صنعاء/سبأ :أكد مجلس الوزراء أن القرارات التي اتخذها البرلمان بشأن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة ،تعتبر خطوة إيجابية كبيرة في اتجاه تأكيد الخيار الديمقراطي واعتماد الأسس الدستورية والقانونية الموجبة لقيام الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستورا وقانونا والسير في جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها.جاء ذلك عقب اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على التقرير الإسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى البرلمان في الفترة من 13 ــ 19 أغسطس الجاري ومنها مداولاته حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وصولا الى القرار الذي اتخذه بشأن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة.واعتبر مجلس الوزراء القرارات التي اتخذها مجلس النواب تعكس حرص المجلس على ان تتم الانتخابات النيابية في موعدها وذلك التزام بالدستور والقوانين النافذة وبعد ان اجل المجلس اتخاذ القرار عدة مرات مراعاة لمطالب كتلة المشترك في البرلمانواكد المجلس أن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية والتي حرص عليها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، أتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها في مشروع القانون الجديد الذي تم الاتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بما في ذلك الاتفاق على اللجنة العليا للانتخابات وذلك حرصا من قيادة الوطن في أن يكون التوافق الوطني على هذه القضايا رافدا مهما ومشجعا للحياة التعددية ودورها الفاعل في المسار الديمقراطي، غير ان احزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص الذي أبدته القيادة السياسية بمقاصد واهداف اخرى كيدية تهدف الى تعطيل الاستحقاق الانتخابي والحول دون إجرائه في موعده المحدد وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار في مسار العملية الديمقراطية ومواصلة الابتزاز.واشار المجلس الى المماطلة والتسويف التي اعتمدها اللقاء المشترك بهدف تعطيل العملية الانتخابية وتأجيلها عن موعدها قد ادى الى تحمل مجلس النواب مسؤولياته الدستورية والقانونية واتخاذ القرارات الهادفة الى حماية العملية الديمقراطية من الابتزاز السياسي والتعطيل ، داعيا احزاب اللقاء المشترك الى المشاركة في العملية الديمقراطية والالتزام بنتائجها بعيدا عن اسلوب المساومة او الفرقة من قبل اي طرف والقبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات او خوف البعض من نتائجها . الى ذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي امس على مشروع القرار المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك المقبل 1429هـ في وحدات السلطتين المركزية والمحلية ، حيث حدد المشروع بداية الدوام من الساعة العاشرة صباحا وينتهي عند الساعة الثالثة عصرا .وأجاز المجلس لوحدات الخدمة العامة التي لايتناسب التوقيت المحدد في الفقرة (أ) مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وعلى أن لايقل إجمالي ساعات الدوام عن خمس ساعات في اليوم الواحد ، مشددا على ضرورة قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتنظيم وتنفيذ حملات تفتيش ميداني للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة في هذا القرار وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك الى المجلس.وأقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته ، والمقدم من وزير الأشغال العامة والطرق ، والذي يهدف الى تأكيد المهام والاختصاصات القانونية للصندوق وتقوية دوره في حصر وتجديد وصيانة الطرق على مستوى الجمهورية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول شبكة الطرق وإعداد الشروط والمعايير المتعلقة بأعمال صيانة الطرق.وتتكون اللائحة من 31 مادة موزعة على سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والمهام والاختصاصات ونظام عمل الصندوق وجهازه التنفيذي وأعمال صيانة الطرق وموارد الصندوق والأحكام العامة والختامية.وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والأشغال العامة والطرق متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع اللائحة والتي أكدت دور الصندوق في وضع الخطط العامة والبرامج التفصيلية لصيانة شبكة الطرق في الجمهورية بناء على الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية لكل مشروع في ضوء مخرجات نظم إدارة الطرق المعمول بها وكذا القيام بكافة اجراءات إعداد وتنفيذ مشاريع وأنشطة الصيانة المختلفة .وناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة المقدمة من الأخ وزير المياه والبيئة ، والتي تتكون من أربعة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات العامة للهيئة وبنائها التنظيمي والمبادئ العامة في التنظيم والأداء لمهامها والأحكام الختامية ، وأقر المجلس إحالة مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعته والرفع بالنتائج الى اجتماع قادم لاتخاذ القرار المناسب.