صنعاء / سبأ :أحال مجلس الشورى مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة رئيسية تتبعها لجان فرعية من أعضائه لإجراء مزيد من الدراسة والمناقشات للمشروع مع فعاليات المجتمع والخبراء والمختصين وتقديم نتائج عملها بحلول العشرين من الشهر الجاري وذلك في ختام الجلسة الثانية التي عقدها المجلس امس الأحد برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى في إطار الاجتماع الثاني عشر من دورة انعقادة السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2008.وبحسب القرار الذي توصل إليه مجلس الشورى في ختام جلسة أمس تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الأخ محسن العلفي، تضم في عضويتها رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وكذا تشكيل خمس لجان فرعية.وعهد إلى اللجنة الرئيسية مواصلة الدراسة والنظر في مشروع التعديلات والإشراف على عمل اللجان الفرعية واستيفاء نتائج أعمالها ومن ثم صياغة تقرير نهائي يقدم إلى اجتماع مجلس الشورى المقرر عقده في العشرين من هذا الشهر.وبموجب قرار المجلس فقد عهد إلى اللجنة الدستورية والقضائية بإجراء مناقشات لمشروع التعديلات مع كل من اتحاد المحامين والمنتدى القضائي وأساتذة القانون في الجامعات اليمنية، فيما عهد للجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بإجراء مناقشات مماثلة مع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين اليمنيين والاتحادات الشبابية والطلابية على مستوى التعليم العام والجامعات، وجمعية الكشافة والمرشدات.وعهد إلى لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني إجراء مناقشات حول مشروع التعديلات الدستورية مع كل من اتحاد نقابات عمال الجمهورية واتحاد نساء اليمن والاتحادات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.فيما عهد إلى لجنة السلطة المحلية والخدمات بإجراء مناقشات مماثلة مع المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات، وعهد إلى اللجنة الاقتصادية بإجراء مناقشات حول مشروع التعديلات مع كل من اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الأعمال والجمعيات المصرفية.وستؤدي تلك اللجان عملها كلجان فرعية متفرعة عن اللجنة الرئيسية المشكلة لهذا الغرض وستقدم تقاريرها النهائية إلى اللجنة الرئيسية فور انتهائها من أداء مهمتها.وكان المجلس قد أجرى في جلسة امس مناقشات حول المواد التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية، جدد خلالها عدد من أعضاء المجلس ثناءهم على لحرص الذي يبديه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على تنمية وتطوير التجربة الديمقراطية وتمتين القاعدة الدستورية والتشريعية والارتقاء بأداء السلطة التشريعية وإرساء أسس الحكم المحلي واسع الصلاحيات.وتمركزت مناقشات أمس على المواد الدستورية المستهدفة بالتعديل والمتعلقة بالسلطة التشريعية وبالعلاقة بين مجلسي الشورى والنواب في إطار السلطة التشريعية الجديدة المقترحة التي ستحمل اسم مجلس الأمة.كما تطرقت إلى شروط شغل العضوية في مجلسي النواب والشورى وشددت على أهمية الارتقاء بتلك الشروط وبما يستجيب لحاجة اليمن إلى سلطة تشريعية تتمتع بالكفاءة والنضج.وحظيت المرأة باهتمام خاص في مجمل مناقشات أعضاء المجلس حيث جرى التأكيد على أهمية تمكين المرأة والأخذ بنسبة الـ 15 بالمائة التي تضمنتها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية كأساس لضمان مشاركة فاعلة وتمثيل حقيقي للمرأة في المجالس التشريعية والتنفيذية والمحلية وفي مجمل مراكز صنع القرار.هذا ومن المقرر أن ينهي مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات ويصيغ توصياته الخاصة بالمشروع نهاية شهر يوليو الجاري تمهيداً لرفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية.وكان مجلس الشورى قد استهل الجلسة بالاستماع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة أمس وزير شئون مجلسي النواب والشورى خالد عبد الوهاب الشريف.