صنعاء /عبد الله بخاش :كشف مسئول بالبنك المركزي اليمني أن وحدة مكافحة غسيل الأموال رصدت (11)حالة يشتبه بأنها عمليات غسيل أموال أحيلت منها حالتان فقط إلى نيابة الأموال العامة. وأوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني عبده سيف في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطني التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف التعاوني الزراعي أن أحدى قضايا غسل الأموال بطلب من الخارج، والأخرى بتهمة تهريب المخدرات. واشار إلى أن غسل الأموال في اليمن يكاد يكون محدوداً، ولم تسجل خلال أربع سنوات ماضية سوى أحدى عشرة حالة. وأعتبر سيف أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المالية عابرة الحدود التي تهدد المجتمع الدولي واقتصاده، لافتا إلى الدور الرائد للبنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.وقال “ لقد تمثلت جهود البنك المركزي خلال الفترة من 2000إلى 2008م في موافاته لجميع البنوك ومنشآت الصرافة بالقوائم الصادرة من مجلس الأمن المتضمنة أسماء الأفراد والكيانات الإرهابية الواجب تجميد أرصدتهم المالية وعدم تقديم أي من المعاملات المصرفية وإبلاغ البنك بأية معلومات عنهم وإصدار التعليمات اللازمة بشأن الأموال المشبوهة إلى جميع البنوك والمصارف وإلزامها بذلك وإصدار التعليمات لها والمتعلقة بوجوب التقيد بالضوابط الرقابية المشددة والمنظمة لفتح وإدارة حسابات الجمعيات والمنظمات والاتحادات الأهلية ،فيما تمثلت جهود البنك في مجال التدريب والتعريف بالمخاطر في إعداد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية,وإلزام البنوك ومنشآت الصرافة في أعداد وتنفيذ برامج توعية وتدريب لموظفيها والتحقق من مدى تنفيذها،كما تركزت مهام وحدة جمع المعلومات في البنك في تلقي المعلومات والتقارير وتحليلها وعمل التحريات اللازمة للمعلومات الواردة ورفعها للسلطات القضائية بموافقة محافظ البنك”.وعلى ذات الصدد عزا مدير وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي ياسين القدسي قصور عمل الوحدة إلى قصور في القانون (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد أن مشروع القانون الجديد الذي قدم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء دوليين إلى الحكومة تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية ويواكب التطور الحاصل في عالم الجريمة ويتوافق مع المتطلبات الدولية، كما أنه يلم بجميع الجرائم الخاصة بغسيل الأموال والعمليات الإرهابية على غير ما كان عليه القانون الحالي (35) لسنة 2003م والذي حف من أجزاء كسرت .فيما انتقد خبراء الاقتصاد والقانون الدولي في الندوة عدم وجود تشريعات شفافة وواضحة خصوصا فيما يتعلق بتجارة السلاح والرشوة وخيانة الأمانة ، وغياب التنسيق فيما بين الجهات المعنية في البرلمان والمالية والضرائب والقضاء وغيرها؛ إلى جانب انعدام الرؤية الواضحة للجهات الرسمية عن هذه الظاهرة وغياب إحصائيات دقيقة عن حالات غسل الأموال في اليمن. وقد ناقشت الورشة التي حضرها عدد من المسئولين بالجهات الحكومية والمهتمين من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد آخر من الباحثين وممثلين عن منظمات الأعمال والبنوك عدداً من أوراق العمل التي ناقشت معايير التقييم لمدى التزام المؤسسات المصرفية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومخاطر غسل الأموال على الاقتصاد اليمني. كما ناقشت الأوراق أيضا دور لجنة مكافحة غسل الأموال واللجان الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وكذا دور المؤسسات المصرفية والبنك المركزي ووحدة جمع المعلومات في مكافحة غسل الأموال. وقد أكد المشاركون في الندوة أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال, باعتبارها إحدى صور الجرائم المنظمة والمركبة ما يجعل منها الأكثر خطرا على المجتمع وضرورة الخروج بتوصيات عملية تساهم في التوعية بهذه القضية الخطيرة، وتجاوز أبعادها المدمرة.ويقصد بعملية غسل الأموال “ نقل أو إيداع أو إخفاء أو تمويه الأموال القذرة المتحصل عليها من جرائم المخدرات،والخطف والقرصنة والإرهاب، والاتجار غير المشروع، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، والاحتيال وخيانة الأمانة”