صنعاء/سبأ:أكد الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية بذل كافة الجهود من أجل إنجاح الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وإعطائها الأولوية في مهام وأعمال المجالس المحلية بالمحافظات.جاء ذلك أثناء ترؤس الوزير الأرحبي أمس بصنعاء اللقاء التشاوري الموسع لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وبرنامجها الوطني التنفيذي وموازنات السلطة المحلية للعام القادم 2009م والذي ضم وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية.واعتبر الاخ الوزير الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي خطوة كبيرة الى الأمام وتهدف الى توفير الرؤية العامة المشتركة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية كونها ستمثل وثيقة مشتركة ومهمة للعودة اليها وقت الحاجة وقيادة العمل اليومي.واستعرض الارحبي التحديات التنموية التي تواجه اليمن في مختلف المجالات الصحية والخدمية والتعليمية والتنموية ، مؤكدا ان تعزيز الحكم المحلي هو الحل لمواجهة هذه التحديات.وقال:” ان تعزيز الحكم المحلي لا بد ان يكون قناعة نشترك فيها جميعا ، وعند مناقشتنا لموضوع اللامركزية كانت هناك مخاوف منها لكن الخوف الحقيقي هو من المركزية ، فاللامركزية ومنح الصلاحيات للسلطات المحلية هو الطريق الصحيح للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها الجمهورية اليمنية «.وأضاف: “ بحكم التشتت السكاني فاليمن لا يصلح فيه الحكم المركزي فالتشتت السكاني مهول، وسكان اليمن ما بين 23 ــ 24 مليون نسمة لكنهم مشتتين على 135 ألف تجمع سكاني وهو ما يصعب على المركز خدمتهم ولن يتم خدمة المواطن إلا عبر بناء سلطات محلية قادرة على التواصل وخدمة المواطن والوصول اليه».وأكد الوزير الارحبي ان ما تحقق في الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي يعد انجازا كبيرا ، موضحا ان إعدادها تم بالاعتماد على مشاركة الجميع ، ولم تعد في مكاتب مغلقة ، مما يجعلها تستوعب هموم الناس ، فيشعرون بملكيتهم لهذه الاستراتيجية ويلتزموا بتنفيذها.وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والمجتمعات المحلية حتى تكون عوناً للسلطة المحلية في تنفيذ الاستراتيجية ، مبينا ان هذه الاستراتيجية سيتم استيعابها ضمن الخطة الخمسية الرابعة للحكومة التي يجري حاليا التحضير لإعدادها ، مشيرا الى اهمية تهيئة السلطات المحلية لتضطلع بمسئولياتها حيال العمل المحلي ، مؤكدا ان التحدي الأكبر يكمن في بناء قدرات هذه السلطات الاستيعابية والمالية. من جانبه أكد عبد القادر علي هلال ، وزير الإدارة المحلية ان الإستراتيجية تعتبر إستراتيجية دولة ونظام تترجم الإرادة السياسية وتلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين ، مشيرا إلى ان الإستراتيجية شاملة لكل القطاعات وأنشطة الدولة ، مؤكدا ان تطور نظام السلطة المحلية سينعكس إيجابا على خدمة المواطن في كافة المجالات التنموية والخدمية. واستعرض هلال مراحل إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والجهات التي شاركت في إعدادها ، موضحا ان27 جهة حكومية و 52 منظمة مجتمع مدني منضوية في ائتلاف المجتمع المدني شاركت في إعداد هذه الإستراتيجية التي شخصت التشريعات ابتداء بالدستور مرورا بالقوانين الرئيسية ، وقال:” كنا نعاني من اضطراب المهام والصلاحيات، كما كنا نواجه تحدي بناء القدرات لذا فمن خلال هذه الإستراتيجية شخصنا الواقع ليس على مستوى المحافظة بل على مستوى كل مديرية من مديريات الجمهورية بشفافية.واشار إلى ان المجالس المحلية من خلال مؤتمراتها السنوية الأربعة والقرارات والتوصيات الصادرة من مجالس الوزراء والنواب والشورى أكدت على التعامل برؤية إستراتيجية مع نظام السلطة المحلية ، باعتباره خلاصة لجهود الدولة في مختلف أنشطتها في كافة القطاعات التربوية والصحية والطرق وغيرها.واكد الوزير هلال على أهمية حضور الإستراتيجية في كل الأنشطة المحلية ، وكذا ضرورة ان يصاغ البرنامج الوطني التنفيذي للإستراتيجية في الميدان، ليعبر عن أولويات المديريات والمحافظات وخصوصية وتفاوت الطلبات والأنشطة من مديرية إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى ، لافتا إلى أهمية تفاعل المجتمع لتحقيق أهداف الانتقال إلى نظام الحكم المحلي باعتباره قائد التغيير واحد العناصر الرئيسية للحكم المحلي إلى جانب القدرات المالية والإدارية وإرادة الدولة والتشريع.وقال هلال:” ان التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ الإستراتيجية والمعول على السلطات المحلية القيام بها وحضورها في الخطط والبرامج وفي ظل التوجه الذي يجسد آمال المواطنين وقناعة القيادة السياسية ، وان التشريعات القانونية جاءت معبرة عن هذه القناعة لتفصح بأنه لأجل إحداث تنمية محلية فاعلة لا بد من مشاركة المجتمع المحلي في إدارة هذه التنمية”.واضاف:” 80 بالمائة من سكان اليمن يعيشون في الريف وهذا يجعلنا ندرك أهمية نظام السلطة المحلية، والإستراتيجية التي نشأت على مدى 4 - 5 سنوات مرت بالمحافظات واستفادت من الخبرات المحلية والدولية ، واستفادت من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي تبنته الحكومة في برنامجها العام والذي يعد الحكم المحلي ابرز مكوناته وهدف الى سرعة صياغة إستراتيجية تعبر عن التطور في نظام السلطة المحلية».من جانبهما أكد الدكتور يحيى الشعيبي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ونعمان الصهيبي ، وزير المالية دعمهما للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ، وتذليل كل الصعاب التي تقف أمام تطبيقها على ارض الواقع.وكان الدكتور خالد الاكوع ، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي قد قدم عرضا لأبرز ملامح البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية ومنظومة المراقبة والتقييم ، فيما قدم محمد الحمادي ، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة عرضا ملخصا لمنطلقات الإستراتيجية ومحاورها وأهدافها ومبادئها ومناهج إعدادها.كما قدمت خلال اللقاء العديد من المداخلات والنقاشات البناءة حول العديد من القضايا المتعلقة بالحكم المحلي أبرزها آلية تنفيذ الإستراتيجية واحتياجات السلطات المحلية التشغيلية والتمويلية والكوادر البشرية.الى ذلك أعرب المشاركون في اللقاء التشاوري عن أحر تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء كارثة الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية ، و اقروا تشكيل لجان في المحافظات لجمع التبرعات الطوعية ، وخصم قسط يوم من موظفي السلطة المحلية لصالح المحافظتين المنكوبتين.