وتهدف اللائحة الى تعزيز نشاط الهيئة في مجال الحفاظ على العناصر البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة وحمايتها من أي تلوث أو أضرار أو آثار سلبية وفقا للقانون ، بما في ذلك الحفاظ على البيئة الطبيعية وسلامتها وتوازنها ومراقبة أنظمتها والحفاظ على نوعيات الحياة الفطرية والتنوع الحيوي في البيئة الوطنية وغيرها من الأهداف.واطلع مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن منع استيراد وتداول المواد العضوية الثابتة المذكورة في اتفاقية (استوكهلم) التي تهدف الى حماية الصحة والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة استنادا الى النهج الوقائي والاحترازي في المبدأ (15) من اعلان (ريو) بشأن البيئة والتنمية وذلك عن طريق منع انتاجها واستخدمها وتصديرها واستيرادها .وتضمن المشروع اثني عشرة مادة عضوية ينبغي حظر استيرادها او انتاجها او تصديرها وذلك لمخاطرها الصحية والبيئية الكبيرة الناتجة عن السمية العالية التي تمتلكها وخاصية التراكم التي تمتلكها هذه المواد بما في ذلك امكانية انتقالها من مكان الى آخر عن طريق الهواء .واطلع المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص التقيد بالمواد الكيميائية والمبيدات المذكورة في اتفاقية المواد العضوية الثابتة (روتردام) وذلك بما يخدم جهود الحكومات في حماية صحة الانسان والبيئة من الأخطار الكامنة لتلك المواد والمساهمة في إرساء الاستخدام السليم والامن بيئيا وصحيا لها وكذا تيسير تبادل المعلومات عن خواصها والاعداد للقرارات الوطنية بشان وارداتها وصادراتها وتعميم هذه القرارات على الاطراف المعنية .وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الاخ وزير الشئون القانونية لمراجعة مشروع القرارين والأخذ بعين الاعتبار امكانية اصدار قانون ينظم هذه العملية .واقر المجلس احالة خطة الادارة البيئية لمنطقة غابات الشورى شمال جزيرة كمران الى لجنة وزارية مختصة لدراستها من كافة الجوانب الفنية والمالية والادارية والرفع الى المجلس بالنتائج لاعتماد ما يلزم .وتسعى الخطة الى اعادة تأهيل وحماية الغابة والأنواع الحية فيها والحفاظ على التنوع الحيوي والمواقع ذات الاهمية الخاصة واعادة تأهيلها وتحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية للغابة والاستفادة منها بصورة مستدامة وغيرها من الاهداف المرتبطة بالتنمية السياحية وتحسين الوضع الاقتصادي لسكان شمال الجزيرة .وأحال المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لدور رعاية و تأهيل الأيتام المقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل الى لجنة وزارية لمراجعة المشروع من مختلف الجوانب و الرفع بالرأي المناسب لاعتماده من قبل المجلس .ويأتي مشروع اللائحة لتأكيد الالتزام الحكومي تجاه توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية و الصحية و الدينية و الترفيهية المناسبة للأيتام و الحالات الخاصة المحرومة من الرعاية الأسرية ذكورا وإناثا بما في ذلك الرعاية ذات البعد التنموي لتنمية الأطفال و تنشئتهم تنشئة سليمة وتأهيل الأيتام الذين تعرضوا لأي نوع من انواع العنف وكذا توفير الرعاية اللاحقة بعد التخرج وفق البرامج المعدة و المقرة من المجلس الأعلى للدار و غيرها من الأهداف الرامية الى تعزيز الرعاية الإنسانية لهذه الشريحة الاجتماعية.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات و تقنية المعلومات حول تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الإلكترونية و المتمثلة بجمع و إتاحة المعلومات امام الجمهور و مختلف الجهات عبر شبكة الإنترنت بصورة موحدة و منظمة وتحديثها اولا بأول على مدار الساعة .وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء الموقع الخاص بالحكومة على شبكة الإنترنت و استكمال العمل و التنفيذ بحسب الآلية المقترحة في التقرير، مؤكدا على جميع الوزارات و الجهات ذات العلاقة تنفيذ ما ورد في الآلية كل فيما يخصه .و يهدف المشروع الى تأكيد و إظهار الشفافية في عمل الحكومة و العمل على توفير المعلومات للمواطنين داخل و خارج الوطن بصورة مباشرة عبر شبكة الإنترنت دونما حاجة لزيارة أي وزارة او دائرة حكومية لمجرد الاستعلام او الاستفسار.ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل حول طلب الموافقة على انضمام بلادنا الى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م ..ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على الانضمام الى هذا البروتوكول الذي وصل عدد الاطراف فيه الى 86 دولة منها ست دول عربية.ويهدف البروتوكول الذي تم اعتماده من المؤتمر الدولي بشأن النظام المنسق للعناية والإجازة المنعقدة في مدينة لندن بتاريخ 11 نوفمبر 1988م بشكل أساسي الى إيجاد توافق بين متطلبات المعاينة على الناقلات والسفن وإصدار الشهادات في ظل الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل ومتطلبات المعاينة وإصدار الشهادات التي يتطلبها بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار ومنع التلوث.
