صنعاء/متابعة-عبدالله بخاش - تصوير/سمير الصلوي:نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل بصنعاء أول أمس الاثنين فعالية فكرية وثقافية بعنوان « قراءة نقدية في مشروع التعديلات الدستورية « حضرها عدد من المثقفين والمفكرين والشخصيات الاجتماعية من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني .و ناقش المشاركون ورقتي عمل قدمها كل من القاضي يحي الماوري والأستاذ أحمد عبد الله الصوفي نستعرضها على النحو الأتي: أكدت ورقة الأستاذ / يحي الماوري على أهمية الدساتير في حياة أي مجتمع ديمقراطي لاحتوائها على المبادئ الأساسية لنظام الحكم وباعتبارها أهم وثيقة سياسية وحقوقية في حياة المجتمع لذا تحاط بإجراءات قوية من حيث إجراءات تعديلها. مشيراَ إلى أن مشروع التعديلات الدستورية المطروحة حالياَ في بلادنا يستهدف ثلاثة جوانب دستورية هامة تتمثل في تعديل السلطة التشريعية من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين ، وتعديل السلطة التنفيذية من نظام الإدارة المحلية كتفريع للسلطة المركزية والأخذ بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، ومنح السلطات المحلية بعض وظائف السلطات المركزية في الجوانب التشريعية والتنفيذية والسياسية .وتناول الماوري في ورقته المقدمة التعديلات من وجهة نظر فقهية دستورية مجرده في ضوء الأنظمة الدستورية المتعارف عليها ، وقواعد الفقه الدستوري العالمي من حيث اتفاقها أو اختلافها مع المناهج المتبعة في الأنظمة الدستورية وفقاَ لتقسيم الفقه الدستوري العالمي للدولة .حيث قال : ( إن هذا التعديل يجعل النظام الدستوري للجمهورية اليمنية نظاماَ مركباَ من حيث الجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ، وإدخال بعض سمات الدولة المركبة على النظام الدستوري الذي يقوم على أساس نظام الدولة البسيطة ) منوهاَ إلى أن الثوابت الوطنية تأتي دائماَ كمرجعية دستورية إذ أن لكل دولة ثوابتها وخصوصياتها الوطنية والقومية والدينية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن تحرص كل دولة على صيانتها واحترامها - كمرجعية دستورية - في تشريعاتها وأهمها التشريعات الدستورية والتي لا تعني بأي حال تعارضها مع متطلبات التحديث والتطور أو مساسها بحقوق الإنسان .وأكد على أن تثبيت الوحدة وضمان استمرارها يجب أن يكون أبرز هدف استراتيجي في التعديلات الدستورية القادمة خصوصاَ في ضوء الأحداث القائمة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ومن متطلبات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية ذات الأبعاد الوطنية المصيرية وضع ضمانات دستورية ثابتة من خلال جعل بعض مواد الدستور جامدة غير قابلة للتعديل وهي المواد المتعلقة بنوع النظام السياسي ( جمهوري - ملكي ) وما يتعلق بوحدة الدولة أرضاَ ونظاماَ وشعباَ طبقاَ لتعريف القانون الدولي للدولة ذات السيادة الكاملة ( وحدة الشعب والإقليم والنظام السياسي ) ثم ما يتعلق بدين الدولة ولغتها وهويتها القومية والوطنية .وقال تعتبر الجمهورية اليمنية نموذجاَ بارزا للدولة حديثة النشأة من حيث إعادة توحيد الكيان السياسي لنظام الحكم - داخلياَ - وقيام الشخصية الدولية الواحدة - خارجياَ وفي هذين الاعتبارين مبررات قوية ومقنعة تستدعي إحاطتها بضمانات دستورية صارمة فيما يتعلق بحماية وحدتها السياسية والدستورية وسيادتها الإقليمية على كامل ترابها الوطني ويعينها على ترسيخ القيم الوحدوية وتعميق الولاء الوطني للدولة الناشئة من خلال سلطة مركزية قوية تقوم على أساس العمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في بناء المجتمع الحديث وهو ما يقتضي منحها صلاحيات قوية في التوجيه والرقابة والإشراف والقدرة على التدخل في الوقت المناسب لوقف القرارات أو الممارسات المضرة بالمصالح الوطنية العليا لفترة زمنية كافية قبل التوسع غير المدروس في انتخاب رؤساء السلطات المحلية ومنحها سلطات مستقلة عن السلطة المركزية ذات طابع سياسي وتشريعي وامني ومالي . وأضاف الماوري بأن تعزيز مقومات الدولة الحديثة يتطلب منا اليوم أن نتفق على تعزيز وترسيخ هذه الوحدة وان نحافظ عليها بكل قدراتنا من خلال نصوص دستورية قوية وصريحة ومحكمة لا تترك أي ثغرات أو منافذ لاختراقها أو التحايل عليها. وطالب مناقشة التعديلات المقترحة وفقاَ لمدى حفاظها على الأهداف الإستراتيجية والثوابت الوطنية وعدم تفريطها فيها أو مساسها بها وأهمها: -1 عدم المساس بوحدة الانتماء الوطني لليمن الأرض والإنسان والحضارة والتاريخ باعتباره القاسم المشترك بين كل أبناء المجتمع وسد أي ثغرات دستورية يمكن أن تفتح الباب لإثارة سلبيات الماضي السياسي وأمراضه المتراكمة.-2 المحافظة على الهوية اليمنية الواحدة والموحدة التي جمعت كل أبناء اليمن في إطارها.من أهم المكاسب الدستورية أن الدولة اليمنية الحديثة اليوم تقوم على مبدأ الشرعية الدستورية وليس على شرعية الانقلاب والقوة وأنها تستمد هذه الشرعية من كافة فئات المجتمع عبر الطرق الدستورية والقانونية المنظمة لها وعلى أساس مبدأ سيادة القانون.من الأسس الهامة مبدأ سيادة الشعب بمفهومها الواسع وهو المبدأ الذي عبر عنه الدستور في المادة (4) بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها.وخلصت الورقة إلى أن أي تعديلات دستورية يجب أن تكون في إطار الثوابت والخصوصيات اليمنية وأن تحافظ على مقومات الدولة اليمنية الحديثة التي تتجسد في وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي المستمد وأن من الإرادة الحرة لجميع المواطنين اليمنيين وأن تكفل هذه التعديلات عدم التمييز أو التفرقة بين أبناء المجتمع ، وأن لا تمشي بمقومات الوحدة الوطنية أو تضعف من الشعور بالولاء الوطني للدولة من جميع مواطنيها والذي يضمن لها الحماية من أي اختراق قد يستهدف إضعافها أو تمزيقها. وأشارت إلى أن من اخطر ما انطوت التعديلات المقترحة أنها منحت السلطة المحلية الصلاحيات الدستورية في الأربع الوظائف المشار إليها في التعديلات المقترحة ( انتخاب المحافظين - تكوين قوات أمنية محلية - فرض رسوم محلية - إصدار أنظمة محلية - بما يضفي عليها صفات الاستقلال الإقليمي طبقاَ لما هو متبع في الدولة المركبة ( الولايات المتحدة الإمريكية ) ويخرجها عن صفة الدولة البسيطة ( فرنسا واليمن ) ويتجاوز حدود الأهداف الواردة في مذكرة الأخ رئيس الجمهورية ..وقال الماوري في ختام الورقة إلى أن من أهم الملاحظات والمقترحات التي نرى طرحها هي ما تتعلق بمبدأ التوازن الدستوري بين السلطات الرئيسية للدولة ( المركزية والمحلية ) ثم الحفاظ على البنية الدستورية للدولة _ كدولة بسيطة - ومفهوم الحكم المحلي واسع الصلاحيات والفرق بينة وبين النظام الفيدرالي والخروج بتعريف دستوري لهذه التعديلات .كما أكدت ورقة الأستاذ / أحمد عبد الله الصوفي حول القضايا الأساسية في التعديلات الدستورية أن مفهوم الدستور في هذه التعديلات ما زال غائباَ ومازالت مواد التعديل تتجاهل انه قانون أعلى للدولة وانه يجدد أسس نظام الهيئات وأنشطتها وهو في الأخير يخضع للقلق التشريعي ولا يحتوي عملية إخضاع الهيئات للقانون ، بل أنه يسقط من حسبانه التعامل مع معايير ونواقص تجربتنا السابقة وبالتالي أتت التعديلات الدستورية من أجل تطوير آليات عمل هذه المؤسسات لكنها في الحقيقة تكرس الإرباك وربما لا أجانب الصواب إذا قلت أنها ستعقد الفوضى وتشرعن الارتجال ولن تحمي في أخر المطاف هذا الدستور حتى وإن عدل فلابد من الحاجة إلى تعديل أخر خلال أمد زمني قريب .وركزت الورقة على المعالجة القانونية كما وردت في النص مقدماَ ضمن عناوين وقضايا رئيسة على النحو الأتي: [c1]أولاَ : نظام الغرفتين[/c] بعد قراءة متأنية للمواد التي تنظم نشاط السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى والتي تبدأ من المادة (62) حتى المادة (108) بالإضافة إلى مواد جديدة تجعل من حصة هذه المؤسسة بغرفتيها تكاد تكون قد استولت على ما يقارب الثلث من مواد الدستور لتثير سؤالاًَ مركزياَ:ما هي طبيعة النظام السياسي ؟لقد أخفق من أعد المشروع في الوصول إلى إجابات واضحة حول خصائص وطبيعة النظام السياسي إن كان رئاسياَ أم برلمانياَ. ومن المهم اليوم الإجابة عن هذا السؤال حتى تنسق النظام الهيكلي والسياسي للدولة مع القواعد والأعراف والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية وبالأخص تلك التي تتشابه في خصائصها الاجتماعية وإمكانيتها الاقتصادية وتطورها السياسي مع نظامنا السياسي..أولاَ: ثلاثة مجالس لهيئة تشريعية واحدة لقد اقتبس من أعد المشروع تقنية سائدة في الدول الديمقراطية ( نظام الغرفتين التشريعيتين ) وهذا أمر حسن لكنه في القوالب القانونية والمواد المتصلة بالصلاحيات تجاهل الأمور التالية:1 - إن نظام الغرفتين يكون فعالاَ في بيئة مؤسسية واضحة المعالم وتكون عوائقها كبيرة في ظل النظام الرئاسي ، وفي ظل استقلال فعال للسلطة القضائية لكن المشروع تجاهل هذا الأمر في أكثر من ناحية .2 - صلاحيات المجالس الثلاثة ( النواب - الشورى - الأمة ) جعلها متنامية عند التئام المجلسين لينتهي بنا الأمر إلى اكتشاف أن التوازن بين السلطة والتكامل والاتساق غائبين بل نواجه تنازعاَ للسلطات في المادة (85) وهنا نلاحظ أن المشروع أخطأ في فهم التجربة الأمريكية في ظل حال اجتماع المجلسين (الشيوخ والنواب) المنعوت بالكونغرس فضلاَ عن شروط العضوية في المجلسين ( النواب - الشورى ) فالأول يشترط سوى القراءة والكتابة أما الثاني بالإضافة إلى ذلك أن يكون لديه خبرات ودور مجلسي النواب والأمة اللذين يمثلان قيداَ على نشاط حكومة تعتمد على المساعدات والمعونات التي تتطلب سرعة البت فانعقاد مجلس الأمة من شأنه أن يعيق سرعة إقرار القوانين والاتفاقيات والعقود الأمر الذي يستدعي تغييراَ في دواعي اجتماع المجلسين كما أن قوام مجلس الشورى ومصادر سلطتة التشريعية تستدعي المراجعة أيضاَ[c1]ثانياَ: المرأة[/c] إن من الأمور المحزنة في مشروع التعديلات أن نجد نصاَ وهي المادة (31) التي عدلت من صيغتها الإنشائية التي تكونت من سطرين ونصف لتصبح خمسة أسطر وكلمتين في تعبيرات إنشائية لا تقول شيئاَ كما أن وجودها غير مبرر ولا تمنح للمرأة شأناَ دستورياَ يمكن أن يعتمد عليه ، وهذا ناتج عن أن الدستور لم يول عناية كافية في مواده التأسيسية المتصلة بالتعارف نصاَ يعرف مفهوم المواطنة ويميز صيانة الحريات الشخصية ويكفل للقانون ممارسة حقوق وواجبات المواطنة ما جعل أيضاَ الدستور ينزلق من خلال هذه المادة إلى مزالق تجاهل التطور الذي جعل المرأة وزيرة وسفيرة وهو أمر غير مفهوم لا من زاوية أن آفة التمييز بين الذكر والأنثى تطال عقل الدولة بسبب التباسات ما زالت غير محسوسة فيما يتصل بعلاقة المرأة بالمجتمع الذكوري والدولة الذكورية. [c1]ثالثاَ : تداخل السلطات[/c] تشير المادة (80) إلى أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشورى أو عضوية أي منهما وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة لكنها تختم بالتالي : ( ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء ) هنا يحدد المشروع بصريح العبارة أن مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية قد الغي .من مظاهر تداخل السلطات المادة (68) والمادة (139) والمادة (39) جميعها أدلة قوية على تداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإقصاء أو حلول مكان السلطة القضائية. فالمادة (68) من مشروع التعديلات تخول مجلس النواب بدلاَ عن القضاء إقرار صحة عضوية أعضائه في موضوع يتصل بقضية انتخابية سياسية يفترض أن يكون القضاء بين المختلفين حول مشروعية التمثيل في البيان من صلب مهامه.أما المادة (139) فتخول رئيس الجمهورية ومجلسي الأمة محاسبة وإحالة رئيس مجلس الوزراء للمحاكمة رغم أن رئيس الجمهورية يمثل رأس هرم السلطة التنفيذية. أما المادة (93) فتمنح مجلس النواب سلطة سحب الثقة من الحكومة وهذا يتعارض مع حقيقة أن مجلس الأمة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية للدولة ، ومن التعارضات العصية على الاستيعاب تلك المتصلة بالمادة (101) التي تمنح رئيس الجمهورية ضمن ضوابط محددة حل مجلس الأمة لكن المادة تقضي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد للأمة والمعروف أن المجلسين ( الشورى والنواب ) يتم انتخابهما بطريقتين مختلفتين ومن مصدرين مختلفين فكيف يستفتي الشعب الذي أنتخب جزءاَ من مجلس الأمة (النواب) وكيف يدعي الشعب لانتخاب مجلس أمة جديد وثلث المجلس أو أكثر ينتخب من هيئة منتخبة ومعينة .ومن التعارضات الصادمة بين السلطات هناك شكل أخر يتمثل في تبلور ثلاث هيئات تشريعية هي مجلس النواب ومجلس الشورى ومن اجتماعهما يتكون مجلس الأمة .وإذا كان مجلس الأمة حسب الدستور يمثل الشعب اليمني كما يمثل مجلس الشورى المحافظات بتمثيل متساو فمن يمثل مجلس النواب في هذه الحالة المنفردة وإذا كانت القوانين ستقر في إطار مجلس الأمة فإن إرادة مجلس النواب ستبقى مهيمنة ولا يكون وجود لمجلس الشورى كخبرة وكعمر وكممثل لمصالح المحافظات ناهيك أن تشكيل مجلس الأمة الذي أتى بهدف تجويد القوانين وتفعيل المؤسسة التشريعية وتسريع وتيرة النشاط التشريعي فإن الواقع وما يعرضه المشروع من خطوات لحركة القوانين التي تبدأ في مجلس النواب أو الشورى ثم تحال إلى الأخير لتنتهي ثالثاَ لمجلس الأمة الذي يقرها في وقت قياسي ربما أكثر من أي دولة في العالم لأننا إزاء حالة استثنائية يلعب العمر والمصلحة والخبرة والمعرفة بين جيلين أو أكثر دوراَ في تعطيل سرعة بت وإصدار وإقرار القوانين .[c1]رابعاَ: الحكم المحلي[/c] تمثل التعديلات في مجال الحكم المحلي تطوراَ إيجابياَ وملفتاَ للنظر، بل إن صيغة المادة الجديدة في الفرع الثالث _ الحكم المحلي تعد ثورة كبيرة حيث أشارت إلى قيام نمط جديد من المشاركة الشعبية في إدارة نظام الحكم المحلي إلا أن إقرار مجلس الأمة والمصادقة على الخطط التنموية يعد إشكالاَ كما أن تحديد الدستور سلطة التوظيف على وجه التخصيص إضعافاَ لمعنى ومضمون التمتع بالسلطة الكافية في الإدارة هذا بالإضافة إلى إحالة جميع الشروحات لمقاصد مواد الدستور إلى قوانين ربما يخلق عندها إلتباس شامل لجميع المفردات العامة التي تقرن بالتخصيص وهو يدعو إلى إرباك صيغة القانون المنظم ويسمح بتأكل هذه السلطة الدستورية عبر القانون ويفرغها من محتواها.
