صنعاء / سبأ :نظمت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أمس ورشة عمل للتعريف بأهمية إقرارات الذمة المالية .وتهدف الورشة تعريف 120 مندوبا من كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة بأهمية إقرارات الذمة المالية في الحفاظ على المال العام والحصانات التي تحاط بها الوظيفة العامة.وفي الورشة قال رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي : «إن الهيئة تلقت حتى الـ 22 من اكتوبر الجاري ستة الآف إقرار بالذمة المالية ، فيما بلغ عدد المشمولين بالاقرارات الذين تلقت الهيئة كشوفات من جهات عملهم وسلمت لهم إقرارت 10 آلاف شخص» .وبين أن الهيئة أصدرت ألف و 69 إشعارا للمتأخرين عن تقديم الإقرارات في موعدها القانوني المحدد بستين يوما من تاريخ استلام الاقرار.وأشار الآنسي إلى أن إقرار الموظف العام بذمته المالية يعد تحصينا له في وظيفته من أن يساءل عن شيء أو تثار حوله الشبهات.وقال : « من حق إنسان أن يتملك بطريقة مشروعة مهما كان منصبه أو موقعه الوظيفي ، ولكن ليس له حق استغلال هذه الوظيفة للتملك او الكسب أو الإثراء غير المشروع وهو ما يحدده اقرار الذمة المالية».فيما اشارت نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن عمل الهيئة يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية يتمثل الأول في التحقيق والتحري .. مبينة ان الهيئة احالت في هذا الجانب العديد من القضايا الى النيابات المختصة ، فيما قامت بحل الكثير من القضايا الأخرى ، ولاتزال حاليا تتحرى بشكل دقيق في قضايا مطروحة امامها باعتبار قرار الهيئة نهائياً وفاصلاً.ولفتت إلى ان الهدف الثاني يتمثل في الوقاية من الفساد وهو الرؤية التي تسعى الهيئة لتحقيقها عبر إقرارات الذمة المالية والاجراءات الوقائية، والهدف الثالث تعديل التشريعات والقوانين بما يتواكب مع عمل الهيئة وضمان نجاح اجراءات مكافحة الفساد .وكان وزير العدل الدكتور غازي الاغبري أشار خلال الورشة الى أهمية قانون الذمة المالية في فرض الرقابة الأولية الوقائية في اطار مكافحة الفساد.وتوقع الاغبري صدور قرار خلال الايام القليلة القادمة بإنتداب وكلاء نيابات إلى الهيئة لإجراء التحقيقات في القضايا وفق اطار قانوني سليم.وأكد قيام وزارته بتزويد محاكم ونيابات الأموال العامة بالكوادر المؤهلة والإمكانيات المطلوبة لتنفيذ اعمالها ومواكبة إعمال هيئة مكافحة الفساد .. وأن وزارة العدل تعمل حاليا على اعادة النظر في الاختصاص المكاني والنوعي في محاكم ونيابات الاموال العامة لضمان التعامل الفاعل مع القضايا المتوقع ورودها من الهيئة.وخلال الورشة كرمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي بإعتباره صاحب إقرار الذمة المالية رقم واحد الذي قُدم للهيئة.كما تم عرض ريبورتاج لتوضيح اهمية اقرارات الذمة المالية والخطوات الاجرائية والتنفيذية لتطبيق الاقرارات.حضر الورشة عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المحامي محمد حمود المطري.