صنعاء /سبأ: أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على دور وفاعلية الرقابة في المساعدة على استقرار الاوضاع الاقتصادية وتوفير السلع وتامين وتحسين الخدمات وحماية المستهلك، من خلال التحقق من شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار والتحري عن مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية بما في ذلك الجودة والصلاحية.وشدد رئيس الوزراء في افتتاح ندوة تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك أمس بصنعاء، والتي تنظمها على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة رصد المخالفات وضبط المخالفين وتطبيق القوانين واللوائح النافذة..واشار الى دور اجهزة السلطة المحلية بمختلف مكوناتها ومستوياتها في تفعيل الدور الرقابي في امانة العاصمة والمحافظات، وكذا دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية ودور المستهلك نفسه.وقال» هي ادوار اذا ارتفع وعي اصحابها بالحقوق والواجبات فانها ولاشك ستكون دعما ايجابيا لجهود السلطات المركزية والمحلية في تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وضمان استيفائها للشروط والمواصفات في مختلف الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية».ولفت الدكتور مجور الى ماحدث من ارتفاعات سعرية في كثير من السلع اهمها المواد الغذائية الاساسية منذ بداية العام الماضي 2007م، كانعكاس للزيادات في الأسعار العالمية.. موضحا بهذا الصدد نجاح الحكومة بنسبة كبيرة في كبح جماح الأسعار قياسا بالارتفاعات العالمية ومقارنة مع كثير من الدول.. لافتا الى انه لم يتاثر استمرار التدفق السلعي في مختلف المواد والبضائع ووفرة المعروض في الاسواق، وما صاحب ذلك من اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات في اطار المعالجات التموينية.واستعرض رئيس الوزراء اهم هذه المعالجات والمتمثلة في تعزيز وتفعيل دور المجالس التموينية في امانة العاصمة والمحافظات، وتشكيل مجلس للغذاء والذي يعكس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة الاوضاع التموينية، إضافة الى قرار تحديد آلية عرض واشهار السلع واحكام مخالفات اسعار بيع الخبز بالوزن، وتشكيل فرق التفتيش والضبط القضائي لمسح الاسواق ورصد المخالفات واحالتها للقضاء».وقال» إضافة الى ذلك فهناك القوانين واللوائح النافذة كقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التجارة الداخلية التي تعزز وتنظم مهام الحكومة واجهزتها المعنية ومنها السلطات المحلية في الاشراف والرقابة على مجمل الانشطة الاقتصادية بما فيها السلع الغذائية الاساسية».وأكد الدكتور مجور اهمية هذه الندوة تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لاهتماماته في مشاركة مختلف الفعاليات من الحكومة والسلطة المحلية ومن الجامعات والمراكز المتخصصة والباحثين ومنظمات المجتمع المدني للاسهام في تحليل الاوضاع الاقتصادية وتقييم النشاط والاداء وتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري بالبحوث والاراء والدراسات التي تدعم خطط الحكومة لارساء قواعد البناء المؤسسي وتامين الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات وللمضي قدما نحو آفاق رحبة من النمو والتطور والنجاح في مختلف المجالات.وقال» تاتي اهمية هذه الندوة من اهمية الرقابة نفسها في ظل اقتصاد السوق وحرية التجارة، ما يوجب على الجهات المعنية والأجهزة المختصة القيام بمسئولياتها ومهامها المناطة بها في مجال الرقابة على السلع والخدمات على أكمل وجه، ويتطلب ايضا رفع كفاءة اجهزة الرقابة المتمثلة بالكادر البشري وبالأدوات والوسائل التي يستخدمها في عمله الرقابي وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وطبقا للوظائف والاختصاصات المحددة بتلك القوانين واللوائح».وتمنى رئيس الوزارء في ختام كلمته النجاح والتوفيق لفعاليات هذه الندوة.. معربا عن تطلعه في ان يبلور المشاركون فيها رؤاهم وتصوراتهم والخروج بمجموعة من التوصيات والمقررات التي تعزز وظيفة الرقابة وتفعل آلياتها وادواتها.من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اهمية هذه الندوة كون الرقابة على السلع والخدمات عماد انضباط النشاط التجاري والإنتاج الصناعي والأداء الخدمي في مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة وتوافر شروط المنافسة ومنع أي مظاهر للاحتكار والغش والتلاعب والمغالاة بالأسعار.. معتبرا الرقابة أبرز عوامل استقرار السوق وتوفير الأمن الغذائي وحماية المستهلك.