اختتم مناقشاته لتقرير عن واقع ومستقبل قطاع الكهرباء:
صنعاء/ سبأ : يعقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء اجتماعه الثاني عشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008 والذي سيقف خلاله أمام مشروع التعديلات الدستورية المحال إلى المجلس من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية .وكان مجلس الشورى قد استكمل في جلسته التي عقدها امس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس مناقشة موضوع ( قطاع الكهرباء.. الحاضر وتطلعات المستقبل) ، وذلك في ضوء التقرير المقدم من لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس ، حيث اثنى الأعضاء خلال مناقشتهم للموضوع على الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لقطاع الكهرباء والمتمثل في توجيهاته الأخيرة بتخصيص مليار دولار لتطوير وتحديث هذا القطاع.وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية قطاع الكهرباء كونه يشكل أحد الأسس الضرورية التي تقوم عليها التنمية والاقتصاد ونقطة جذب رئيسية للاستثمارات والمحرك الرئيسي للحياة في أي بلد ،وانطلقوا من ذلك بالدعوة إلى الإسراع في إيجاد الحلول الضرورية للمشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء.وشددت المناقشات بشكل خاص على ضرورة العناية بالكادر البشري وأشادت بدوره في صيانة محطات التوليد القائمة وتحديثها وتطوير أدائها واتخاذ الإجراءات الحاسمة فيما يخص استيفاء مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء على المتخلفين عن سداد تلك المستحقات.وتطرقت المناقشات إلى البدائل المثلى لمصادر توليد الطاقة الكهربائية ومنها الغاز الطبيعي المسال الذي يتميز بكلفته المتدنية وبكونه مصدر نظيف بالنسبة للبيئة ، ودعت إلى تغيير أنظمة استخدام الوقود في المحطات القائمة لإحلال الغاز عوضاً عن الديزل أو اعتماد نظام ثنائي يسمح باستخدام كلا المصدرين مع الاستفادة القصوى من الغاز المصاحب لتحقيق هذه الغاية.
ودعا اعضاء المجلس إلى ايلاء قطاع الكهرباء الاهتمام المطلوب وصياغة رؤية إستراتيجية تنبثق من اجتماع المسئولين والمتخصصين والخبراء بقطاع الطاقة من كل الجهات في ورشة عمل وتستهدف الإحاطة بكافة المشاكل التي يواجهها القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها.ولفت الأعضاء إلى أهمية الكلفة عند النظر إلى قطاع الكهرباء لما لها من تأثير على مختلف الاستثمارات والأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية ، والعمل بكل السبل الممكنة لضمان ألا تتحول الطاقة الكهربائية إلى عنصر كابح للتنمية بهذا البلد.وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس أحمد حسن العيني ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد المؤمن محمد مطهر ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة المساعد المهندس عادل ذمران ووكيل وزارة المالية لقطاع حسابات الحكومة الدكتور محمد غالب الأغبري.حيث اوضح المهندس العيني الجهود المبذولة من وزارة الكهرباء والطاقة لتطوير القطاع ، لافتاً إلى ان الخطة الإستراتيجية التي أنجزت العام 2003 من قبل شركة عالمية متخصصة ، جرى تنفيذها على مرحلتين إحداهما تتعلق بقطاع التوليد والنقل والأخرى بمجال التوزيع ولفترة تمتد إلى العام 2025 ، مبينا إنه تم إدراج الخطتين ضمن البرنامج الاستثماري للدولة لكن لم يتم حتى الآن توفير التغطية المالية لإنجازهما ، مشيرا الى الجهود التي تبذل على صعيد صيانة المحطات والنجاح الذي يحرزه المهندسون والفنيون رغم قلة الإمكانيات.وركز المهندس عبد المؤمن مطهر على الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء فيما يخص احتياجات المحطات من قطع الغيار ووقود التشغيل ، موضحا إن وحدة التنفيذ تؤدي عملها بشكل جيد ، مؤكدا أن المؤسسة ستشهد تطوراً هيكلياً بصدور قانون الكهرباء.فيما تحدث المهندس عادل ذمران عن الحاجة إلى تطوير الآلية الخاصة بإنجاز مشاريع قطاع الكهرباء بما يجعل من عملية الإعلان عن المشاريع وإنجازها أكثر سهولة ومرونة.وعبر المسئولون الثلاثة عن تقديرهم لما ورد في تقرير اللجنة المختصة بالمجلس وأكدوا استعداد الوزارة والمؤسسة للأخذ بمجمل التوصيات والملاحظات التي وردت في مناقشات المجلس.من جانبه أوضح الدكتور محمد غالب الأغبري أوجه الدعم الرأسمالي والجاري الذي تقدم الحكومة ممثلة بوزارة المالية للمؤسسة العامة للكهرباء ، مشيراً إلى أن الدعم يتم عبر مستويات عدة منها تحديد سعر خاص للديزل المباع إلى المؤسسة، وبقيمة مؤجلة السداد، وتخصيص مبلغ دعم شهري يبلغ خمسمائة مليون ريال للمؤسسة، والقيام بتحصيل مديونية الكهرباء على الجهات الرسمية، فضلاً عن قيام الحكومة بسداد أقساط القروض الخارجية وفوائدها. وكشف عن حجم الدعم الذي قدمته الدولة لقطاع الكهرباء والذي قال إنه بلغ أكثر من مائة وثمانية وثلاثين مليار ريال خلال العام الماضي 2007 م وجه بشكل خاص لدعم أسعار المشتقات النفطية.وقرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع مكونة من لجنة السلطة المحلية والخدمات واللجنتين الاقتصادية والمالية وممثلين عن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ووزارتي المالية والتخطيط. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره ، وحضر هذه الجلسة من الجانب الحكومي نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ومديرو محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذا مديرو العموم ومسئولو المشاريع في الوزارة.
