صنعاء/ سبأ: بدأت أمس في صنعاء وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أعمال الملتقى العلمي الخامس حول الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وفقه القضاء الدستوري على هامش فعاليات الاجتماع الـ12 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، الذي تشارك فيه 13 دولة عربية .وفي جلسة العمل الأولى التي رأسها المستشار بالمحكمة العليا الليبية احمد الطاهر الزاوي قدمت عدد من أوراق العمل والمداخلات حيث تناولت ورقة العمل المقدمة من رئيس المجلس الدستوري بالجمهورية التونسية فتحي عبد الناظر الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وفقه القضاء الدستوري.. مشيرا الى ان المحاكمة العادلة مرتبطة أساسا بحقوق الإنسان وبحرياته .واعتبر الناظر في ورقته ان الاجراءات الجزائية والضمانات تشكل عنصراً أساسيا للمحاكمة العادلة التي ترتكز على الموازنة بين الحقوق الواجب توفرها للشخص القائم في حقه التهمة من جهة ، ومصلحة المجتمع الذي يحاكمه من جهة اخرى .فيما عبر أمين عام لجنة فينيسيا جاني بوكيكو في مداخلة له عن سعادته للمشاركة في هذا الملتقى .. مستعرضا نقاط المحاكم المتبعة في عدد من دول الاتحاد الاوروبي، والقوانين المنظمة لاعمال المحاكم والمجالس الدستورية فيها .ودعا بكيكو اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الى المشاركة في المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية المقرر انعقاده خلال الفترة القادمة في ايطاليا.فيما استعرضت ورقة العمل التي أعدها الدكتور عبدالرحمن محمد ابو توته رئيس المحكمة العليا الليبية وعزام علي الديب المستشار بالمحكمة، الضمانات الدستورية للمحاكمة التي يوفرها المشرع الليبي.وبينت الورقة دور المحكمة العليا ,و استقلالية القضاء، وحق التقاضي، وتعدد درجات التقاضي ، وعلانية الجلسات، وحق الدفاع .ولفتت الورقة إلى التشريعات التي صدرت في ليبيا والتي ترى أن تطبيقها والالتزام بإحكامها يؤدي الى محاكمة عادلة ، وان منها ما يرقى الى مستوى الوثائق الدستورية ، كما هو الحال بالنسبة للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير التي صدرت في 1988 وقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والاجراءات الشرعية والقضاء الاداري.من جانبه استعرض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار رجب عبد الحكيم سليم في ورقة عمله الحقوق الطبيعية للإنسان ، وحقوقه في الحصول على محاكمة منصفة ، وحق الدفاع ، وملامح الرقابة الشرعية الدستورية التي باشرتها المحكمة الدستورية المصرية، والمبادئ التي أرستها المحكمة في المجالات التشريعية .فيما بينت ورقة اليمن حول الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة في الدستور والقوانين اليمنية وتطبيقات المحكمة العليا(الدائرة الدستورية) التي أعدها نائب رئيس المحكمة العليا عضو الدائرة الدستورية،رئيس الدائرة التجارية القاضي محمد علي البدري .. بينت أن الدستور اليمني حاز قصب السبق بتوسيعه دائرة نطاق الرقابة القضائية على دستورية مجمل التشريع وتكريس دولة النظام والقانون وتجسيد الشرعية الدستورية .وأعتبر البدري تجربة اليمن في مجال الضمانات الدستورية خطوة متقدمة ليس من حيث الرقابة على دستورية القوانين فحسب ، بل امتداده الى الرقابة على دستورية اللوائح والأنظمة والقرارات .. وتغليب النصوص الدستورية وسموها على غيرها من التشريعات.وأوضح ان الدستور اليمني أفسح المجال أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في شمول رقابتها القضائية على دستورية اللوائح والأنظمة والقرارات .ونوه ان المادة 152 من الدستور اليمني اكدت ذلك بأن شرعت وسيلتين إجرائيتين معا ، لا وسيلة واحدة ,عن طريق الدفع بعدم الدستورية ، او بطريق الدعوى المبتدأة.