عدن/ جمال عرب - تصوير/ راجا روشن :عقد صباح أمس بمكتب مدير أمن محافظة عدن الاجتماع الخاص بمناقشة القضايا المتعلقة بنيابة الأموال العامة وفق قانون مكافحة الفساد والقرار رقم (137) لعام 2008م الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بصدد اختصاصات النيابات وتحويل الاختصاصات من نيابة الاستئناف إلى نيابة الأموال العامة حول جرائم الفساد وعدد (12) بنداً.وفي الاجتماع الذي ترأسه العميد ركن/ عبدالله عبده قيران مدير أمن محافظة عدن والأخ/ قاهر مصطفى رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة بحضور العقيد/ نجيب عبدالجبار مغلس نائب مدير أمن عدن ومساعدي مدير الأمن ومديري المناطق والأقسام والإدارات الأمنية المختصة بالمحافظة ناقش المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بالمال العام والإجراءات القانونية وقانون العقوبات في قضايا الفساد، حيث أوضح الأخ/ مدير أمن المحافظة للمجتمعين أهمية استيعاب القضايا المتعلقة بنيابة الأموال العامة وفقاً لقانون مكافحة الفساد وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة.من جانبه أشاد الأخ/ قاهر مصطفى بمدى التعاون والتنسيق مع إدارة أمن المحافظة شاكراً تفاعلها لمثل هذه الاجتماعات، داعياً إلى العمل حسب النصوص القانونية في قضايا مكافحة الفساد وإحالة القضايا المتعلقة بالمال العام إلى نيابة الأموال العامة والتنسيق بين نيابة الأموال العامة والأمن لخلق حالة من التعاون المتواصل لما فيها مصلحة الوطن والمواطنين.