صنعاء/سبأ: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على التقرير الأولي المقدم من وزير الإدارة المحلية عن سير عملية تقييم وحصر الأضرار التي خلفتها فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة في مختلف المجالات الخدمية والإنمائية والاجتماعية.ووجه المجلس اللجنة الميدانية برئاسة وزير الإدارة المحلية الاستمرار في نزولها الميداني الى المحافظة واستكمال عملية الحصر وتقييم الأضرار بأسرع وقت ممكن ، ورفع تقرير متكامل إلى المجلس لإقرار متطلبات التنمية وإعادة الإعمار في المديريات المتضررة وبقية مناطق المحافظة.كما كلف المجلس اللجنة بالنزول الميداني الى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء لتقييم وحصر الاضرار التي تسببت بها العناصر المتمردة والرفع بها ضمن التقرير.ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون الترويج السياحي رقم 3 لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي وتعديلاته والمقدم من قبل وزير السياحة ، ووجه بإحالة المشروع الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديل . وجاء هذا التعديل ليواكب المتغيرات الناشئة عن إنشاء وزارة السياحة وفصلها عن الثقافة ، وتعزيز البناء المؤسسي للوزارة ومواكبة التطورات المتنامية في قطاع السياحة بما في ذلك الترويج السياحي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الإضافي الخاصة بمشروع تحديث الخدمة المدنية الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 16-6-2008م وذلك بمبلغ 8 ملايين و 900 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة ، ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية .ويهدف المشروع الى تعزيز القدرات والأنظمة المؤسسية المحققة للاستغلال المستدام والكامل للموارد البشرية والمالية من خلال بناء وتطوير الإمكانات المؤسسية لتحقيق إدارة أفضل في المستويات العليا والمتوسطة والدنيا ووضع أنظمة تعزز من قدرة الحكومة في التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد البشرية والمالية ، والعمل في نفس الوقت على إعادة بناء وهيكلة عدد من الأجهزة الحكومية كوحدات استرشادية تقوم عليها إعادة بناء وهيكلة بقية الأجهزة الحكومية في المرحلة الثانية، وصولا الى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الاداء في تقديم الخدمات.وناقش المجلس التقرير السنوي التوضيحي المقدم من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سير العمل في قطاع البعثات والعلاقات الثقافية وعملية الإيفاد خلال العام الجامعي2007/ 2008م ، حيث تضمن التقرير بيانات إحصائية عن منح التبادل الثقافي والتمويل الحكومي والمنح الداخلية.واوضح التقرير ان إجمالي الطلاب الموفدين خلال العام الجامعي الماضي عبر وزارة التعليم العالي بلغ 543 طالبا وطالبة موزعين على 22 دولة شقيقة وصديقة منهم 335 دراسات جامعية و 208 دراسات عليا في حين بلغ اجمالي المنح الداخلية في نفس العام 350 منحة منها 306 منح للطالبات.واشار التقرير الى ان اجمالي الموفدين عبر وزارة التعليم العالي حتى الربع الاول من العام الجاري وصل الى 6 آلاف و 767 طالبا وطالبة موزعين على 41 دولة شقيقة وصديقة، مؤكدا أنه قد تم الاقتصار على عملية الإيفاد خلال العام الجامعي 2007 - 2008م على التخصصات العلمية وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل .كما تضمن التقرير ابرز الصعوبات التي تحول دون تحقيق مستوى الجودة العالية في عملية الإيفاد والتي منها تعدد منافذ الإيفاد وتدني حجم المخصصات المالية ورسوم الابتعاث وغيرها.وشدد المجلس بهذا الخصوص على العمل بقراره المؤكد على توحيد الجهات المعنية بالإبتعاث ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحيث تقوم جميع الجهات المعنية بتمويل موفديها واعتمادهم المالي وتقديمها لوزارة التعليم العالي، مع التأكيد على الاستمرار في تنظيم الإيفاد واقتصاره على التخصصات العلمية والتقنية ذات الجودة العالية .ووجه المجلس بإيقاف التوصيات المتعلقة بتوفير المنح الدراسية خارج نطاق التبادل الثقافي، ودعم مشروع قاعدة البيانات بحيث يتم استكماله واستمراره بالصورة المخطط لها .وكلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بدراسة القضايا المختلفة المتعلقة بالإبتعاث ووضع سياسة واضحة لها.