صنعا ء / سبأ: أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بدعم ومناصرة مشروع التعديلات المتعلقة بالطفل في مجلس النواب سرعة إقرار مصفوفة التعديلات المقترحة من الحكومة المتعلقة بحقوق الطفل والمقدمة إلى مجلس النواب». وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة التي نظمها على مدى يومين المجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع شبكة شيماء وبدعم من منظمة اليونسيف ومنظمة أوكسفام والمنظمة السويدية لرعاية الاطفال ، اعتبار الشخص الذي أتم الخامسة من عمره، ولم يتم الثامنة عشرة أهلاً للمسئولية الجنائية المخففة، واوصت الورشة بإقرار النص المقدم من الحكومة للمادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات». وأقر المشاركون تحديد سن الزواج بـ 18 عاماً ومعاقبة الولي والعاقد إذا ابرم عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وشدد المشاركون على حظر ختان الإناث وإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ..منوهين بأهمية رفع مستوى الوعي في المجتمع بحقوق الطفل والمشاكل والمخاطر المرتبطة بالزواج المبكر «. وثمن المشاركون الدور الكبير والفاعل لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي وجهوده الكبيرة والمستمرة في خدمة ورعاية قضايا الطفل، وكلمته التوجيهية التي أكد فيها دعمه ومناصرته لكافة القضايا المتعلقة بالطفل و كذا التعديلات المقترحة «. كما ثمن المشاركون الجهود المبذولة في إعداد هذه الورشة وكذا النجاح التي حظيت به من خلال المشاركات الفاعلة والبناءة منقطعة النظير «. وكانت الورشة قد ناقشت على مدى يومين عدد من الأوراق المتعلقة بالتعديلات المقترح تقديمها الى مجلس النواب والمرتبطة بالتشريعات الخاصة بحقوق الطفل وسن المسئولية الجنائية ورعاية الأحداث وسن الزواج والواردة في عدد من القوانين ومنها قانون رعاية الأحداث وقانون الجرائم والعقوبات وقانون حقول الطفل وقانون الاحوال الشخصية وعدد آخر من القوانين ذات الصلة وتوضيح وجهات النظر المختلفة حول أسباب إدخال هذه التعديلات التي تهدف الى مراعاة مصالح الأطفال وحمايتهم «.