صعدة/سبأ: أكدت قيادات الاجهزة التنفيذية والمحلية والشخصيات الاجتماعية والسياسية بمحافظة صعدة حرصهم علىتحقيق اهداف قرار رئيس الجمهورية بايقاف العمليات العسكرية من خلال تكاتف كافة الجهود لإنهاء فتنة التمرد واشاعة السلام في مختلف مناطق المحافظة بمايكفل تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي بدأت وتائرها تدب عبر اللجنة العليا لإعادة الاعمار.وجدد المشاركون في الأمسية الرمضانية التي عقدت أمس الأول بصعدة بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابورأس وعدد من الوزراء مساندتهم للقرار الحكيم لرئيس الجمهورية لما يؤكده من حرص على حقن الدماء وايقاف اعمال التخريب والإخلال بالأمن والاستقرار .داعين إلى تكاتف الجهود في سبيل الإسراع بإعادة السكينة والطمانينة إلى مختلف مناطق المحافظة وانعاش وتيرة المشاريع التنموية التي توقفت بفعل فتنة التخريب والتمرد .. مثمنين عالياً تخصيص الحكومة عشرة مليارات ريال لتحريك عجلة التنمية في المحافظة كمرحلة أولى.وفي الأمسية أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية التزام الدولة بمعالجة الآثار والاضرار الناتجة عن اعمال الفتنة من خلال توظيف الامكانيات المتاحة لإعادة الاعمار والنهوض بالتنمية.وقال « أن النجاح في ذلك لايمكن تحقيقه الا بتعاون وتكاتف أبناء صعدة بمختلف انتماءاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والسياسية وتكامل مساعيهم مع جهود الحكومة في مختلف مستوياتها.واشار الى الاجراءات التنفيذية والعملية التي عبرت عن حرص رئيس الجمهورية والحكومة والتي اوضحتها التوجيهات والمتابعة المستمرة للجنة الوزارية المكلفة بحصر الاضرار القاضية بالبقاء في المحافظة حتى الانتهاء من تنفيذ مهمتها بصورة دقيقة وواضحة، اضافة الى تكليف عددمن الوزراء بالنزول الميداني للمحافظة الاسبوعين الماضيين بغية التعرف عن قرب على هموم واحتياجات ابناء صعدة الى جانب القنوات الرسمية بما فيها اجهزة السلطة المحلية المنتشرة في عموم مديريات المحافظة.وأشاد نائب رئيس الوزراء في كلمته بالأدوار النضالية والبطولية لأبناء المحافظة في مراحل الدفاع عن الثورة وترسيخ اركان النظام الجمهوري واسقاط الشعارات المتخلفة والعصبية.مؤكدا أن ابناء صعدة هم من أكثر المحبين للسلام والتمدن والحرص على احترام النظام و القانون ويتقدمون غيرهم في العمل والانتاج الزراعي والاقتصادي.وتطرق إلى التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية في مجالات التنمية وكذا على الصعيد الديمقراطي وخصوصا التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات النيابية في ابريل القادم .وقال « مع الأسف بعض القوى السياسية تتعامل مع ذلك الاستحقاق بأسلوب المكايدة لتحقيق مصالح ومكاسب خاصة بعيداً عن مصالح الوطن وخلافاً للوفاق السياسي الوطني».ونبه من تأثير ازدواجية الخطاب الاعلامي الذي تتبناه تلك القوى على النسيج الاجتماعي للوطن ومحاولة استهداف مؤسسات الدولة سيما التشكيك بنزاهة القضاء واستقلاليته او حق الاغلبية البرلمانية المنتخبة في اتخاذ القرار والتشريع.وحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الداخلية ابناء صعدة على التفاعل مع الانتخابات النيابة القادمة ابتداءً من عملية مراجعة سجلات قيد الناخبين والتي تليها فترة قيد وتسجيل الذين بلغوا السن القانونية او الراغبين في نقل موطنهم الانتخابي التي سيتم تدشينها قريباً.