وأقر المجلس لائحة تنظيم المنح الداخلية لطلبة الدراسات الجامعية والعليا المقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار هذه اللائحة التي تحدد الأسس والقواعد العامة التي يتم في ضوئها الترشيح للمنح الداخلية وتحديد الخطوات الإجرائية لعملية التنافس والمفاضلة بين المتقدمين والتي يمكن من خلالها تحقيق أهداف اعتماد المنح الداخلية والمتمثلة في توفير فرص للدراسات الجامعية والعليا في الداخل نظراً لشح المنح الخارجية وارتفاع كلفتها وإعطاء تميز للطلبة المتقدمين بتوفير متطلبات الدراسة بما في ذلك تشجيع الفتيات على مواصلة دراستهن وخصوصاً الفتيات اللاتي تنطبق عليهن شروط الابتعاث للدراسة في الخارج. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تشكيل لجنة للمشاركة في ادارة الموارد المائية في حوض عمران تسمى لجنة ادارة مياه حوض عمران برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي لمحافظة عمران وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة في القطاعين الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، وعلى ان تتولى اللجنة المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات وخطط ادارة وتنمية واستغلال الموارد المائية لهذا الحوض ومراقبة وتقييم ودعم تطور القدرات المؤسسية ونظم اتخاذ القرار وتأكيد روح المسؤولية المشتركة في اطار تكامل الجهود الرسمية والشعبية في ادارة الموارد المائية بما في ذلك تشجيع تنظيم مستخدمي المياه في أطر مؤسسية معترف بها لأغراض المشاركة في هذه العملية اضافة الى تنسيق برامج وحملات التوعية المائية ومتابعة تنفيذها وغيرها من المهام الرامية الى ادارة الحوض وحماية موارده المائية وفق أسس علمية ومنهجية .واطلع المجلس على تقرير اللجنة الاشرافية العليا للمخيمات والمراكز الصيفية والذي قدمه وزير الشباب والرياضة حول مستوى سير الاعمال في المراكز الصيفية وكذلك التحضيرات الجارية لإقامة المخيمات الشبابية المزمع اقامتها بتاريخ 13 أغسطس الجاري بأمانة العاصمة وعموم المحافظات بإجمالي 31 مخيماً شبابياً منها 8 مخيمات في الجامعات الحكومية وذلك لمدة 12 يوما يقيم فيها الشباب اقامة كاملة .وعبر المجلس عن ارتياحه لسير الاعمال في المراكز الصيفية المختلفة بجوانبها الدينية والثقافية والإبداعية والمهنية والتعليمية والتدريبية ، مؤكدا ضرورة مضاعفة جهود السلطة المحلية في بالعاصمة والمحافظات باتجاه تكثيف الانشطة المعززة لأهداف اقامة المراكز والمخيمات وإنجاحها بما يؤدي الى خلق انطباع ايجابي لدى الشباب المستهدف والمجتمعات المحلية .ووجه جميع الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح المخيمات الشبابية التي ستدشن اواخر الاسبوع القادم على مستوى الجمهورية.ووافق المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج زيارة وزير الاقتصاد الفلسطيني لبلادنا خلال يومي 7 و 8 يونيو 2008م ، حيث تضمن التقرير بروتوكول التعاون التجاري الموقع بين حكومتي الجمهورية اليمنية والسلطة الفلسطينية الذي ينظم آليات التعاون المشترك لزيادة وتنويع التبادل التجاري بما في ذلك تشجيع القطاع الخاص اليمني والفلسطيني لتحقيق هذه الغاية من خلال تحفيز مؤسسات التصدير والاستيراد على تبادل الخبرات وبحث اقامة مشاريع استثمارية وغيرها من الاجراءات الرامية الى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الشعبين الشقيقين .ووافق المجلس على مذكرة التفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها للدول المطلة على المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن المقدمة من وزارة المياه والبيئة وذلك بعد مراجعتها من قبل وزارة الشئون القانونية .وتهدف المذكرة الى الحماية والمحافظة على أو سد النقص في أو استعادة السلاحف البحرية الى موئلها بناء على افضل الأدلة العلمية مع الأخذ في الاعتبار الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول الموقعة على المذكرة .واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدي مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الفترة 30 يوليو حتى 5 أغسطس 2008م .وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي ناقشها واقرها مجلس النواب في الفترة المذكورة وتقارير اللجان الدائمة للمجلس الى جانب اختتام مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات الدستورية مع مختلف الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني وتشكيله لجنة خاصة من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس لصياغة كافة الملاحظات والآراء الواردة الى المجلس حول التعديلات .واطلع المجلس على تقرير وزير الاشغال العامة والطرق حول مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب المنعقد في القاهرة بتاريخ 22 يوليو المنصرم .
