظرة في الأسواق العالمية إلا أن تلك الاستجابة تبقى مرهونة بالأسعار التعاقدية التي يبرمها المستوردون في الأسواق العالمية ، وقال:» لاحظنا عدم حدوث استجابات سريعة ومتطابقة في السوق المحلي لتلك الانخفاضات التي حدثت للقمح على سبيل المثال في السوق العالمي وكذلك شهدنا سابقا وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إن الارتفاعات السعرية في السوق المحلية ظلت خلال الفترة الماضية دون النسبة المناظرة في السوق العالمية حيث بلغ متوسط السعر بالسوق المحلي لكيس القمح الأمريكي الأبيض اللين ( 5110) ريال خلال شهر يناير 2008م ووصل سعره (6220) ريالات في شهر يونيو وبفارق (1110) ريالات وبنسبة زيادة ( 7ر21) في المائة وهي أقل من الزيادات العالمية في أسعار القمح».وأضاف:» واستمر متوسط سعر القمح الامريكي الأبيض في الارتفاع في أسواق أمانة العاصمة والمحافظات بنسبة 9ر11 في المائة في فبراير و7ر4 في المائة في مارس و 7ر6 في ابريل، وبدأ بالانخفاض في شهري مايو ويونيو بنسب ضئيلة بلغت 2 في المائة وواحد في المائة على التوالي ، وانخفض خلال هذا الشهر بحوالي 10 في المائة ولاشك أن ذلك الانخفاض قد جاء مستجيبا وإن بقدر أقل لحركة الأسواق العالمية».وعلى صعيد الدور الرقابي لأجهزة الدولة مركزيا وعلى المستوى المحلي بين الدكتور مجور ان تلك الأجهزة قد عززت نشاطها من خلال خطط مستمرة للنزول الميداني في إطار غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة حيث تم ضبط 6 آلاف و 282 مخالفة تموينية خلال النصف الأول من العام الجاري تتعلق بعدم الإشهار السعري أو نقص الأوزان وغيرهما.وأشار رئيس الوزراء الى ما شهدته اليمن في الآونة الأخيرة من قفزة نوعية بمجال الاستثمار لاسيما بعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في أبريل 2007م وذلك نتيجة التزام الحكومة التام بالخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر وخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والاداري والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس ومصفوفة الإصلاح في مجال الاستثمار، مؤكدا ان اهتمام الحكومة ينصب بدرجة أساسية في خلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل دور المحاكم التجارية وانشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراضي للاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، مبينا ان تلك الجهود تهدف الى إزالة كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتعزيز دورهم في عملية التنمية.وقال الدكتور مجور:» لقد استطاعت الحكومة اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار جذب استثمارات استراتيجية وحيوية لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي بهدف موائمة اقتصاد اليمن باقتصاديات دول المجلس تمهيدا لاندماج اليمن بهذا المجلس الموقر» ، مشيرا الى ان أهم تلك الاستثمارات التي تم جذبها تتمثل في مشاريع الديار القطرية ، بن حم ، القاسمي ، القدرة ، مركز اللولو التجاري ، واعد جروب لتطوير قرية بيت بوس ، مجموعة الوادعي لصناعة الألمونيوم ، شركة السعيدة للنقل الداخلي ، شركة زنكوكس لاستخراج الزنك ، فردوس عدن ، جنان عدن ، 4 مصانع اسمنت وشركة صنعاء للاستثمارات السياحية المحدودة (فندق جولدن ليفز بمنطقة(عصر) ، موضحا ان كل تلك المشاريع ستساهم بفعالية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن .وقال « كما ان انشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام) يأتي في طور اهتمام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين وللمشاريع الاستثمارية وتقديم الأرض من خلال شراكة الحكومة ممثلة بالمؤسسة بنسبة قيمة الأرض في التكلفة الاجمالية للمشروع الاستثماري والاستفادة من عوائد هذه الشراكات لتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالفائدة على اقتصاد اليمن بهدف تحسين معيشة المواطن».