صنعاء /سبأ:عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2009م اجتماعا لها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية وبحضور الجانب الحكومي المختص برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي.وقد كرس الاجتماع لاستعراض الاسئلة الاستيضاحية المقدمة من لجنة دراسة الموازنة والمستخلصة من مناقشتها للبيان المالي والموازنات العامة والقطاعية للسنة المالية 2009م ، والردود عليها من قبل الجانب الحكومي ، والتي تناولت توضيح نمو الناتج المحلي الاجمالي والمعدلات الفعلية لنمو قطاعات الاقتصاد الوطني للاعوام الثلاثة الماضية والاسس التي تم عليها بناء تقديرات التضخم للعام المالي 2009م .كما تطرقت استفسارات اللجنة البرلمانية والردود الايضاحية للجانب الحكومي الى الاصلاحات الوطنية في مجال تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي .و تناولت الايضاحات في هذا الجانب حزمة السياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات ومن ابرزها اعداد استراتيجية للترويج للاستثمار يجري مراجعتها واقرارها والبدء في تنفيذها وكذا تعديل وتحديث قانون الاستثمار وتعديل قانون التعريفة الجمركية وصدور قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وانشاء اللجنة العليا للمناقصات وصدور قانون مكافحة الفساد وانشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وصدور قانون الذمة المالية واجراء تعديلات جوهرية في القانون التجاري وكذا تنامي الانفاق الاستثماري الحكومي من سنة لاخرى في مجالات البنية التحتية بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور والاتصالات وتقنية المعلومات والموانئ والمطارات.واشارت اللجنة البرلمانية الى همية تنوع موارد الموازنة العامة ..حيث بين الجانب الحكومي اهمية هذا التوجه لافتا الى ان الحكومة قامت بتنفيذ توصيات المجلس بهذا الشان وانجاز اعادة هيكلة مصلحة الضرائب واستكمال اجراءات اعادة هيكلة مصلحة الجمارك والعمل على تنمية عائدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وكذا العمل على التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتبسيط اجراءات التعامل مع المكلفين في مصلحتي الضرائب والجمارك.وبين الجانب الحكومي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية كقطاعات الاسماك والسياحة والزراعة والخدمات لأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة وتنمية مصادر الدخل القومي.كما تطرقت استفسارات لجنة الموازنة البرلمانية وردود الجانب الحكومي إلى جملة من القضايا المتصلة بمختلف قطاعات الموزانة العامة للسنة المالية 2009م, وجرى إتراؤها بالنقاش بين الجانبين بما يضفي على الموازنة مزيدا من الشفافية والوضوح في السياسات الواردة في البيان المالي والمؤشرات والبيانات والأرقام الاحصائية التي تضمنها مختلف كتب الموازنة العامة للسنة المالية 2009م.هذا وتواصل اللجنة البرلمانية الخاصة دراستها لمشاريع الموازنات وفقا لآلية عملها وبرنامجها الزمني المحدد لتنفيذ هذه المهمة.
