صنعاء/سبأ: ثمن مجلس الوزراء عالياً القرار المسئول والوطني لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإنهاء الحرب في بعض مناطق مديريات محافظة صعدة بما يمثله من أهمية وطنية وإنسانية لحقن الدماء وإفساح المجال امام عودة الأمن والسلام لتلك المناطق وتمكين السكان النازحين من العودة إلى منازلهم ، وكذا معاودة عملية التنمية للمحافظة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وفي اجتماعه الدوري امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ، اشاد المجلس بالدور البطولي لأبناء القوات المسلحة والامن والمواطنين في التصدي للعناصر الارهابية وإنهاء هذا التمرد الذي استهدف أمن الوطن واستقراره واعادة عجلة التاريخ الى الوراء وكذلك وقف النشاط التنموي الذي يسعى الى النهوض بمحافظة صعدة في مختلف الجوانب.وشكل المجلس لجنة موسعة من مختلف الوزارات برئاسة وزير الادارة المحلية للقيام بالنزول الميداني الى المناطق المتضررة في المحافظة جراء هذه الفتنة، وحصر حجم الاضرار تمهيداً لإعادة الإعمار وبرامج التنمية في أسرع وقت ممكن .ووافق المجلس على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن أسس ومعايير ومقدار النفقات التشغيلية لمدارس التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ومديرياتها.حيث أكد المجلس على الاستفادة من المبالغ المتوفرة حالياً لدى وزارة التربية والتعليم واعادة توزيعها وبحيث يتم اضافة مبلغ 500 مليون ريال ضمن موازنة العام القادم لتغطية الالتزامات المقرة لجميع المدارس .ويهدف هذا القرار الى تعزيز القدرة التشغيلية لمدارس التعليم العام في جوانب تحسين البنية المدرسية وتوفير متطلبات الامتحانات وتنفيذ الانشطة المدرسية وغيرها من الجوانب المعززة للعملية التربوية والتعليمية.وأكد المجلس على أن تبدأ عملية تنفيذ هذا القرار في العام الدراسي القادم 2008 - 2009م، وعلى ان تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام وآلية شفافة لعملية تدفق وتسيير العمليات المالية والنفقات التشغيلية التي ستصرف على ثلاث دفع وفقاً للعام الدراسي، وبحيث يتم دراسة اثر هذه الميزانية على تحسن الاداء المدرسي قبل اعداد ميزانية 2010م وناقش المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول متطلبات الارتقاء بأسلوب جمع البيانات الخاصة بالأسعار بما في ذلك اعادة هيكلة المهام والمسئوليات الحالية للجهاز المركزي للإحصاء وتوسيع اختصاصاتها لضمان تتبع كافة المتغيرات الناتجة على السعر لكافة جوانبه ابتداء من مراحل الانتاج مروراً بتغيرات السعر في المراحل اللاحقة عبر تجارة الجملة حتى وصوله الى المستهلك ، بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تطوير لمنهجيات وآليات العمل الحالية من حيث توسيع النطاق الجغرافي لجمع البيانات ليشمل الإنفاق على مستوى الريف والحضر ليصبح معبراً عن كافة شرائح المجتمع وأقر المجلس على ضوء مناقشته لهذا الموضوع انشاء قطاع في اطار الجهاز المركزي للإحصاء لإحصاءات الاسعار يتولى تطوير أساليب جمع البيانات السعرية ومنهجياته وتطبيق قواعد احتساب للأسعار والأرقام القياسية تضمن قدراً كبيراً من الدقة بما في ذلك تطبيق تقنيات جديدة لجمع البيانات ميدانياً وطرق اختيار العينة وتوقيت الجمع، بالاضافة الى التركيز على عملية التدريب للكوادرويهدف القطاع الى تقديم البيانات والمقترحات الرامية الى تقويم الناتج المحلي والاستهلاكي ومعرفة هوامش الأرباح في مراحل التداول المختلفة ودراسة الحالة المالية للعديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وتحليل أسباب الزيادة في الأسعار, وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار بمختلف مراحلها تكون مرجعية للمخططين في اتخاذ القرارات السليمة .وأقر المجلس تقرير الأخت وزير الشئون الاجتماعية والعمل بشأن نتائج المرحلة الأولى من المسح الميداني الإجتماعي للعام الجاري على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والذي نفذه 316 فريقا ضم ثمانية آلاف و491 باحثا وباحثة.و اوضح التقرير ان الحالات التي تم مسحها خلال هذه المرحلة بلغت 569 ألفا و 139 حالة وبنسبة 75 بالمائة من الحالات المخطط مسحها والبالغة نحو 755 ألفا و147حالة ، مشيرا الى ان عدد الفرق المنفذة للمسح وصل الى 316 فريقا يعمل فيها 8 آلاف و491 باحث وباحثة .ويهدف المسح الى تعزيز جهود صندوق الرعاية الاجتماعية في تحسين أحوال الأسر الفقيرة وفق أسس سليمة ومنهجية تكفل وصول مستحقات الضمان الاجتماعي الى الحالات المستحقة ولاسيما بعد قرار الحكومة القاضي برفع مقدار المبالغ النقدية المقدمة للمستفيدين بنسبة 100%. وقد شدد المجلس على رؤساء السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بتعزيز كافة العوامل اللازمة لضمان نجاح المرحلة الثانية في عملية المسح, ولإزالة اية عراقيل قد تعيق هذه العملية .واطلع مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة الثروة السمكية ومؤسسة (مام) العالمية وشركائها بشأن الاستثمار في مجال استزراع وتربية الأسماك والأحياء البحرية وتسويق وتصدير المنتجات السمكية وإقامة مصانع ووسائل ومعدات الصيد ، واكد المجلس دعمه لهذا النوع من الاستثمارات ، معبرا عن تطلعه الى رؤية المشاريع التى تضمنتها مذكرة التفاهم على ارض الواقع في القريب العاجل وذلك لما تمتلكه من أهمية في تنمية القطاع السمكي وخلق القيمة المضافة في عملية الاصطياد لمختلف أنواع الأحياء البحرية وأقر المجلس في اجتماعه ايضا عددا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز البنى التحتية والمرافق الخدمية لأرخبيل سقطرى وذلك بما ينسجم والإعلان الدولي بضم الأرخبيل إلى قائمة التراث الطبيعي العالمي ، حيث جرى التأكيد على الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سرعة وضع الخطط المبرمجة لتحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الجزيرة ، والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الدراسات المنجزة بشأن الأرخبيل ومخططه العام بهذه العملية ومراعاة الجوانب البيئية في كل الأنشطة التطويرية.واطلع المجلس على التقرير التنفيذي السنوي للحكومة للعام 2007م الذي سيقدم إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم والمتضمن جملة التطورات التي شهدتها بلادنا خلال العام الماضي في الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها من المواضيع المتصلة بنشاط الحكومة.وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام حول مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ41 لمجلس وزراء الإعلام في الدول العربية والدورة العادية الـ 82 للجنة الدائمة للإعلام العربي والخبراء الإعلاميين والتي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 15ـ 19 يونيو المنصرم وعلى تقرير وزير الأوقاف والإرشاد بشأن نتائج زيارته إلى كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الشقيقتين وذلك في الفترة من 4 ــ 11 يوليو الجاري وكذا تقرير وزير حقوق الإنسان عن مشاركتها في كل من أعمال المنتدى الدولي للمرأة بواشنطن وأعمال المؤتمر العام الثاني للجمعية الوطنية اليمنية الأمريكية (نايا) في ديترويت وميتشيجن وذلك خلال شهر يونيو الماضي.
