صنعاء / سبأ:أنهى مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي دراسة ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المقدم من وزير العدل .ويهدف المشروع إلى ضبط أعمال التوثيق في المحاكم الإستئنافية والابتدائية ، وتنظيم العلاقة بين مكاتب التوثيق في محاكم الاستئناف وأقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية ، وبينها وبين الإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل .كما يهدف المشروع إلى ضبط أعمال الأمناء الشرعيين وتنظيم إجراءات قبولهم وحصولهم على تراخيص مزاولة أعمالهم ، وكيفية تجديد هذه التراخيص والأحوال التي يتم فيها سحب التراخيص وإجراءات ذلك ، والى كيفية إعداد النماذج والسجلات والدفاتر والأوراق والأختام المتعلقة بأعمال التوثيق .ويتكون مشروع اللائحة من خمسة أبواب ، الأول في التسمية والتعاريف ،والثاني في مكاتب وأقلام التوثيق ,والثالث في إجراءات منح الترخيص لمزاولة مهنة الأمين, والرابع في إجراءاتالإطلاع على الوثائق والسجلات المحفوظة بمكاتب وأقلام التوثيق ومصير سجلات ووثائق الأمناء ،والخامس في أحكام عامة .وأطلع المجلس في الاجتماع على بعض التظلمات والطلبات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بتحديد انتداب بعض القضاة في محاكم الاستئناف. وكان المجلس قد أستعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وصادق عليه .