من جانبه أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع الى التحديات التي تواجه التنمية في اليمن والتي من ابرزها تناثر التجمعات السكانية ومحدودية الموارد.مستعرضا المشاريع الصحية التي نفذتها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة الماضية في محافظة صعدة وكان من ابرزها توزيع ادوية بمبلغ 570الف دولار ورفد المنشآت الطبية بمعدات وأجهزة صحية بتكلفة 350 الف دولار, اضافة الى تخصيص 83 مليون ريال لإعادة تأهيل 22 منشأة صحية تأثرت بسبب الحرب.وقال أن اجمالي الانفاق على قطاع الصحة في المحافظة تجاوز المليار و45 مليون ريال سنوياً.. داعيا المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية الى ضرورة الحفاظ على المشاريع الصحية والتعاون مع اجهزة الدولة في الحفاظ على السكينة والسلام في المحافظة.من جهته اشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري الى أن المشاريع في مجال الاتصالات والخدمات البريدية التي حظيت بها المحافظة خلال الخمسة الأعوام الماضية تجاوزت 58 مشروعاً في الشبكة الثابتة وثمانية مشاريع في الهاتف الريفي و20 محطة بث لشركة الهاتف النقال « يمن موبايل».وقال أن السعة الهاتفية بلغت 28 الف خط و40-50 الف خط لاسلكي بالاضافة الى ان العمل جاري في تجهيز مبنى البريد المركزي للمحافظة تمهيداً لفصله عن المركز الرئيس في صنعاء الى جانب الشروع في دراسة وبناء ستة مكاتب بريدية في ست مديريات لتغطية الخدمات البريدية للمواطنين.ومن جانبه أوضح وزير النقل خالد ابراهيم الوزير أن وزارته بصدد دراسة تأهيل المنفذين الدوليين بصعدة حيث قامت باستقدام عدداً من الخبراء في ذلك المجال, وستبداء الدراسة الأولية بعد عيد الفطر المبارك.. مشيرا الى أنه سيتم اعتماد المبالغ المالية لتنفيذ المرحلة الثانية من تجهيز مطار صعدة في موازنة 2009م.وقال «أن وزارته ستعمل على تنظيم رحالات مستمرة ومنتظمة لطيران السعيدة الى صعدة وكذلك باصات النقل الجماعي الا أنه ربط الأخيرة بتوفر الأمن الذي يجب على المواطن الاضطلاع بدوره في ذلك».فيما استعرض وزير الادارة المحلية عبد القادر علي هلال رئيس اللجنة الوزراية لإعادة الأعمار الجهود المبذولة في عملية حصر الاضرار في مختلف المديريات المتواصلة .. موضحا أنه سيتم تقديم تقرير متكامل ومفصل بشكل دقيق بعد اجازة عيد الفطر المبارك لمجلس الوزراء.وقال :» لمسنا من ابناء المحافظة النفس التواقة للسلام الذي حققته الارادة السياسية لرئيس الجمهورية ومختلف قيادات الدولة الحريصة على حقن الدماء في المحافظة».وحمل الوزير المواطنين جزءًاً كبيراً من المسئولية في اشاعة السلام وتثبيت عراه في قراهم ومناطقهم .. داعيا الى التعاون والتضافر في عملية حصر الاضرار مع اللجان الميدانية المكلفة بذلك.وألقى محافظ صعدة حسن محمد مناع كلمة إستعرض فيها المطالب الضرورية من المشاريع والاحتياجات التنموية للمحافظة والتي تتمثل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد 10 الاف حالة ضمان اجتماعي اضافية للمحافظة للاسر الفقيرة وانشاء جامعة صعدة وكلية المجتمع والمعهد الصناعي والمهني بمديرية حيدان و اعادة العمل في المشاريع المتعثرة والتي تحتاج الى اعتمادات مالية لا تقل عن مليار و50 مليون ريال للتنفيذ سدود الجرفين بمديرية ساقين ومقفز الضبي بمديرية سحار ونجوان مديرية باقم وكذلك سد وادي بدر مديرية غمر.