تحرص إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمن محافظة عدن على تعزيز الأمن والاستقرار واستتباب السكينة العامة، من خلال تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية النوعية والمتميزة وتوفير الحراسة الأمنية العامة اللازمة للعديد من المرافق والمصالح والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمؤسسات والشركات الأهلية والاستثمارية.بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية اللازمة للعديد من الشخصيات القيادية والمسؤولة الهامة، وكذا القيام بإصدار تراخيص حمل السلاح وغيرها من المهام والواجبات الأمنية.ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المهام والجهود التي تبذلها هذه الإدارة كان لنا هذا اللقاء مع العقيد الركن/ عبدالوهاب أحمد القاضي مدير إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمن محافظة عدن والذي تكرم بالتجاوب معنا شارحاً العديد من القضايا المتعلقة بالحراسة الأمنية للمرافق والمؤسسات وكذا حماية الشخصيات الهامة وتطرقنا إلى قضايا حمل السلاح وتراخيصها وتناولنا باستفاضة أوضاع الشركات الخاصة بالحراسة الأمنية العاملة في محافظة عدن ومدى تطابق عملها مع الأنظمة والقوانين..وقد حدثنا العقيد الركن/ عبدالوهاب القاضي قائلاً:(المهام والواجبات)تتولى إدارتنا وضباطنا وأفرادنا العديد من المهام والواجبات الأمنية الكبيرة والمتميزة ويأتي في مقدمتها وأهمها تأمين الحراسة الأمنية اللازمة للعديد من المنشآت والمرافق والمصالح والدوائر الحكومية الهامة والحيوية ومؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية والاستثمارية وكذا الهيئات القنصلية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، ومهامنا بدرجة رئيسية أمنية حيث يقوم أفرادنا بحراسة وحماية تلك المرافق ومساعدتها في تنظيم حركة الدخول والخروج منها وإليها ومنع دخول الممنوعات إليها مثل الأسلحة وغيرها من المواد الممنوعة والمحظورة، والقيام بضبط العناصر التي تخل بالنظام والعمل على عدم وقوع أي حوادث ومخالفات، ويتولى أفرادنا هذه المهام والواجبات بإشراف مباشر من قبل ضباطنا المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة العالية.. كما يقوم أفرادنا بحماية تلك المرافق من أي أخطار، والقيام برفع البلاغات من أي مخالفات جنائية أو أي نواقص، وكذا التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، كما يتولى أفرادنا مهمة حماية الشخصيات القيادية الهامة من المسؤولين في الدولة وكبار العسكريين والشخصيات العامة والاجتماعية، وبالنسبة لكيفية ترتيب الحراسات الأمنية للمرافق والشخصيات فيتم ذلك بناء على طلب تلك المرافق والشخصيات إلى الأخ/ مدير أمن المحافظة والذي بدوره يوجهنا بالموافقة والتي في ضوئها نقوم بالنزول الميداني لمعاينة المرفق لتحديد الحاجة المطلوبة من الأفراد ومن ثم العمل على ترتيب الحراسة اللازمة للمرفق وتنفيذاً لتوجيهات الأخ/ مدير أمن المحافظة..[c1](التدريب والتأهيل) [/c]وأضاف يقول: نحرص جيداً على تأهيل ضباطنا وأفرادنا لتولي مهام الحراسات الأمنية الذي يتطلب العديد من الخصائص التي تساعد على تنفيذ تلك المهام والواجبات اليومية المستمرة، ولهذا فنحن نولى التدريب والتأهيل جل اهتمامنا ونعمل دائماً على إشراك والحاق ضباطنا وأفرادنا بالعديد من الدورات التدريبية التأهيلية والتنشيطية والتخصصية التي تقيمها وتنظمها إدارة المحافظة أو قيادة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى قيامنا بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالتدريبات وكذا تنفيذ البرنامج الأسبوعي بالرياضة والتدريب، كما نقوم بتوجيه أفرادنا وتوعيتهم وتزويدهم بالتوجيهات والإرشادات وإعطائهم المعلومات الهامة والضرورية التي تساعدهم على القيام باداء مهامهم وواجباتهم بالشكل الأفضل والأحسن، كما سبق وأن قمنا بعقد دورات تدريبية وتأهيلية لأفراد الحراسات المدنية العاملين في المرافق الحكومية.