صنعاء / سبأ:صدر أمس القانون رقم ( 53 )لسنة 2008م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2009م ،فيما يلي نصه:باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون التالي نصه:مادة (1) أ : يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ ثلاثة تريليونات و697 مليار و661 مليون و134 ألف ريال.ب: يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ 107 مليارات و292 مليون و874 ألف ريال، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ 63 مليار و697 مليون و933 ألف ريال.ج: يقدر عجر النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ ثلاثة مليارات و314 مليون و47 ألف ريال، منه مبلغ ملياران و837 مليون و248ألف ريال عجزا معانا.د : تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ 44 مليار و423 مليون و563 ألف ريال لاغير للقطاع الإنتاجي وذلك كما يلي:[c1]الإستخدامات الجارية[/c]البيان التقديراتالباب الأول - المرتبات والأجور، 000ر130ر429ر60 ريال.الباب الثاني- المستلزمات المباشرة للإنتاج،000ر698ر971ر992ر2 ريال.الباب الثالث- المصروفات التحويلية والمخصصة، 000ر623ر166ر114 ريال.- إجمالي الإستخدامات الجارية 000ر451ر567ر167ر3 ريال.- فائض النشاط الجاري 000ر874ر292ر107 ريال.-إجمالي عام الإستخدامات الجارية 000ر325ر860ر274ر3 ريال.[c1]الإستخدامات الرأسمالية [/c]البيان التقديراتالباب الرابع- مشروعات قيد التنفيذ 000ر955ر705ر164 ريال.الباب الخامس - التحويلات الرأسمالية000 ر854ر094ر258 ريال.إجمالي عام الإستخدامات الرأسمالية 000ر809ر800ر422 ريال.إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية 000ر134ر661ر697ر3 ريال[c1]الموارد الجارية [/c]البيان التقديرات الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 000ر244ر650ر445ر2 ريال.الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 000ر537ر401ر742 ريال.الباب الثالث:إيرادات أوراق مالية 000ر959ر077ر16 ريال.الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية 000ر538ر416ر67 ريال.جملة الموارد الجارية 000ر278ر546ر271ر3 ريال.عجز النشاط الجاري 000ر047ر314ر3 ريال.إجمالي عام الموارد الجارية 000ر325ر860ر274ر3 ريال.[c1]الموارد الرأسمالية:[/c]البيان التقديراتالباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 000ر270ر625ر171 ريال.الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية 000ر539ر175ر251ريال.إجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر809ر800ر422 ريال.إجمالي عام الموارد الرأسمالية والجارية 000ر134ر661ر697ر3 ريال.مادة (2): أ ـ يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدمات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ 130 مليار و850 مليون و653 ألف ريال لا غير.ب ـ يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م بمبلغ 10 مليارات و214 مليون و222 ألف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 4مليارات و315 مليون و508 ألاف ريال فقط لاغير.ج ـ يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م بمبلغ 20 مليار و243 مليون و045 ألف ريال فقط لاغير منه مبلغ 19 مليار و989 مليون و955 ألف ريال فقط لا غير عجزاً معاناً.د ـ تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية2009م بمبلغ 25 مليار و355 مليون و788 ألف ريال فقط لاغير للقطاع الخدمي وذلك كما يلي:الاستخدامات الجارية: البيان التقديراتالباب الأول: المرتبات والأجور 000ر970ر989ر22الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للأنتاج 000ر857ر343ر31الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة 000ر061ر002ر9جملة الاستخدمات الجارية 000ر888ر335ر63فائض النشاط الجاري 000ر222ر214ر10اجمالي عام الاستخدامات الجارية 000ر110ر550ر73 [c1]الاستخدامات الرأسمالية: [/c]البيان التقديراتالبالب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ 000ر429ر379ر53الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية 000ر114ر921ر3اجمالي عام الاستخدمات الرأسمالية 000ر543ر300ر57اجمالي عام الاستخدمات الجارية والرأسمالية 000ر653ر850ر130[c1]الموارد الجارية:[/c] البيان التقديراتالباب الأول:ايرادات النشاط الجاري 000ر359ر655ر50الباب الثاني: الايرادات المتنوعة 000ر474ر839الباب الثالث :ايرادات اوراق مالية (0)الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية 000ر232ر812ر1جملة الموارد الجارية 000ر065ر307ر53عجز النشاط الجاري 000ر045ر243ر20اجمالي عام الموارد الجارية 000ر110ر550ر73[c1]الموارد الرأسمالية: [/c]البيان التقديراتالباب الخامس:الايرادات الرأسمالية 000ر691ر997ر54الباب السادس:ايرادات تحويلية رأسمالية 000ر852ر302ر2اجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر543ر300ر57اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 000ر653ر850ر130مادة (3): أ ـ يقدر اجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ 149 مليار و818 مليون و24 ألف ريال لا غير.