صنعاء /سبأ:قال رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ان السلطة القضائية قطعت شوطا متقدما في ترجمة أهداف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بشأن تعزيز الاصلاحلات القضائية وتجسيد استقلالية القضاء .جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى أمس مع الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية, بحضور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي .واستعرض القاضي السماوي في الاجتماع أهم محاور العمل التي انطلق من خلالها مجلس القضاء الأعلى لتعزيز الإصلاحات وتطوير أداء أجهزة السلطة القضائية .وقال :« المحور الأول تمثل في دراسة مجلس القضاء لمشاريع القوانين الخاصة بالقضاء، وإحالتها إلى الحكومة لاستكمال إجراءات المصادقة عليها، والمحور الثاني تمثل بإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بأعمال السلطة القضائية ».وأضاف : «أما المحور الثالث من اهتمامات مجلس القضاء الأعلى فركز على الكادر البشري من خلال توفير العدد الكافي من القضاة وأعضاء النيابة داخل المحاكم والنيابات التي تعاني من عجز في هذا الجانب, فيما اهتم المحور الرابع بتوفير الإمكانيات المادية لتسيير أعمال السلطة القضائية المتمثلة باستكمال مشاريع البنى التحية الخاصة بأجهزة السلطة القضائية «.وردا على استفسارات الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حول مبدأ تعزيز الفصل بين السلطات وما تم إنجازه في هذا الجانب ، أوضح وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ان تعديل قانون السلطة القضائية بأن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة مجلس القضاء في العام 2006 ، قد وضع السلطة القضائية في المسار الصحيح لعملية الإصلاح وتحقيق الإنجازات القضائية بهدف تقريب العدالة إلى المواطنين .وأوضح أن قانون المعهد العالي للقضاء الذي اقر مؤخرا من شأنه تنظيم عملية القبول والتسجيل للدارسين بالمعهد، لرفد المحاكم بالقضاة المؤهلين .وأكد الاغبري أن القضاء أصبح في الوقت الحالي مستقلا ، حيث يتجسد ذلك في عمل القاضي نفسه، الذي يمكنه إصدار قراراته دون تدخل احد فيها .وتطرق إلى الإنجازات في مجال محاكم الأموال العامة التي توسعت مهامها، بعد إصدار قانون مكافحة الفساد الذي أضاف إليها مهام النظر في جرائم الفساد التي يصل تصنيفها إلى 80 جريمة بينما كانت سابقا لا تتجاوز العشر، بالاضافة الى التطور الذي شهدتها المحاكم التجارية من خلال اختيار القضاة المتخصصين وادخال التقنيات الحديثة في عمل المحاكم وتكثيف الدوارات التدريبية داخليا وخارجيا ، واستحداث شعبة استئنافية تجارية في امانة العاصمة .النائب العام الدكتور عبدالله العلفي من جانبه استعرض الإنجازات المحققة على مستوى النيابات المتمثلة في استيعاب خريجي كليات الشريعة لشغل وظائف عضو نيابة بعد تخرجهم من المعهد العالي للقضاء، فضلا عن التدريب والتأهيل الذي يتلقاه أعضاء النيابة في الجانب التشريعي.ولفت إلى أهمية أقرار قانون السلطة القضائية كونه سوف يعطى استقلالاً تاماً لأعضاء السلطة القضائية ماليا واداريا .تجدر الإشارة الى أن الهيئة الاستشارية لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي تتولى متابعة مستوى التنفيذ للقضايا الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس، بحيث يتم تعزيز ما تم تنفيذه واقتراح الحلول والمعالجات للجوانب التي يكتنفها بعض القصور أو البطيء إثناء عملية التنفيذ ورفعها للرئيس لإصدار التوجيهات بشأنها، بالإضافة إلى تقديم الرؤى والتصورات حول الكيفية المثلى التي يتم بها تنفيذ ما ورد في البرنامج بما يكفل ضمان تحقيق الغايات المنشودة منه، وكذا تحديد الاولويات للقضايا التي يجب تنفيذها وفقاً للاحتياجات التي تلبي تطلعات المواطنين بما في ذلك القضايا الملحة التي لم ترد في البرنامج .