المكلا / سبأ : أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بشأن رفع سعر مادة الديزل على مصانع الإسمنت والحديد جاء بعد دراسة شاملة تضمنت التكاليف والإيرادات .. مبينا ان هذه الخطوة تأتي في إطار تبني الحكومة لرؤى وسياسات تتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وبما يتوافق مع سياسة السوق الحر.ودعا المتوكل في اللقاء التشاوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت امس بالمكلا بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين ونادي رجال الأعمال اليمنيين..دعا جمعية الصناعيين إلى تنظيم لقاءات مع الصناعيين والمستثمرين لخلق وعي ودراسة الآثارة والأضرار المترتبة بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمساهمة في اتخاذ المعالجات المناسبة لها .وأكد أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص في مناقشة القضايا والسياسات المتعلقة بالنهوض بالصناعات الوطنية ودراسة كافة الآثار السلبية والمخاطر التي تواجه نموها وما يسهم في اتخاذ المعالجات ويدفع إلى تبني حزمة تعويضية لهذه الصناعات.. مشيرا الى اهمية القطاع الصناعي الذي تعول عليه الحكومة كثيراً في خلق فرص عمل ورفد الإقتصاد الوطني وتوفير السلع والخدمات الأساسية للسوق المحلية . ودعا وزير الصناعة والتجارة إلى توسيع النقاشات وتنظيم الدراسات الشاملة والمتأنية للسياسات والبرامج الاقتصادية ومناقشتها بجدية مع الشركاء سواء في القطاع العام او الخاص على مستوى الأنشطة الإقتصادية والمجتمع المدني بشكل عام وبما يسهم في معالجة آثارها ومحاولة تصويبها.وتحدث في اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت عمير مبارك عمير عدد من أصحاب المشاريع الصناعية والمستثمرين.. مبدين آرائهم وملاحظاتهم حول كيفية تشجيع وتنمية الإستثمارات للقطاع الخاص في الجوانب الصناعية .
