تعز نعائم خالد :أقيمت أمس في قاعة تاج شمسان بتعز ورشة العمل المخصصة لعرض فرص الاستثمار في قطاع النقل البري لنقل البضائع والركاب ينظمها مكتب النقل بالمحافظة بدعم وتمويل من المشروع الالماني (PSDP) وتهدف الورشة -التي شارك فيها (60) مشاركاً من الأمن العام والمرور والأمن المركزي والمكاتب التنفيذية المستهدفة والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص والغرفة التجارية .إلى التوعية بقانون الاستثمار في مجال النقل البري واستعراض فرص الاستثمار النوعية لدى الجهات المسئولة ومنها المسؤولون عن المنافذ والمداخل للبضائع وتوعية المستثمر بالقوانين والتسهيلات في مجال الاستثمار البري ويتوقع إن تلعب الورشة دوراً في تسهيل أعمال المستثمرين واستقطاب مستثمرين جدد في مجال النقل البري .وفي افتتاح الورشة أكد الأخ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة أهمية فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا استجابة للتوجهات الجديدة التي أقرتها الدولة في إطار الانفتاح الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص .وأشار الصوفي إلى أن النقل البري يمثل أحد اهم روائع الاستثمار بشكل عام .وقال الصوفي يعلم الجميع ان هذا القطاع يراهن عليه كثيرا في تنشيط الحركة الاقتصادية وفي تسهيل المعاملات والإجراءات سواء داخل البلد أو خارجها وهذا ما جعل الدولة تفكر كثيرا في تطوير هذا القطاع وفي إعلان عن دراسات إمكانية إقامة السكك الحديدية من حرض إلى الساحل الشرقي والعالم يهتم بوسائل النقل وبالأمس سمعنا عن ربط سواحل جيبوتي لميناء المخاء .وأضاف الصوفي بان الدولة تخلت عن الكثير من الأنشطة الرئيسية الاقتصادية التي كانت حكرا عليها وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص بان يستثمر في هكذا مجالات كان لرهان وبعد سياسية الانفتاح الاقتصادي وأتاحه الفرصة للجميع في الدخول في القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل وغيرها بادرت الكثير من رؤوس الأموال والشركات الاجنبية لإقامة البنية التحتية لوسائل النقل .وتمنى الصوفي بان يدخل القطاع الخاص في النقل البري وبشكل واسع وبان لا يجعلها حكرا على شركة أو شركتين أجنبية أو محلية وإنما لابد أن يكون هذا المجال الخدمي مريحاً لكل من يريد إن يشارك فيه ولا يمكن التحدث عن الاستثمار ما لم يكن هناك استثمار في النقل .وبدوره تحدث الأخ عبدالله قناف مدير عام مكتب النقل بالمحافظة بان الورشة تتعلق بالنقل البري والنقل البضائع والركاب وهو محور نشاطنا اليوم في هذه الفعالية حيث تم في حينه نقل توصيات ملتقى تعز الأول إلى قيادة وزارة ونقل خصوصا ما يتعلق بعوائق النقل بين المحافظات وقد رحب معالي الأخ الوزير بتلك المطالبات ووجه بحل تلك المعوقات التي تعترض عملية النقل للبضائع بين المحافظات وعمل الضوابط المنظمة لنقل البضائع وفقا لقانون النقل رقم (33) لسنة 2003م وهو القانون الذي حرر النقل من الاحتكار وقال وأعتقد هنا أن الأخوة التجار وأصحاب الشركات والمصانع يعرفون تماما معنى الاحتكار الذي كان يمارس على مختلف وسائل النقل من قبل ما كان يسمى بنقابات النقل والتي أصبحت اليوم منافسة وفقا للقانون .ونوه قناف بان الشركات والمصانع تمتلك مكاتب نقل خاصة وأهلية تعمل على نقل منتجات الشركات والمصانع بكل حرية ودون عوائق.وأضاف قناف إلى تنفيذ الضوابط المنظمة لتلك الحرية الذي حققها القانون بمنع الاحتكار وتشجيع الاستثمار في مجال النقل بقصد المنافسة وتقديم خدمة أفضل .وأشار قناف مستعرضا فرص الاستثمار في قطاع النقل البري لنقل البضائع والركاب والتعريف بضوابط تنظيم أنشطة النقل البري لنقل البضائع والركاب وبالتسهيلات والمميزات والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين في قطاع النقل البري وهي دعوة أيضا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل البري لنقل البضائع والركاب وكل ما يتعلق بشؤون النقل من محطات نموذجية لمبيت وسائل النقل في المداخل ومواقف عامة وخاصة لوقوف السيارات داخل المدينة وفي مداخل المدينة . وأشارت الأخت سوسن الأديمي منسق المشروع الالماني إلى أن الورشة تعتبر إحدى الورش الخاصة بتشجيع المستثمرين لترجمة آلية الاستثمار في مجال النقل البري .واستعرضت المشروع اليمني الالماني(PSDP ) وهو أحد مشاريع (GTZ)ويعمل في سبيل تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ قانوني جيد الاستقطاب عن طريق التعامل مع المجلس المحلي والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية ممثلة بالقطاع الخاص والمكتب الصناعي والتعليم الفني والصندوق الاجتماعي .وتمنت سوسن بان يخرج الجميع بتوصيات تهتم بالاستثمار المباشر بالنقل البري وعمل آلية تحسين بيئة الاستثمار للنقل البري .