صنعاء/سبأ:أطلع الدكتور يحيى الشعيبي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات امس بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تود شنايدر، على النتائج التي حققها مشروع تحديث الخدمة المدنية والتأمينات منذ بداية تنفيذ هذا المشروع .وفي اللقاء استعرض الشعيبي اهم التطورات والانجازات في مختلف مكونات ومحاور المشروع وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والأسباب التي دفعت الحكومة إلى اعادة النظر في سياسات الأجور والمرتبات القائمة في ادارة الوظيفة العامة.وتطرق وزير الخدمة إلى اهم ما تحقق خلال مسيرة الاستراتيجية والتي تتمثل في اعداد هيكل عام موحد للأجور والوظائف والمرتبات حيث حققت المرحلة الأولى من تطبيقها توحيد قيم الرواتب والدرجات المالية ووضع مسميات موحدة للوظائف والمجموعات والفئات لعموم شاغلي الوظيفة العامة والغاء جميع كادرات الأجور الخاصة في بعض الوحدات والتوقف نهائيا عن إنشاء أي كادرات جديدة ، الى جانب الكشف عن جملة من الاختلالات الوظيفية ومعالجتها على مستوى كل وحدة إدارية قبل نقل موظفيها إلى الهيكل العام.وفيما يتعلق بإعادة التوازن بين الراتب والبدلات ومعالجة الخلل في التوازن بين مناطق الحضر والأرياف اوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه تم دمج كافة البدلات في الراتب الاساسي المستحق للموظف عند نقله للهيكل العام الجديد والغاء البدلات غير المشروعة وغير المنظمة كنتيجة منطقية لدمجها في الراتب عند النقل إلى الهيكل العام وإعداد نظام معياري موحد لإنشاء بدلات طبيعة العمل ، فضلاً عن مراجعة المعايير المنظمة لاستحقاق بدل مناطق نائية وتحديث اعادة جدولتها.واشار الوزير إلى ان تطبيق استراتجية الأجور في مرحلتها الأولى مكن الوزارة من تخفيف الضغط والانكماش في سلم الرواتب فيما بين الحدين الأدنى والأعلى ، مبينا أن مرحلتي الاستراتيجية واكبهما تنفيذ مجموعة من المهام باتجاه تحقيق الإدارة الاقتصادية للموارد البشرية والقضاء على مظاهر التضخم الوظيفي.وعن الأهداف والاتجاهات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيقها خلال المرحلة القادمة عن طريق تحديث نظام إدارة الوظيفة العامة اوضح الدكتور الشعيبي أنها تتمثل في إعادة بناء وهيكلة وحدات الخدمة العامة ومراجعة أوضاعها التنظيمية والوظيفية تبعاً لحجم وأهمية الخدمات التي تقدمها وتحسين جودة الخدمات الحكومية عبر إزالة التداخل والتكرار في أداء خدمات الوحدات العامة المختلفة وتحديث مصفوفة النظام التشريعي للوظيفة وتحديث وتبسيط طرق وأساليب العمل المتبعة في جهاز الدولة الإداري.كما قدم الوزير الشعيبي لبعثة صندوق النقد الدولي شرحا عن تكلفة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور، مبيناً أن تكلفة الأجور والمرتبات وما في حكمها في موازنة عام2008م بلغت اكثر من 474 مليار و188 مليون ريال تمثل نسبة 55ر9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 93ر25 بالمائة من اجمالي النفقات مقارنة بعام 2007م البالغ نسبتها 94ر10 من الناتج المحلي الإجمالي و87 ر26 بالمائة من اجمالي النفقات. وعن النتائج التي حققها تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية ، أفاد وزير الخدمة المدنية ان اجمالي الوحدات التي منحت الزيادة بلغت 587 وحدة إدارية فيما يجري مراجعة منح الزيادة لسبع وحدات سلمت المهام المطلوبة في حين لم تسلم 24 وحدة إدارية المهام المطلوب منها ،وأوضح أن اجمالي الموظفين الذين تم منحهم الزيادة بلغ 881 ألفاً و932 موظفاً بتكلفة سنوية بلغت اكثر من 77 مليار ريال موزعة بواقع 72 ملياراً و313 ألف ريال مرتبات أساسية وأربعة مليارات و756 مليون ريال كأقساط تأمينية ، مشيرا الى أن اجمالي عدد الموظفين الذين تقرر عدم منحهم الزيادة بسبب أوضاعهم غير القانونية بلغ عشرين ألفاً و155 موظفاً فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين تم منحهم الزيادة 199 ألفاً و188 موظفاً بتكلفة سنوية بلغت ثمانية مليارات و426 مليون ريال.من جانبه أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمستوى النجاحات التي حققتها الوزارة في مجال تحديث الخدمة المدنية واعادة النظر في وظيفتها ودورها وإعادة البناء المؤسسي والعمل على تحديث وتطوير اجهزة الإدارة العامة والتركيز على اصلاح وحداتها الإدارية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف والغاء الازدواجية والتكرار.وأكد شنايدر أن ما تحقق من انجازات يعكس حرفية الفكر الاداري القادر على صياغة التغيير وإحداثه في الواقع وضمان نجاحه ، مجددا تأكيد صندوق النقد على استمرار جهود الحكومة اليمنية في مجال اصلاح الجهاز الاداري والذي يعد احد مرتكزات برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها اليمن منذ السنوات الماضية.حضر اللقاء الاخ نبيل شمسان ، نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، مدير عام صندوق تحديث الخدمة المدنية وجلال يعقوب ، وكيل وزارة المالية واعضاء بعثة صندوق النقد الدولي.