صنعاء/ سبأ: دعت ورشة عمل خاصة بحماية المرأة العاملة في القانون اليمني والقانون الدولي في ختام اعمالها امس بصنعاء، إلى إعادة دراسة قانون العمل اليمني وتضمينه مواد تحمي حقوق المرأة العاملة .واوصت الورشة التي نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية على مدى يومين، بمشاركة نحو 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، باعداد دراسة حول حقوق العاملات والمدرسات في المدارس الاهلية، والرفع بنتائجها الى وزارة التربية والتعليم بصفتها المعنية بالرقابة على المدارس الاهلية.كما دعت الى منح المدرسات والعاملات في المدارس الاهلية الحد الادنى لما تتقاضاه المدرسة او العاملة في المدارس الحكومية.وشددت توصيات الورشة على ضرورة توسيع برامج التوعية بحقوق المرأة العاملة لتشمل كافة محافظات الجمهورية وخصوصا المناطق الريفية.