وأضاف: «ان جهود الحكومة بمختلف مؤسساتها قد تجسدت بإنجازات ايجابية ملموسة على ارض الواقع الاستثماري وان كل تلك الانجازات ستساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار كما ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة هدفها خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن اليمني».وكشف الدكتور مجور عن زيادة النشاط الاستثماري خلال النصف الاول من العام الجاري بمبلغ 50 مليار ريال في رأس المال المستثمر، مقارنة مع نفس الفترة في العام 2007م بنسبة زيادة بلغت 30 بالمئة ، كما وصلت نسبة الزيادة في مجال خلق فرص العمل الى 50 بالمائة خلال نفس الفترة وفي مختلف محافظات الجمهورية حيث خلقت المشاريع الاستثمارية المسجلة في النصف الاول من عام 2008م 8 آلاف و 600 فرصة عمل مقارنة بــ 5 آلاف و800 فرصة عمل في نفس الفترة من العام 2007.وفي المجال العسكري والأمني قال رئيس الوزراء:» كما تعلمون لقد تعرضت الاوضاع الامنية خلال الفترة الماضية لتحديات كبيرة تمثلت في الاعمال التخريبية والإرهابية في محافظة صعدة ومحاولة قيادة تلك العناصر الارهابية نقل الاعمال التخريبية الى مناطق اخرى تمثلت في الاعمال الارهابية والتخريبية التي ارتكبها الإرهابيون في مديرية بني حشيش، وكذا قطع الطرقات من والى صعدة من كافة الاتجاهات( حرف سفيان ،خط الملاحيظ ، خط البقع ـ صعدة خط علب ـ صعدة) ، وكان اخطر تلك الاعمال وجرائم الارهاب التخريب في بني حشيش والتي تم القضاء عليها نهائيا من قبل إخوانكم بالقوات المسلحة والامن والمواطنين من ابناء المديرية ، كما توقفت اعمال الارهاب والتخريب بصعدة بإعلان فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ، القائد الاعلى للقوات المسلحة قراره الشجاع والحكيم إيقاف العمليات العسكرية وبدء مرحلة التنمية والاعمار في محافظة صعدة» .وأشار الى ان «التحدي الثاني يتمثل في الاعمال الارهابية التي ارتكبتها عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة والتي أثرت على الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في بلادنا وأساءت الى سمعة اليمن الخارجية ، اما التحدي الثالث فيتمثل بأعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في بعض المحافظات وهي الاعمال التي أدت الى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واقلاق الأمن والسكينة العامة وترويع المواطنين وأثرت على فرص الاستثمار والتنمية في اليمن» ، موضحا ان الحكومة واجهت تلك الاعمال التخريبية والإرهابية بعدد من الاجراءات الحازمة والتي أدت الى ضبط اعداد كبيرة من تلك العناصر الارهابية وإحالتها الى النيابة كما يتم اعداد ملفات لبقية تلك العناصر تمهيدا لتقديمها الى النيابة العامة.وقال مجور:«وبالإضافة الى تلك الاعمال الارهابية والتخريبية واجهت الأجهزة الامنية تحديات تمثلت في اعمال الحرابة والاختطاف وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية الكبيرة ، ولا شك ان تلك الجرائم الارهابية والأفعال الجنائية تتطلب اجراءات أمنية حازمة وصارمة وهو ما اتخذته الحكومة»، مؤكدا على اهمية تكامل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تنفيذ سياسة جنائية تأخذ في الحسبان التشريع وتشديد العقوبات ، اضافة الى دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ليكون عونا للسلطة التنفيذية في اداء مهمتها.واكد رئيس الوزراء ان انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب بالاضافة الى انتشار الاسلحة المتوسطة في ايدي المواطنين يجعل من مهمة الامن غاية في الصعوبة ، معبرا عن تطلع الحكومة الى تضافر الجهود والتخلص من الكم الهائل من الاسلحة المتوسطة التي لدى المواطنين والتي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون الى الاحتماء بالسلاح والعصبية وهو تحد يواجه الدولة ، مشيرا الى أهمية دور مجلس النواب في الوقوف مع السلطة التنفيذية لمواجهة تلك الظواهر والقضاء عليها باعتبار ان تلك مهمة تتطلب الوقوف والاصطفاف في مواجهتها وعدم خضوعها للخلافات والتباينات الحزبية .