صنعاء / سلطان قطران/ سبأ: أكد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن أهم ما توصلت إليه الندوة الوطنية عن (الارتفاعات السعرية وأبعادها وآثارها وسبل مواجهتها) التركيز على إعداد إستراتيجية الأمن الغذائي والتي من المتوقع أن يتم إعدادها في اقرب وقت. وفي تصريح لـ / 14 أكتوبر/ اشار الاخ الوزير إلى أن الإستراتيجية مسؤولية أكثر من جهة ومسؤولية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ليتم فيها تناول المكونات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن للإمكانيات المتاحة.واستمرار الحصول على بعض المنتجات من الخارج نظراً لمحدودية الموارد المائية ، موضحا أنه تم العام الماضي استيراد مادة القمح بما يقارب 2.7 مليون طن ، ولذلك ركزت النقاشات في الندوة لتقييم تجربة مواجهة ارتفاع الاسعار العام الماضي ودراسة آثارها ووضع المعالجات والإجراءات التي تبنتها الدولة في الاسواق بشكل رئيسي وأيضاً في الجوانب المختلقة بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخاصة جمعية حماية المستهلك ، مشيرا الى أن تقييم الندوة كان مناسباً جداً وتم من خلاله النظر في النجاحات التي تحققت مع الاستمرار في الاجراءات المرتبطة بها والاستفادة من تجارب أخرى لادخال بعض الاجراءات الجديدة التي من شأنها أن تعزز الدور الرقابي على الاسواق ، وقال : « ومع ذلك فإن المهم أن لا ننظر للتجربة السابقة كأزمة عابرة، وإنما ينبغي أن نأخذ البعد الطويل المدى لوضع المعالجات اللازمة خاصة وأن اليمن لم تستغل أراضيها في الجانب الزراعي ، موضحا أن ذلك يحتاج إلى تعزيز دور القطاع الزراعي وتوجيهه نحو استخدام الموارد المائية في أكثر كفاءة ممكنة وخاصة في زراعة القمح .واشار الى ان مهمة وزارة الصناعة وفقاً للتشريعات المنظمة تركز على أسس الاقتصاد الحر، وحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ،و تحديد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل السوق وكذا الاشراف والرقابة وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك مع حق التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس لتحديد السقوف العليا لاسعار السلع الأساسية وحمايةالمستهلك أيضاً من الغش التجاري بجميع اشكاله والاحتكار وضبط المخالفين للتسعيرة.وتابع المتوكل قائلا» أن المتتبع للأوضاع الاقتصادية العالمية منذ أشهر عديدة لابد أن يدرك حقيقة أن أهم ما يميز تلك الأوضاع هو إرتفاع اسعار العديد من السلع وخاصة السلع الاستراتيجية كالطاقة والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والزيوت والحليب ، مؤكدا أن الارتفاعات السعرية ظاهرة عالمية تأثرت بها جميع دول العالم ومن ضمنها الدول المنتجة، حيث سجلت مادة القمح والدقيق أبرز الزيادات التصاعدية في اسعارها وذلك بسبب تراجع الانتاح العالمي في مادة القمح مقابل الزيادة في الطلب ، بالاضافة للظروف المناخية من جفاف شديد وفيضانات مدمرة في مناطق الانتاج مما حول بعضها إلى دول مستوردة ، وكذا إرتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة بسبب إرتفاع أسعار الطاقة والأجور وغيرها وتحول بعض الدول الى انتاج الذره بإعتباره يدخل في صناعة الوقود العضوي . إضافة لزيادة الاجور في النقل البحري إلى ثلاثة أضعاف تقريباً حيث أرتفع هذا العام من ( 85$) إلى (140$) للشحن من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن .وأفاد وزير الصناعة أن الوزارة قد تدخلت بعدد من الاجراءات لتلافي الآثار السلبية لتلك الزيادات السعرية وذلك بإحتساب متوسط سعري لكميات القمح الموجودة في صوامع الغلال ومخازن المستوردين لتاريخ الوصول وأسعار الشراء وعناصر التكلفة حينها، والتنسيق مع المستوردين تحقيقاً بمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، والتزام المستوردين والمنتجين بتغطية المحافظات وإلزام الوكلاء والموزعيين بالبيع بحسب السعر المتفق عليه ، وتعزيز دور الموسسة الاقتصاديةاليمنية في إستيراد القمح من خلال منحها تسهيل من قبل الحكومة بقيمة (50مليون دولار) . تجدر الإشارة الى ان الندوة الوطنية العلمية حول ( الارتفاعات السعرية.. أبعادها وأثرها وسبل مواجهتها) والتي نظمتها على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار: ( مواجهة الارتفاعات السعرية مسؤولية مشتركة) ، اختتمت أعمالها امس بصنعاء بمشاركة نخبة من الأكاديميين والاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني.وفي ختام الندوة أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بالرؤى الجادة والمهمة لمواجهة تبعات الارتفاعات السعرية العالمية والتي تم طرحها من خلال اوراق العمل ومداخلات المشاركين في الندوة ، مؤكدا ان توصيات الندوة والدراسات والأوراق العلمية سيتم استيعابها ضمن الاجراءات الحكومية المنفذة لمواجهة الارتفاعات السعرية وتخفيف العبء على المواطن.وأشار الوزير المتوكل الى حرص الحكومة على وضع روزنامة من الحلول المتكاملة تتعاطى بشكل شامل مع الغلاء على مختلف المدد الزمنية ، مؤكدا أهمية العمل على مسارات متوازية ، شريطة وجود قدر عال من الجدية والاستمرارية والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.واستعرض وزير الصناعة والتجارة مساعي الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستوردين للعمل على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفير المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من مادة القمح ، والاستمرار في دعم المؤسسة الاقتصادية اليمنية في هذا الجانب في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها ونشاطها لخلق نوع من التوازن بالوصول إلى نسبة25 بالمائة على الأقل من حركة السوق في المواد الغذائية الأساسية، وامتلاك في حدود نصف مليون طن كمخزون استراتيجي لمواجهة أي نقص في العرض أو زيادة في الطلب تحت أي ظرف من الظروف.وأوضح أن كمية القمح المتوفرة في الصوامع والمخازن حالياً وكذلك المتعاقد عليها فعلياً وتصل تباعاً تبلغ حوالي أربعمائة وخمسون ألف طن بما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لفترة اكثر من شهرين ، مؤكدا استمرار الوزارة في متابعة استكمال الدراسات الخاصة لإقامة وتحديث الصوامع في عدن و الحديدة ، وإقامة صوامع في المدن الرئيسية تابعة للدولة للتحكم بالمخزون الاستراتيجي .واستعرض الوزير الخطة المستقبلية لمواجهة الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتخفيف العبء على المواطن من خلال اعتماد عدة حلول تتولى الحكومة بشكل كامل الجزء العام منها فيما تتولى الوزارة الجانب التمويني المباشر، مبينا ان خطة الحكومة تعتمد ثلاثة محاور وهي: تشجيع زراعة الحبوب ورفع وتوسيع مخصصات الضمان الاجتماعي، اضافة الى تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات.