صنعاء /سبأ :عقد يوم أمس بوزارة الصناعة والتجارة اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع التموينية والسعرية، في الأسواق المحلية، بمشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية وكبار التجار والمستوردين للسلع الغذائية الأساسية.واستعرض الاجتماع الإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري خلال شهر رمضان المبارك، والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في هذا الجانب، في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسئوليات، وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار وضمان تقديم سلع ذات جودة عالية للمستهلك. وأكد الدكتور مجور في الاجتماع أهمية الأدوار التكاملية لكافة الجهات سواء في الجانب الحكومي أم القطاع الخاص لحماية المستهلك من كافة أشكال الخداع والتضليل والتدليس.. منوها بضرورة اضطلاع المجالس التموينية في المحافظات والمديريات بدورها ومسئوليتها في الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري.وقال» يجب تشديد الرقابة والمتابعة في كل الأسواق المحلية ومراكز البيع بهدف الحفاظ على الاستقرار في الأسعار وخصوصاً قبيل دخول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس لهذا الشهر في التلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك».ووجه رئيس الوزراء السلطات المحلية في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية لعقد لقاءات مع الغرف التجارية الصناعية لوضع التدابير اللازمة لمنع أي اختناقات تموينية أو زيادات سعرية.. مبينا أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من المواد والسلع الغذائية الاساسية.وحث الدكتور مجور مستوردي السلع الأساسية على استيعاب انخفاضات أسعار القمح الأخيرة عالميا في السوق المحلية، باعتماد متوسطات سعرية تضمن حصول المستهلك على السلعة بأسعار معقولة ومتوافقة مع الأسعار في الاسواق العالمية.. وكلف وزير الصناعة والتجارة بتحديد قائمة الرسوم غير القانونية على السلع من أي جهة كانت وعرضها خلال الأسبوع القادم.. وأكد في هذا الصدد انه سيتم محاسبة من يقدمون على فرض هذه الرسوم دون الاستناد إلى قانون أو تشريع. من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز مسار الرقابة بالتعاون مع السلطات المحلية في ضوء توصيات الندوة الأخيرة للرقابة على السلع والخدمات وتحويلها إلى آليات تطبيقية .. مؤكدا أهمية العمل على مسارات متوازية، شريطة وجود قدر عال من الجدية والاستمرارية والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.وأكد وزير الصناعة والتجارة انه تم توجيه مكاتب الوزارة وغرف العمليات التابعة لها في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية تكثيف جهودها والقيام بدورها في مراقبة الأسواق، والتأكد من توفر كميات كافية من السلع والمواد الغذائية الأساسية، وضبط أي مخالفات، وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والتشريعات النافذة.. مبينا أن الأوضاع التموينية مستقرة، والسلع والمواد الأساسية متوفرة بحسب التقارير المرفوعة من جميع المكاتب إلى الوزارة . فيما أبدى وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع استعداد السلطة المحلية للتعاون مع القطاع الخاص في كافة المسائل المتعلقة بالوضع التمويني والسعري.. مشيرا إلى أن مسئولية حماية المستهلك مسئولية جماعية ولا تقتصر على جهة دون أخرى.وأكد الاكوع أهمية استمرار التواصل بين الغرف التجارية والسلطات المحلية لمناقشة ومراجعة الأوضاع التموينية والسعرية بصفة مستمرة.رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد من جهته أكد التزام القطاع التجاري بعدم وجود أي زيادات سعرية خلال الشهر الكريم.. مشيرا إلى التزام القطاع الخاص الكامل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بما يصدر عنها من تعليمات.وأكدت مداخلات المشاركين من القطاع الخاص على توفر كافة السلع الاستهلاكية وعدم وجود أي اختناقات تموينية خلال الشهر الكريم.. مشيرين إلى التزامهم بعدم فرض اي زيادات سعرية خلال هذا الشهر.ولفتوا إلى أن الأوضاع التموينية والسلع والمواد الأساسية متوفرة وبكثرة في كافة الأسواق المحلية.