ثانيا : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقا لقوانين انشائها :-الموارد : البيان التقديرات الاجمالي العام للموارد (000ر408ر148ر32)الباب الاول : الايرادات الباب الثاني : المنح (000ر421ر816ر24) الباب الثالث ايرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (000ر496ر497ر24) الباب الرابع التصرف في الاصول غير المالية الباب الخامس التصرف في الاصول المالية وتحمل الخصوم (000ر491ر834ر3)الاستخدامات : -البيان التقديرات الاجمالي العام للاستخدامات (000ر408ر148ر32)الباب الاول اجور وتعويضات العاملين (000ر205ر410ر2 ) الباب الثاني نفقات على السلع والخدمات والممتلكات (000ر595ر565ر1)الباب الثالث الاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (000ر399ر210ر2)الباب الرابع اكتساب الأصول غير المالية (000ر239ر676ر25)الباب الخامس اكتساب الاصول المالية وتسديدات الخصوم (000ر970ر285)مادة “ 2 “ تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءا مكملا لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .مادة “ 3 “ تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم “ 8 “ لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة “ 4 “ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المالي رقم “ 8 “ لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم “ 35 “ لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .مادة “ 5 “ يعمل بهذا القانون من اول يناير 2009م وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 5 ذي الحجة 1429هـ الموافق 3 ديسمبر 2008م. [c1]علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية [/c]ب ـ يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2009م بمبلغ 13 مليار و487 مليون و 961 ألف ريال لا غير وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ مليارين و172 مليون و447 ألف ريال لاغير وذلك كما يلي:[c1]الاستخدامات الجارية [/c]الباب الأول:المرتبات والأجور000ر264ر816ر9 الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للانتاج 000ر597ر418ر59الباب الثالث:المصروفات التحويلية المخصصة 000ر308ر734ر35جملة الاستخدامات الجارية 000ر166ر969ر104فائض النشاط الجاري 000ر961ر487ر13اجمالي عام الاستخدمات الجارية 000ر130ر457ر118 الاستخدمات الرأسمالية: البيان التقديرات الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ 000ر000ر378ر3 الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 000ر894ر982ر27إجمالي عام الاستخدمات الرأسمالية 000ر894ر360ر31اجمالي عام الاستخدمات الجارية والرأسمالية (000ر024ر818ر149)الموارد الجارية : البيان التقديرات الباب الأول: ايرادات النشاط الجاري 000ر130ر705ر103الباب الثاني: الايرادات المتنوعة 000ر000ر262ر2الباب الثالث: ايرادات اوراق مالية 000ر000ر450الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية 000ر000ر040ر12جملة الموارد الجارية 000ر130ر457ر118عجز النشاط الجاري (0) اجمالي عام الموارد الجارية 000ر130ر457ر118الموارد الرأسمالية : البيان التقديرات الباب الخامس:الايرادات الرأسمالية 000ر074ر531ر6الباب السادس:ايرادات تحويلية رأسمالية 000ر820ر829ر24اجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر894ر360ر31إجمالي عام المواردالجارية والرأسمالية 000ر024ر818ر149مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزاء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.مادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلات هو القوانين الأخرى النافذة.مادة (7): تفوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الآمنة.مادة (8): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2009م وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 5 ذي الحجة 1429هـ الموافق 3 ديسمبر 2008[c1]علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية[/c]