ولفت الوزير المتوكل الى اهتمام الوزارة بتنوع أوراق العمل والدراسات لتشمل جوانب العمل الرقابي على السلع والخدمات في التجارة والصناعة والزراعة والصحة، ولتلقي الضوء على التشريعات المنظمة للرقابة، وعلى دور أجهزة القضاء والنيابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص .. مشيرا الى اهمية دور السلطة المحلية في الرقابة على السلع والخدمات، باعتبار أن معظم المهام والوظائف الرقابية قد أصبحت من مسؤوليات السلطة المحلية بأجهزتها وتكويناتها المختلفة وفي نطاق اختصاصها الجغرافي.وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان هذه الندوة عن الرقابة على السلع والخدمات هي إحدى أهم فصول البرنامج العلمي الذي أعدَّته الوزارة لهذا العام، وما سبقتها من ندوات وورش عمل عن الاستثمار وعن الصناعات الصغيرة وعن الارتفاعات السعرية.وقال» سوف يلي ذلك تناول بعض المجالات الاقتصادية محور الاهتمام للتطوير والتحديث وللاستفادة العلمية من هذه الندوات».. مشيرا الى ان سلسلة الندوات وورش العمل التي دأبت وزارة الصناعة والتجارة على إقامتها وتنظيمها تاتي بلورة لاهتمامات القيادة السياسية والحكومة في الاستفادة من الطاقات العلمية والخبرات العملية في مختلف المواقع، وتوسيع مشاركتها بأوراق عمل ودراسات وبحوث وتحليلات حول مجمل الأنشطة الاقتصادية في قطاعي التجارة والصناعة بما يحقق الاستفادة من النتائج في رفد السياسات والخطط خاصة وان اليمن تعيش نهضة شاملة ونمواً واسعاً في مختلف المجالات اعتماداً على الأسس العملية الحديثة والبرامج والمفاهيم المتطوِّرة.ولفت الوزير المتوكل الى أهمية هذه الندوات وفوائدها بما يسُتخلص منها من آراء ومقترحات وتوصيات تسهم في تطوير العمل وتحسين الأداء وأحياناً في تأكيد ضرورات أجراء تعديلات في القوانين واللوائح، أو إصدار قرارات أو أوامر حكومية أو وزارية جديدة في إطار دعم مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث .وكان نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد قد القى كلمة أكد في مستهلها اهمية هذه الندوة للوقوف على الدور الذي ينبغي ان تضطلع به السلطة المحلية في الرقابة السعرية والتموينية .. مبديا استعداد الوزارة لتطبيق ما ستخرج به هذه الندوة من توصيات ورؤى لتكامل الادوار في حماية المستهلك بين الجهات المعنية والسلطة المحلية في امانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.بعد ذلك بدأت جلسات اعمال الندوة بعقد الجلسة الأولى برئاسة رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب محمد الخادم الوجية، واشتملت على ثلاثة اوراق عمل الاولى قدمها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وتمحورت حول الارتفاعات السعرية الاجراءات والتشريعات لعام 2007م والسياسات المستقبلية، حيث استعرضت جملة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة للسيطرة على متغيرات الأسعار وجعلها في مستوى أقل مما كان يمكن أن تصل إليه نتيجة عدد من العوامل والأسباب الخارجية والمحلية وعلى رأسها استمرار تصاعد الأسعار العالمية خاصة لمادة القمح نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض وكذلك بعض الممارسات الاحتكارية والسيطرة على سوق القمح والدقيق .واشار الوزير المتوكل الى حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلك، من خلال تفعيل دورها في الرقابة الشاملة على الأسواق وتوحيد مرجعية الوحدات المكلفة بتنفيذ الأنظمة المعنية بالرقابة على الأسواق، انطلاقا من مسئوليتها في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.. مؤكدا ايلاء وزارة الصناعة والتجارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جلُ اهتمامها وعنايتها، ومساعيها الجاهدة للنهوض بهذا الدور ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى اراضي الجمهورية أو المصنعة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تعمل على مكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس وتطبيق مقتضى الأنظمة بحق المخالفين ، وذلك في حدود الإمكانات والوسائل والتجهيزات المتوفرة لديها .وضمن الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة بحسب الورقة لمواجهة الأوضاع التموينية والأسعار متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الأساسية وإعداد آلية تقضي بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة والمحافظات وأجهزة السلطة المحلية حول الوضع التمويني والسعري واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار السعري والتمويني وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، و تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرف عمليات في مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية وإعداد تقارير يومية بشأنها يتم تجميعها في غرفة العمليات المركزية وتحليلها يومياً وإعداد تقرير شامل حول أسواق الجمهورية، وكذا عقد اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء خاصة بالأوضاع التموينية والأسعار تأكيداً على الاهتمام الذي أولته الحكومة لهذا الجانب، بحضور ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية ورجال الأعمال والمستوردين تثبيتاً لمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحمل المسئوليات والالتزامات الوطنية لتنفيذ الإجراءات والقرارات الهادفة إلى ضمان الاستقرار التمويني والسعري وتوفير المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية والحرص على كفاية المعروض منها في الأسواق.وفي الجانب الرقابي عملت وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تكثيف عمليات مسح ورقابة الأسواق والأنشطة التجارية خاصة في مجال المواد الغذائية الأساسية وأسعارها حيث تم التركيز على تنشيط وتفعيل مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات للأسواق ومنافذ البيع والتسويق وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لذلك، وضمان التدفق السلعي وزيادة المستورد من المواد الغذائية الأساسية بما يحقق زيادة العرض في السوق وتأثير ذلك على الأسعار، ورصد المعروض من المواد الغذائية الأساسية والتأكد من الاستقرار التمويني، بالاضافة الى مراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإحالتها إلى النيابات المختصة.واستعرض وزير الصناعة والتجارة السياسية المستقبلية للوزارة في مواجهة الارتفاعات السعرية والمتمثلة في المساهمة في تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محليا والمستوردة من الخارج، وتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز الرقابة على السلع والخدمات، وكذا تشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من اجل تلبية احتياجات السكان من البضائع و ضمان توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية، إضافة الى الاستمرار في مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رعاية النشاط الاقتصادي بشكل عام والتمويني بشكل خاص لضمان توفر المعروض الكافي من السلع الغذائية وخلق الاستقرار السعري وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك واجهزة الرقابة.وتتضمن السياسيات المستقبلية التنسيق مع الاجهزة الاعلامية لمتابعة الجهود الحكومية المبذولة بما يضمن ايصال معلومات حقيقية للراي العام وتفعيل دور المجالس التموينية بامانة العاصمة والمحافظات في متابعة القضايا التموينية والسعرية وضمن اطار التوجه الجديد للحكومة نحو اللامركزية ومنح السلطات المحلية الدور الاكبر في تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الانمائية وتوفير الاحتياجات الحياتية اليومية للمجتمع من السلع الغذائية الاساسية والاستهلاكية.فيما استعرضت ورقة العمل المقدمة من رئيس محكمة مخالفات الأمانة الابتدائية القاضي محمد أحمد الأبيض التشريعات المنظمة للرقابة وآليات التنفيذ، حيث أكدت اهمية تفعيل دور القضاء الجنائي في الجوانب الاقتصادية والبيئية من خلال عقد دورات وندوات لفترات كافية لاستيعاب مختلف القضايا الاقتصادية والبيئية وخطورة تأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني وتبادل المعلومات فيما بين القضاة والمختصين في الجوانب الاقتصادية والجهات ذات العلاقة. وأشارت الى ان القضايا الاقتصادية ذات طابع مستعجل كونها تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمستهلكين وتهدف إلى محاربة الغش التجاري ومكافحة الاحتكار لمنع اختلاق الأزمات الاقتصادية كون أغلب هذه القضايا تصنف ضمن جرائم الخطر بشقيه الفعلي أو المفترض والبعض منها يعد من جرائم الضرر .. مبينة تعدد القوانين التي تحكم مثل هذه القضايا ما يجعلها ذات طبيعة مركبة من شقين إداري وجنائي وأقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها من القضايا المسماة بالسهل الممتنع كونها تتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات مع الحذر الشديد عند النظر فيها. واستعرضت الورقة التشريعات الاقتصادية التي صدرت اهمها قوانين المواصفات والمقاييس والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، والرقابة على الأغذية، وقانون المبيدات وغيرها من التشريعات.. مؤكدة ان اليمن قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال . وناقشت ورقة العمل الثالثة المقدمة من الدكتور عبده صالح محمد من كلية الحقوق بجامعة عدن دور اجهزة القضاء والنيابات في الرقابة على السلع والخدمات، والدور المعول عليها خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.