وحول مستوى تنفيذ الحكومة لمضمون البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية ، قال الدكتور مجور:» عملت الحكومة بكل جدية في التعامل مع كافة القضايا التي تضمنها البرنامج الانتخابي وبشكل خاص ما يتصل بسياسة اليمن الخارجية وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة ، وفي إطار هذه الجهود تعاملت الحكومة مع المصفوفة الوزارية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس ووضعت الآليات الفاعلة والنشطة لتحقيق الأهداف الواردة فيه البرنامج على الصعيد الخارجي ومع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في اليمن ، وركزت الجهود على تحسين مستوى أداء الدبلوماسية اليمنية من حيث تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية ورفع المكانة السياسية لليمن من خلال الأدوار البارزة التي لعبتها في إطار المصالحة الفلسطينية واللبنانية والصومالية».واضاف:» ولقيت تلك الجهود ترحيبا إقليميا ودوليا ولا تزال الجهود مستمرة في إنجاح المساعي الأخرى ، ومن أهم المستجدات بهذا الجانب الزيارات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والتي نتج عنها دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر بالدعوة إلى مؤتمر للتوفيق بين حركتي فتح وحماسوتابع قائلا:» كما كان لدور فخامة الأخ الرئيس والمشاركة اليمنية دور فاعل لتحقيق المصالحة في لبنان وفي نفس الوقت استمرت اليمن في جهودها للتوفيق بين الحكومة الصومالية وتحالف المعارضة وكان آخرها الاجتماع الذي عقدته أطراف المحاكم الإسلامية بصنعاء للتوافق على صيغة لاعتماد اتفاقية جيبوتي ، كما عملت الحكومة على متابعة قضايا المعتقلين في جوانتانامو والمطالبة بالإفراج عنهم دون أي شروط مسبقة للإفراج وكذا متابعة قضايا المغتربين».ولفت رئيس الوزراء الى أن جهود الحكومة منصبة على استكمال التواصل مع مجلس التعاون الخليجي لتأهيل اليمن للانضمام إلى عضوية المجلس وتوسيع الاستفادة من القدرات الاستثمارية الخليجية والعربية والدولية لصالح الاقتصاد والتنمية في اليمن ، مبينا انه تم تكليف السفارات والقنصليات اليمنية لتكثيف عملية الترويح الاستثماري والسياحي وبما يخدم تحقيق الأهداف التنموية إضافة إلى رفع مستوى الأداء لكادر الخارجية بحيث ينسجم مع الالتزامات من خلال وضع البرامج التأهيلية والتوسع في تغطية الطاقم الدبلوماسي في السفارات وتفعيل دور الرقابة والتفتيش للحد من القصور والاختلالات.بدوره ثمن مجلس النواب تثميناً عالياً القرار الشجاع والحكيم لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئسي الجمهورية الخاص بإعلان انتهاء العمليات العسكرية بصعدة ، معتبرا هذا القرار من القرارات التاريخية لفخامة الأخ الرئيس والمعبرة عن سجاياه السمحة الوطنية والإنسانية والحريصة على حقن الدم اليمني والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، داعيا الحكومة إلى تحمل مسئولياتها بمواصلة عملية التنمية الشاملة في محافظة صعدة لتشمل أوجهها المختلفة والحرص الشديد على إزالة أية معوقات للتنمية بالمحافظة ووضع المعالجات اللازمة والكفيلة بعدم تكرار أية حادثة من الحوادث التي شهدتها المحافظة. وعبر مجلس النواب عن تقديره لرئيس وأعضاء الحكومة على تجاوبهم مع المجلس بتقديم تقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والتقرير التنفيذيالسنوي للعام 2007م الذي عبر عن خلاصة تأشيرية لتنفيذ المهام والأهداف الواردة بالبرنامج العام للحكومة الذي منحت بموجبه الثقة من قبل مجلس النواب ومترجم لمحاور البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة أغلبية الشعب.وأعتبر المجلس هذه الخطوات الجادة إسهام فاعل في تعزيز العلاقة التكاملية والثقافية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيزاً لأسس الثقة والحرص المتبادل على تطوير أدواتها وبما يخدم المصالح الوطنية العليا للوطن والشعب اليمني العظيم. وأقر المجلس إحالة التقرير الذي قدمه الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء حول أبرز الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى لجانه الدائمة كل فيما يخصها لدارسته ومتابعة ما جاء فيه في نطاق اختصاص كل منها. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى.