صنعاء/سبأ: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على الاجراءات والاتفاقيات الخاصة بتطوير وتشغيل ميناء الحاويات بعدن بواسطة الشركة المشتركة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ ) المنشأة في المنطقة الحرة بعدن بالشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية اليمنية المحدودة التابعة لموانئ دبي العالمية بنسبة مشاركة 50 بالمئة لكل طرف.وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين اتفاقية كل من إيجار الأرض وخدمات الميناء ونقل الموظفين المبرمة بتاريخ 13 يوليو 2008م حيث اكد المجلس على الجهات المعنية والمختصة وعلى وجه الخصوص مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ضرورة تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات الثلاث فيما يخصه ، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للوصول لهذه النتيجة الطيبة التي من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي والملاحي لمدينة عدن وتطوير الاقتصاد الوطني . واوضح التقرير المقدم من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ان فترة اتفاقية إيجار الأرض هي 25 عاما وتجدد لمدة عشر سنوات وتشمل مواقع التأجير لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا للحاويات وكذلك الأرض المخصصة للتطوير في المرحلتين الاولى والثانية مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام ميناء المعلا لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن حاويات .وأشار الى ان المرحلة الاولى للمشروع البالغ تكاليفها 200 مليون دولار والتي ستبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية والتي من المقرر ان يتم الانتهاء منها خلال فترة خمس سنوات كحد اقصى تشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات وتركيب منظومة الكترونية للتشغيل ورصف ساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف الى 900 ألف حاوية في العام وكذا الشروع في تصميم وانشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لايقل عن 17 مترا وذلك لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة بالاضافة الى تركيب رافعات جسريه وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل الى مليون و800 ألف حاوية في العام الواحد.وأكد التقرير ان المرحلة الثانية البالغة تكلفتها 650 مليون دولار التي ستبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة الى 70 في المائة من طاقتها الاستيعابية, تشمل انشاء رصيف بطول 900 متر وذلك بما يتيح للمحطة ان يكون لديها 5 مراس اضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق 18 متراً وذلك لاستيعاب مختلف سفن الحاويات وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة مابين 3 ملايين و500 ألف الى 5 ملايين و500 ألف حاوية في العام منوها الى ان الإيجارات المتوقعة خلال فترة الاتفاقية تصل الى 872 مليون دولار في حده الأدنى , وبزيادة 900 بالمائة عن قيمة إيجار الأرض التي كانت محددة في اتفاقية الامتياز السابقة مع موانئ دبي خلال فترة العقد.وأقر المجلس تقرير الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المتضمن نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المشتركة للدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي الواردة في المحضر الموقع في صنعاء بتاريخ 30 - 6 - 2008م .. حيث اشتمل المحضر على أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة التحضيرية وما توصلت اليه بشأنها وتحديدا في القطاعات الانمائية والتعليم الفني والتدريب المهني والاعلام والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والسياحة والصحة العامة, إضافة الى الجوانب التجارية والصناعية والاستثمارية والنقل البري والجوي وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين الجارين.وقد أشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها اعمال اللجنة التحضيرية وبالجهود التي بذلتها على طريق انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق ، مؤكدا على جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الاجراءات التنفيذية والعملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج وبما يستجد أولا بأول.ووافق المجلس على قرار تصنيف المناطق النائية في الجمهورية بشأن أسس وقواعد منح بدل مناطق نائية المقدمة من قبل الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الشأن.ويصنف القرار تلك المناطق بثلاثة مستويات ووفقاً لدرجة التقدم العمراني والبعد الجغرافي على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.وقد شدد المجلس على احتساب استحقاق الموظف لبدل مناطق نائية وفقاً للمستوى الذي تقع فيه المنطقة التي يعمل بها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القرار وعلى أسس القيم المحددة لكل مستوى والأسس والقواعد الأخرى المنظمة لاستحقاق البدل في المواد الأخرى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2006م. ووجه المجلس بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 89 لسنة 1990م وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنظيم استحقاق ومنح بدل الريف التي كانت مطبقة على العاملين في التربية والتعليم والصحة العامة والسكان وغيرها من الجهات قبل صدور هذا القرار .ووافق المجلس على مشروعي قرارين جمهوريين بإنشاء هيئة مستشفى الجمهورية بمحافظة عدن وإنشاء هيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز المقدمين من قبل وزير الصحة العامة والسكان ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروعي القرارين الهادفين الى تطوير الواقع المؤسسي والخدمي للمستشفيين وتعزيز جودة الخدمات الطبية والصحية التي يقدمانها للمواطنين في المحافظتين من خلال تأمين احتياجاتهما من الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها بما يكفل رفع كفاءتها ومواكبتها للتطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية إضافة الى توفير احتياجاتهما من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمرار الخدمات التي يقدمانها وفقا للمواصفات الفنية والعلمية والموضوعية.وكلف المجلس وزير الصحة العامة بدراسة إنشاء هيئة لأحد مستشفيات محافظة الحديدة وكذا لمستشفى ابن سينا بالمكلا محافظة حضرموت والرفع الى المجلس في أسرع وقت ممكن.واطلع المجلس على تقريري وزير الصحة العامة حول المراجعة المشتركة للقطاع الصحي في اليمن (المرحلة الأولى) تقييم الوضع الراهن نحو استراتيجية وطنية للقطاع الصحي، و(المرحلة الثانية) تحديد التوجهات المستقبلية لوضع السياسات والإستراتيجيات الصحية وذلك في إطار الخطوات الرامية الى تطوير مستوى الخدمات والرعاية الصحية على مستوى الوطن اليمني.وأحال المجلس مشروع قانون الكهرباء المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى مجلس النواب لمناقشته واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره ، ويهدف مشروع القانون الى تعزيز الجهود المبذولة لضمان الأمن الكهربائي للبلاد وإفساح المجال أمام تنوع مصادر انتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة وكذا تحقيق التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتأكيد الإدارة الكفؤة وفق أسس اقتصادية وتجارية.كما يهدف القانون إلى ضمان إعداد التعرفة وتطبيقها باسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وبحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة اضافة الى تنظيم العلاقة في القطاع بين المستهلكين والمرخص لهم واي جهة اخرى ذات علاقة بتقديم هذه الخدمة على أسس عادلة ومتوازنة بما في ذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في انشطة القطاع وغيرها من الأهداف الرامية إلى ضمان جهود الخدمة الكهربائية.ووافق المجلس على مشروع الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف والمتضمنة إنشاء هيئة كهرباء الريف والمقدمة من قبل وزير الكهرباء والطاقة وتتضمن الاستراتيجية جملة السياسات والإجراءات الرامية تغطية المناطق الريفية بالكهرباء والتي تم تحديدها بمناطق ذات كثافة سكانية وجدوى اقتصادية بعدد 27 منطقة خدمات في 12 محافظة سيتم ربطها بالشبكة الوطنية وتنفيذ مشاريع فيها خلال فترة 10 سنوات بتمويل من المانحين بمبلغ قدره 258 مليون دولار منها 101 مليون دولار ستخصص لتمويل المرحلة الأولى للخمس السنوات القادمة في حين سيتم تغطية بقية المناطق الريفية بالخدمة الكهربائية من خلال انظمة مستقلة أو الربط من الشبكة العامة على مستوى الجمهورية عبر مشروع الطاقة الخامس المقدر تكاليفه بحوالي 275 مليون دولار ستمول من الحكومة والمانحين إضافة إلى البرامج الاستثمارية للدولة والمقدرة سنوياً بمبلغ 50 مليون دولار ولفترة خمس سنوات ، فيما سيتم تزويد التجمعات السكانية الصغيرة بالطاقة باستخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة . وأكد المجلس مساندته لهذه الإستراتيجية الهادفة تعزيز البناء المؤسسي الفعال لإمدادات الكهرباء للريف اليمني وفقا لمعايير محددة ترتكز على مبادئ الاستدامة والكفاءة الاقتصادية التي من شأنها تحقيق هدف الدولة في تزويد أكبر قدر ممكن من المناطق الريفية اليمنية بخدمة الكهرباء وسياستها لتنمية الريف والتخفيف من الفقر.ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990م ووجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل الذي يهدف معالجة أوجه القصور في نصوص القانون الحالي وتأكيد التوافق مع التعديلات الدستورية المقرة وعلى وجه الخصوص الغاء النص الدستوري الذي كان يخول رئيس الجمهورية باصدار التعرفة الجمركية بقرار له قوة القانون إضافة الى تيسير وتبسيط اجراءات التخليص الجمركي وفق طرق وأساليب وتقنية حديثة وكذا استيعاب الأدبيات الصادرة عن منظمات الجمارك العالمية مثل اتفاقية(كيوتو) الخاصة بالإجراءات الجمركية وإعلان( أروشا) في مجال النزاهة الجمركية لموظفي الجمارك وغيرها.ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم 23 لسنة 2006م بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية معنية برئاسة وزير التربية والتعليم ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة التي تهدف الى تحديد الإجراءات التنفيذية للقانون وتعزيز دور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تطوير التعليم الفني والمهني العام والنوعي وتجويد مخرجاته من التخصصات المختلفة الملبي لمتطلبات التنمية وسوق العمل محليا وخارجيا ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير النقل بشأن تحديد موقع مشروع ميناء الضبة محافظة حضرموت وحجز المساحة المطلوبة للميناء بإجمالي مساحة برية تقدر بمليون و804 آلاف و705 أمتار مربعة ، إلى جانب المساحات المائية التي تمثل مواقع الأرصفة وممر الدخول وغاطس الميناء، وبحيث يحد المساحة المحجوزة شمالا طريق المكلا - الشحر ، وجنوبا البحر العربي وشرقا منشآت نفطية وميناء ضبة والبحر العربي ، وغربا سور شركة أسماك اليمن والبحر العربي.واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول نشاط المراكز الصيفية لتعليم الواجبات الدينية البالغة ألفاً و294 مركزا على مستوى الجمهورية، والدليل الإرشادي للمواضيع التي سيتلقاها الطلبة الملتحقون بها إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم والمعززة لقيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.وبلغ اجمالي الملتحقين بهذه المراكزحتى يوم أمس الأول نحو 118 ألفا و 459 منهم 37 ألفا و 30 فتاة.واطلع المجلس على تقريرالاخت وزير حقوق الانسان عن مشاركتها في اعمال المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي عقد في واشنطن خلال الفترة من 22 - 24 يونيو المنصرم.وفي إطار استعراضه لعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله أكد مجلس الوزراء على ضمان حقوق وحريات المواطنين وفي إطار ما كفله الدستور والقوانين النافذة .. منوهاً بأن أي مؤسسة مدنية أو خاصة لا تمتلك أي حق قانوني أو شرعي في اتخاذ أي إجراءات من أي نوع تمس حرية المجتمع أو الافراد أو تتعرض للمنشئات أو الأشخاص لأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة كانت لأن مثل هذا الأمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها وفقاً للدستور والقانون .
