صنعاء/سبأ:أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس إحالة أربعة قضاة إلى مجلس المحاسبة وإيقافهم عن العمل.جاء ذلك بعد موافقة المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم بناء على طلب وزير العدل .كما وافق المجلس على أقامة الدعوى التأديبية ضد احد القضاة, وقرر المجلس محاسبته بنفسه وإيقافه عن العمل .الى ذلك أنهى مجلس القضاء الأعلى مناقشته لمشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وأقر إحالته إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه .وتهدف مقترحات التعديلات للمشروع إلى الاختصار في إجراءات التقاضي والتسريع بانجاز القضايا المعروضة على المحاكم والحد من التعنت في الخصومات .وتتضمن هذه المقترحات رفع مبالغ النصاب النهائي للأحكام الابتدائية التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف, وزيادة مبالغ الكفالات المطلوبة عند تقديم بعض الطعون ومبالغ الغرامات التي تفرض عند رفض الطعن مراعاة لتغير قيمة العملة وكذا إنقاص مدد بعض الطعون ومدد بعض الإجراءات الأخرى واختصار بعض إجراءات الإعلان .كما اطلع المجلس على التقرير الاحصائي القضائي لعام 1428 المرفوع من وزير العدل .وكان مجلس القضاء الأعلى قد استعرض في بداية اجتماعه محضره السابق واقره.