اما جلسة العمل الثانية التي تراستها الدكتورة رؤوفة حسن فقد ناقشت أربع أوراق عمل الأولى عن لامركزية الرقابة ومسؤولية السلطة المحلية قدمها سالم المعمري من وزارة الصناعة والتجارة لفتت الى ان التوجه الجديد للحكومة نحو اللامركزية ومنح السلطات المحلية الدور الأكبر في تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الإنمائية وتوفير الاحتياجات الحياتية اليومية للمجتمع من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية يتطلب من هذه الاجهزة القيام بدورها في الرقابة على السلع والخدمات.وأكدت الورقة اهمية استكمال تشكيل وإنشاء المجالس التموينية في الأمانة وبعض المحافظات التي لم تنشأ في السابق، والقيام بمهامها المتمثلة في متابعة توفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة القمح والدقيق والسكر والأرز في أسواق الأمانة ومراكز المحافظات، ومتابعة توفير المخزون الاحتياطي من خلال متابعة أسبوعية أو نصف شهريه أو شهرية للجهات التموينية وفي مقدمتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية وفروعها والتجار المستوردين والمنتجين للسلع الأساسية وكذا تجار الجملة والتجزئة وهي مهام يومية ومستمرة، إضافة الى متابعة استقرار الأسعار وعدم السماح بتحريكها نحو الارتفاع، وعقد الاجتماعات الدورية للمجالس التموينية المشكلة بالأمانة والمحافظات بشكل دوري والوقوف أمام الأوضاع التموينية وأية مستجدات لها علاقة بالشأن التمويني والسعري.وأوصت الورقة بإجراء التفتيش الدوري والمنتظم على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات على المواد الغذائية في المنشآت الغذائية كالمصانع، المطاعم ،المخابز ، وكذا صحة الأفراد ومقدمي الخدمات الغذائية وصحة البيئة والمحلات العامة.، وغيرها بقصد فحص وتحليل المواد الغذائية المعروضة للبيع وكذا نظافة الأماكن العامة والعاملين فيها مع إجراء الفحوص الدورية للعاملين مقدمي الخدمة .اما ورقة وزارة الإدارة المحلية التي قدمها انعم صالح جوبح عن الجهات الرقابية في السلطة المحلية والمهام المناطة بها، فتطرقت الى التطـــور المشهـــود في نظـــام السلطـــة المحليـــة، وتكويناتها والمهــــــــام والوظـــــــائف الأساسية لها، إضافة الى العلاقــة بين أجهــزة السلطــة المحليــة ومنظومــة الأجهـــزة والمؤسســات العــامــة والمختلطــة عـلى الصعيـــد الاقتصـــادي وحمـــاية المستهــــلك، وكذا الجهـــات الــرقـــابيـــة في السلطــــة المحليــــــــة.وخلصت الورقة الى أنه لا يعوزنا المزيد من التشريعات بقدر ما نحن بحاجة لاستيعاب مضامين هذه القوانين والعمل على تطبيقها وترجمتها على أرض الواقع خاصة إذا مأخذنا في الاعتبار اتساع العلاقات بين قانون السلطة المحلية والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة.. مؤكدة أهمية أن تعي المجالس المحلية المهام والوظائف المنوطة بها حتى تقوم بالتطبيق، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك وجعله أكثر اماناًً في غذائه ومائة وبيته ، وما يعنى بالخدمات الصحية المقدمة له ، بما في ذلك الارتقاء بمستوى المشاركة المجتمعية في الإشراف والرقابة على كل ما من شأنه حماية المستهلك وذلك من خلال الارتقاء بوعيه واستشعار لواجبه الديني والقيمي والوطني .ولفتت الى اهمية تفعيل العمل بالقواعد القانونية والصلاحية المخولة لأعضاء المجالس المحلية في المسائلة والمحاسبة .. مشيرة الى ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية في المحافظات في استكمال فتح الفروع التي لم تفتح حتى اللحظة في المديريات وتزويدها بالكادر المؤهل والإمكانيات اللازمة .كما قدمت ورقة عمل من مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن حول تجربة المكتب في الرقابة على السلع والخدمات والتعاون مع اجهزة القضاء والنيابات اشارت الى اهمية إيلاء اهتمام بالغ لرفع مستوى الوعي حول الالتزام بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتوضيح الآثار الضارة للسلع المغشوشة والتحايل التجاري وآثرها في تشويه وعي المستهلك ونمط استهلاكه من خلال إقامة الندوات و ورش العمل التخصصية.. وأوضحت ضرورة تنظيم( دورات تدريبية ) أو ( ورش عمل ) يشارك فيها ذوو العلاقة من الرقابة التموينية ومفتشو الضبط و ممثلو النيابة المختصة ومراكز الشرطة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك تتركز حول أهمية حماية المستهلك ونوعيته بكيفية ضمان حقوقه القانونية تجاه المتلاعبين بالمواصفات والمقاييس والأسعار ( سلع وخدمات ) وتفعيل الإجراءات القانونية المشتركة بين تلك الجهات خدمة للصالح العام.واستعرضت ورقة العمل الرابعة المقدمة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قدمها عبد الرحمن الكستبان المهام و الوظيفة الرقابية للهيئة والقوانين المنظمة لانشطتها وعملها.حضر الافتتاح عدد من اعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى ومحافظي ووكلاء المحافظات والمسئولين في الجهات ذات العلاقة.