وقال المحافظ مناع أن المحافظة بحاجة الى اعتماد عشرة مليارات ريال لتنفيذ مشاريع الطرق بعضها مازال متعثراً وربط عموم المديريات بالمحافظة صعدة .. مشيرا الى أن تحسين اداء مؤسسة المياة بالمحافظة تحتاج حالياً الى 500 مليون ريال لتغطية عاصمة المحافظة والمناطق المجاورة لها, فضلا عن البدء بتشييد مشروع الصرف الصحي لصعدة.واوضح أن المشاريع المتعثرة والتي هي قيد التنفيذ 2008 - 2009 في مجال مياة الريف بحاجة الى مبلغ ملياري ريال ومثلها للاسراع في تشييد مشروع الاستاذ الرياضي واستكمال الصالة الرياضية وتجهيز العديد من النوادي .وأكد على ضرورة انشاء مستشفى مركزي بالمحافظة ودعم الاجهزة المعنية في مجال الإعلام للتوجيه الرسالة الوسطية والتنموية وتزويد المحافظة بـ15 ميجاوات من الطاقة الكهربائية ومد الشبكة الى مختلف المديريات.. متوقعا التكلفة الأولية للكهرباء أن تتجاوز 4 مليارات ريال.وطالب بسرعة بناء المجمعات الحكومية في مختلف المديريات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.وكان الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وحضور وزراء الصحة والاتصالات والنقل قد اطلع على نتائج أعمال اللجنة الوزارية باعادة الاعمال من قبل رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية عبد القادر علي هلال.واوضح التقرير أن العمل لازال متواصل في مديريتي ساقين وحيدان وانتهى في بعض المديريات وأن عدد المنازل التي تعرضت للدمار وبحاجة الى تعويض بلغت 6000 منزل و1200 مزرعة و310 منشأة عامة.واوضح التقرير أن التكلفة التقديرية الأولية لإعادة تشييدها تتجاوز 19 مليار ريال وأن المطلوب الأن توفير الاعتمادات المالية لتفعيل المشاريع المتعثرة وتحديد برنامج زمني لذلك.وقال أن هناك أكثر من 12 الف اسرة كانت نزحت الى مديريات مختلفة منها 800 - 900 اسرة تعاني ضروفاً صعبة وقاسية.. معتبرا معالجة قضايا النزوح من أكثر التحديات التي توجه لجنة إعادة الاعمار.وأكد تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتغطية احتياجات 20 الف حالة متضررة من حرب صعدة .واعتبر الاختلالات الأمنية والتحديات المالية والبيروقراطية من ابرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية وتمنع تحقيق الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطن.وقال أن الزيارات الميدانية متواصلة الى المديريات والقرى بغية تقصي الحقائق حول الاوضاع التي خلفتها ا فتنة التمرد .واشار مدير صندوق صعدة المهندس محمد ثابت الى الاجراءات الفنية الأولية التي يقوم بها الصندوق حول تشييد المشاريع اللازمة في مختلف المديريات بمافيها تأهيل 21 منشأة صحية.. مذكرا بالدعم الذي قدمته الحكومة الايطالية لإعادة اعمار صعدة والذي يتجاوز 5 ملايين يورو.وفي ختام اللقاء حث نائب رئيس الوزراء اللجنة على سرعة انجاز عملها وتقديم تقرير مفصل متكامل الى مجلس الوزراء عقب اجازة عيد الفطر المبارك .. مشيرا الى أن هناك مقترح بأن يعقد اجتماع مجلس الوزراء في مدينة صعدة.وطلب من اللجنة أن تضع آلية مناسبة لتنفيذ المشاريع التنموية على أن يكون تحديد المشاريع المهم فالاهم .. مثنياً على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية.ووعد نائب رئيس الوزراء بسرعة العمل على حل المشاكل والتحديات التي مازالت توجهها بقية الاسر النازحة والمتضررة من أحداث الفتنة خلال اليومين القادمين بعد أن تحدد اللجنة الاجراءات المطلوبة لذلك.
