لقاءات/ زكريا السعدي - تصوير/ علي الدربتتواصل خلال هذه الأيام أعمال الدورة التدريبية التي نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي لقيادات المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني عن الحكم الرشيد وأساليب مكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .وفي الدورة التي شارك فيها 35 عضوا من المجالس المحلية في المحافظة والمديريات وممثليون عن منظمات المجتمع المدني تحدثنا إلى عدد منهم (مدربين ومشاركين) عن مفهوم الحكم الرشيد وحول انطباعاتهم عما طرح في الدورة ومدى استجابتهم..نبيل عبد الحفيظ ماجد الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي ومدرب في الدورة أوضح الهدف من هذه الدورة وكيف أنها تعتبر لبنة أولى على طريق إرساء مبادئ الحاكمية الرشيدة:الدورة تأتي في إطار توجه الحكومة للجهات الدولية لدعم موضوع الحاكمية الرشيدة والانتقال إلى نظام الحكم المحلي لذلك كان المشاركون في الدورة هم أعضاء مجالس محلية ومنظمات مجتمع مدني كونهم المعنيون في تجسيد نظام اللامركزية في الحكم المحلي وتأهيلهم ومشاركتهم بالتأكيد سيحقق نتائج جيدة وهو ما سيقودنا بعد ذلك التوسيع مفاهيم الحكم الرشيد على فئات أوسع من خلال تكريس مفاهيم المحاسبة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة وتعليمهم كيفية مكافحة الفساد في الأطر المحددة لذلك لبناء نوع من التكاملية بين الأفراد والسلطات الحكومية .هناك جهود حثيثة وإرادة للتغيير في اليمن من خلال سن القوانين مثل قانون مكافحة الفساد الهيئة العليا لمكافحة الفساد وإتشاء اللجنة الوطنية لقانون المناقصات وهذه منظومة من القوانين تجسد هذه مبادئ الحكم الرشيد إلى حد كبير على الرغم من أننا مازلنا بحاجة إلى قوانين أخرى لتحرير المعلومات من اجل قضية الشفافية وتفعيل الرقابة والمحاسبة وهو ما سيوقف الفساد أينما وجد .كمال المشرقي المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات الديمقراطية والتنموية ومدرب في مجال الحاكمية الرشيدة وعضو شبكة الخبراء العاملين في مجال الحاكمية الرشيدة في الوطن العربي تحدث الينا حول موضوع الحاكمية الرشيدة وهل يمكن تطبيقها في وطننا العربي وقال:بالنسبة لمفهوم الحكم الرشيد هو مصطلح حديث يتسع بحسب المعادلة ما بين الحكومات وبين المؤسسات من منظور المحاسبة والمساءلة والشفافية.من الممكن إقامة حاكمية رشيدة في الوطن العربي فلدينا في الوطن العربي مجموعة من الثوابت والقيم التي نرتكز عليها في بناء الحكم الرشيد وأهمها ثقافتنا العربية وقيمنا المستمدة من الشرائع السماوية وما نحتاج إليه راهنا هو ظهور مبادئ الحكم الرشيد والعمل على تعميقها في مجتمعاتنا.ومسألة الفساد وتقنين البعض للفساد ناتج عن بعدنا عن مبادئ الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، وخضوع الجميع للمساءلة هو ما سيوقف الفساد وليست المساءلة فقط وإنما الشفافية في كل شيء وسيقودنا هذا إلى تطبيق سيادة القانون بحيث يكون الجميع تحت القانون سواء.والدورة هنا أقيمت للتعريف بالمبادئ الأساسية للحكم الرشيد ومن جهة ثانية تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية حتى يتمكنوا من تطبيق الإدارة الرشيدة داخل مؤسساتهم والنتيجة المتوقعة لذلك هي التغيير الايجابي في المجتمع ولاحظنا تجاوبا من المشاركين وهو أمر طيب .- كما تحدث إلينا الأخ / محمود ثابت قائلا :المواضيع التي تمت في الدورة إلى حد الآن شيقة وجميلة وتتعلق بموضوع حساس هو الحاكمية الرشيدة وأساليب مكافحة الفساد .. وهي أول دورة على مستوى الجمهورية تعقد في عدن.والمعلومات التي أخذتها ستساعدنا كثيراً في عملية مكافحة الفساد .. واعتقد بأن دورة واحدة لا تكفي للاستفادة في هذا الجانب, لذا المطلوب من المنتدى الاجتماعي الديمقراطي أن ينظم دورات أخرى في هذا الجانب ويا حبذا أن تكون للصحافيين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين, حتى يتسنى لنا معرفة واجباتنا في مساعدة الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد.- داؤد علي أحمد أضاف : هدفت الدورة إلى توصيل المعلومات للمشاركين فيها, من خلال الإلقاء والمحاضرات والتفاعل فيما بين المشاركين بشكل عام.الدورة مهمة جداً لتوضيح دور المجتمع في الحياة السياسية والتنفيذية .. فهي مفيدة وهادفة في المرحلة الراهنة.ولهذا نطلب من المنتدى الاجتماعي الديمقراطي أن يلعب دوراً مهماً بتوصيل المعلومات من خلال مثل هذه الدورات الهادفة, التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع, وتحديداً الفئات الاجتماعية التي لها علاقة بالفئات المستهدفة في المجتمع.مثل هذه الدورات تلعب دوراً كبيراً أيضاً في توعية وتثقيف المجتمع المدني بما يهمه في حياته اليومية من خلال مناقشة وشرح كل القوانين التي تخص الفرد أي ما له وما عليه من القوانين التي تنظم حياة الفرد وحياة المجتمع بشكل عام.وانعقادها مهم للتوعية والمعرفة للفئات المستهدفة من التوعية والاستفادة منها في المستقبل وإفادة الآخرين.ولهذا نحث مثل هذه المنظمات لتلعب دورها في هذه الأنشطة الهادفة فيما يتعلق بحياة الناس اليومية.- المحامية / أرحاب خميس ماطر خميس علقت قائلة : كل ما استطيع أن أقوله إنني حصلت على معلومات قيمة وسوف أحاول قدر الإمكان تطبيقها على أرض الواقع وذلك حتى نرتقي بعملنا.أما وجهة نظري في الدورة بصراحة فإن مستوى المدربين ممتاز جداً ولديهم القدرة الكاملة على العطاء وشد الانتباه لهم أثناء تدريبهم لنا خاصة وأن الدورة لم تكن نظرية فقط وإنما شملت التطبيق العملي من قبل كل المشاركين مما جعل الدورة تحظى بمستوى جيد جداً لدى المتدربين ولي خاصة .. وأتمنى أن تتكرر مثل هذه الدورات لمنظمات المجتمع المدني والتي سوف يعكس نفسه في تطور ورقي عمل المنظمات.- دينا أحمد عبدالباري : من حسن حظي أن يكون اسمي ضمن المشاركين في هذه الدورة والتي وضحت لنا صورة صحيحة عن الحكم الرشيد والذي نحن بحاجة ماسة إلى التطوير في هذا الجانب لتحسين مستوى الأداء في العمل, وانتشال الوضعية المتردية التي تسير عليها وتيرة العمل في المؤسسات والإخوة القائمون على هذه الدورة قد قدموا أفكاراً وأساليب توضح الأهداف والمبادئ للحكم الرشيد لتطوير البناء المؤسسي الخاص والعام, ونأمل أن يستفيد الجميع من هذه الدورة لإصلاح الأوضاع العامة في طريقة الإدارة والقيادة لمكافحة الفساد بكل أنواعه للمؤسسات حتى نصل بمجتمعنا إلى مستوى الرقي والحضارة.- أسرار أحمد علي غالب شرحت بالقول: استفادتي من هذه الدورة هو أن علينا جميعاً المشاركة لمكافحة الفساد سواء أكان ذلك من قبل المجتمع المدني أو من القيادات المجالس المحلية.وفي نظري أنها دورة تعليمية لتوعية المجتمع بخطر يهدده ألا وهو الفساد فعلينا هنا توعية هذا المجتمع بهذا الخطر.- فضل غالب طالب : نعم استفدنا من الدورة وهي من الدورات التي تؤدي عملاً مهماً من أجل معرفة القانون في الحكم الرشيد ومعانٍ أوضح له مثل الشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمحاسبة وكيفية صنع القرار والتأثير وكيفية التغيير ومعلومات أخرى مفيدة.- زهرة صالح عبدالله قالت : إن ما تميزت به هذه الدورة هو إدارتها من مختصين كفوئين .. وقد استطعنا وضع «الحكم الرشيد» في إطاره المناسب وفهم المبادئ الأساسية والمصطلحات المتعارف عليها عالمياً.والحكم الرشيد مبدأ لابد منه ولكن من الواجب والمهم مقارنته بحسب القوانين - بمبدأ المحاسبة والخضوع للقانون والشفافية في التعامل.والدورة تضمنت شرحاً حول قانون السلطة المحلية ونصوصه وما هو معمول به أولاً.- سمير علي عبدالله أضاف أيضاً : انطباعاتي حول ما تم تناوله في الدورة أنني ولقد استفدت كثيراً من هذه الدورة من خلال فهم عددا من المواضيع المهمة كالشفافية والمشاركة في المجتمع وسيادة القانون وكيفية مشاركة المواطن في مؤسسات المجتمع المدني.