صنعاء/سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس إلى الرسالة التي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس وتضمنت طلبها تأخير النظر في مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2009م وذلك لظروف استثنائية خارجة عن إرادتها.واوضحت الحكومة في رسالتها أنها كانت قد أعدت تلك المشاريع تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري ، ولكن نتيجة للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والاضطرابات التي تشهدها الأسعار العالمية للنفط وتراجعها إلى مستويات قياسية كان لابد من إعادة النظر في مشاريع الموازنات العامة والتعامل الحذر عند وضع تقديرات الموازنات واللجوء إلى إعداد أكثر من بديل يستوعب تلك المتغيرات .وأفادت أن إي تأخير عن تقديم مشاريع الموازنات الى المجلس في الموعد الدستوري يكون خارجا عن إرادتها ، مؤكدة ان الحكومة ستعمل جاهدة على عرض مشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي في اقرب فرصة ممكنة .من جانبه وافق المجلس على طلب الحكومة ، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية تحديد موعد لتقديم مشاريع الموازنات ، وكلف رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس التواصل مع الجهات المختصة في الحكومة للاتفاق على الموعد .الى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراستها لموضوع الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني حيث بينت اللجنة في تقريرها انه من خلال إطلاعها ومراجعتها لمجمل المؤشرات التي اتيحت لها من خلال لقاءاتها الإخوة في وزارة المالية والبنك المركزي والمتعلقة بالأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاديات الرأسمالية المتطورة وانعكاساتها على اقتصاديات بلدان العالم المتقدمة وغير المتقدمة ومنها بلادنا والتي تعد جزءا من النسيج الاقتصادي العالمي تتأثر بكل تداعياته سلبا وايجابا ولو بشكل طفيف.واوضحت أن بلادنا تجد نفسها ولظروف وخصائص بنيوية تتعلق بالطبيعة الخاصة بالاقتصاد الوطني الذي يتسم بعدم تنوع موارده الاقتصادية واعتماده شبه الكلي على الموارد النفطية والتي تشكل نحو 95 بالمائة من إجمالي صادراتنا للعالم الخارجي التي تشكل في نفس الوقت المورد الأكثر حيوية للموازنة العامة للدولة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية والتي يعتمد عليها لتحقيق طموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية كافة متطلباته من الموارد والسلع المستوردة من الخارج خاصة في ظل تخلف وضعف قطاع الصادرات الوطنية.وأفادت لجنة الشئون المالية بمجلس النواب أن أكثر الآثار سلبية للأزمة المالية العالمية على بلادنا تتمثل في تراجع اسعار النفط وانعكاساتها على موارد الموازنة وكذا على الموازين الخارجية ميزان المدفوعات والميزان التجاري، والتي ستشهد تراجعاً وعجزاً بعد أن كانت قد شهدت فوائض بفعل أسعار النفط المرتفعة والتي بلغت حدودها القياسية العليا عند 146 دولاراً للبرميل .واشارت الى أن التحدي الذي يواجه بلادنا يتمثل في المقدرة على تعزيز قدرات اقتصادنا الوطني التصديرية من غير القطاع النفطي والعمل على إيجاد وتطوير موارد ذاتية لرفد الموازنة العامة للدولة والتي يعتمد ثلاثة أرباع مواردها تقريباً على النفط وسبق للمجلس أن أكد على خطورة أوضاع الموازنة العامة واعتمادها شبه الكلي على إيرادات النفط دون إحراز تقدم حقيقي في مكون الموارد الذاتية غير النفطية إلى إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة .وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن ما يتعلق بالقطاع البنكي والمصرفي فإن من خلال المؤشرات التي وقفت عليها والتي قدمها الأخ محافظ البنك المركزي اليمني، تشعر بقدر من الاطمئنان على أوضاع البنوك والمصارف المحلية، ويرجع هذا الاطمئنان إلى صغر حجمها وتواضع دورها في الاقتصاد الوطني وعدم وجود بنوك استثمارية وعقارية يعتد بها في مجال تمويل أنشطة استثمارية داخلية وخارجية، بالاضافة الى التزام البنوك المحلية بالتعليمات الصارمة التي أصدرها ويصدرها البنك المركزي اليمني والذي ساعدها منذ بداية برنامج إصلاح القطاع المالي والمصرفي على تحسين اوضاعها من خلال إعادة النظر ومراجعة العديد من السياسات البنكية ، وكذا ما يتعلق برفع رؤوس أموالها بصورة تدريجية وإعادة النظر في شروط منح القروض والالتزام بتكوين العديد من المخصصات والاحتياطات اللازمة التي تكفل حقوق المودعين وتعزز استقرار القطاع البنكي والمصرفي .وبهذا الصدد أكدت اللجنة المالية أن الجهد الأكبر المطلوب في هذه المرحلة والمراحل القادمة يتمثل في تنمية وتحسين وتحصيل الموارد الذاتية غير النفطية للموازنة العامة للدولة من ضرائب ورسوم جمركية ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بكل صوره وأشكاله وتعزيز قدرات القطاعات الواعدة ومن أهمها قطاع الزراعة والاسماك والسياحة.من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة العدل والاوقاف ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة الخدمات بشأن اعادة مشروع قانون السجل العقاري إلى اللجنة.كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول نتائج نزولها الميداني إلى مواقع تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة للعقود (1ــ 10) الممولة بالقرض رقم (383) لسنة 99م والعقود (11ــ 16 ) الممولة بالقرض رقم (463) لسنة 2004م.وفي ضوء ذلك أقر المجلس تأجيل النقاش في هذه التقارير إلى جلساته القادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره مع التأكيد على أهمية أن تضاعف الحكومة جهودها في سبيل استكمال اعمال الإنقاذ والإغاثة للمتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي لحقت مؤخرا بعدد من المناطق وخاصة محافظتي المهرة وحضرموت بالمناطق الشرقية وإجراء عملية الحصر الدقيق للأضرار البشرية والمادية الناتجة عن تلك النكبة الطبيعية الأليمة. وشدد في الوقت ذاتة على أهمية تعزيز الجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي وأن تصب كل المساعدات والمعونات المقدمة من كافة الجهات إلى مجالس السلطة المحلية بالمحافظات المنكوبة ليتعاون الجميع بما في ذلك الجمعيات الخيرية وعبر القنوات الرسمية في ايصال المساعدات والإعانات إلى المستحقين لها.وسيواصل مجلس النواب اعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