[c1](الشركات الأمنية الخاصة) [/c]وواصل العقيد الركن/ عبدالوهاب القاضي حديثه قائلاً: فيما يخص الشركات الخاصة بالحراسة الأمنية فقد بلغ عدد هذه الشركات العاملة في محافظة عدن حوالي عشر شركات وهي تقوم بتوفير الحراسة الأمنية الخاصة لبعض المؤسسات والشركات والمصانع، ولكل شركة من هذه الشركات الخاصة بالحراسات الأمنية نظامها وأسلوب عملها الخاص بها وتمارس نشاطها بكل حرية.. أما النسبة لموضوع التراخيص لهذه الشركات الخاصة بالحراسات الأمنية فهذا يتم عن طريق تقديم طلباتها إلى الأخ/ مدير أمن المحافظة والذي بدوره يقوم بتحويلها إلينا، ولهذا فقد تم اختيار وتحديد تصريح عمل مؤقت لهذه الشركات لحين صدور القانون الذي ينظم عمل هذه الشركات في المستقبل، أما المراقبة والإشراف على سير عمل هذه الشركات فلا توجد جهة محددة بعينها تتولى الإشراف والمراقبة والمتابعة، ولكن يفترض أن قيادة أمن المحافظة ممثلة بإدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات هي المعنية بذلك، أما الجهة الرسمية سوف يحددها القانون الجديد الخاص بذلك والمقدم إلى مجلس النواب حسب التوجيهات المعلنة من قيادة الوزارة.[c1](متاعب وإشكاليات) [/c]وقال: وخلال الفترة الماضية من عمل هذه الشركات برزت بعض المتاعب والإشكاليات التي نتج عنها بعض الارباكات والازدواجية والتي كانت بسبب التشابه الكبير في الزي الرسمي الذي يرتديه الأفراد العاملون في معظم هذه الشركات الأمنية الخاصة مع الزي الرسمي للأجهزة الأمنية الرسمية المتخصصة مثل الزي الخاص بإدارة المرور أو مصلحة خفر السواحل وأمن المطار وأمن المنطقة الحرة والشرطة السياحية، وهذا التشابه يسيء إلى الأجهزة الأمنية الرسمية المتخصصة في المحافظة، وأصبح المواطن العادي لا يفرق الزي العسكري الرسمي وبين العاملين بهذه الشركات.. ومن جانبنا فقد قمنا بطرح هذه الملاحظات على مديري تلك الشركات ورفعنا لهم مقترحاتنا وحثثناهم على ضرورة تصحيح ذلك سريعاً، إلا أنه للأسف الشديد لم نلق أي تجاوب معنا حتى الآن، لهذا نأمل من القائمين على هذه الشركات التعاون معنا وأن يختاروا سريعاً الزي المناسب لعمالهم والذي يفترض بأنه لا يكون شبيهاً بالزي العسكري للأجهزة الأمنية بحيث لا يسبب أي ازدواجية أو إرباك وذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والإجراءات القانونية.مع العلم بأننا قد قمنا بجولة تفقدية ونزلنا ميدانياً للمواقع الإدارية لتلك الشركات وذلك للإطلاع على مستوى سير أدائهم، وقد طالبناهم بضرورة تجهيز وإحضار ملف متكامل عن نشاط كل شركة، وإحضار نسخة من العقود التي تبرم مع المرافق، ونسخة من العقود التي تبرم مع الأفراد، ونسخة تصاريح العمل الممنوحة لهم، وكشف بعدد المواقع التي يقومون بحراستها، ونسخة من تصاريح حمل السلاح الذي يستخدمونه، وذلك من أجل تصحيح أوضاع هذه الشركات وإيقاف العشوائية التي تنتهجها هذه الشركات في عملها.. ونحن على أمل في أن تستجيب وتتجاوب معنا هذه الشركات الخاصة بالحراسات.[c1](تراخيص حيازة السلاح) [/c]واستطرد يقول: ونقوم باستخراج وإصدار التراخيص بحيازة السلاح وذلك وفقاً للقانون رقم 45 لعام 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ويحتوي هذا القانون على (7) أبواب وعلى (62) مادة، وكذا وفقاً للائحة التي تنظم حماية كبار موظفي الدولة ورقمها 8 لعام 2007م وتحتوي على (16) مادة، وتراخيص حمل السلاح محددة لفئات معينة ومحصورة في حالتين الأولى للأفراد المرافقين للشخصيات الهامة، والثاني الشركات وهذا يعني أن مواقع السلاح محددة ومحصورة بالمرفق الذي منح الترخيص ويمنع التجوال به في الأسواق أو التنقل به.[c1](الطموحات والصعوبات)[/c]وأردف قائلاً: بالنسبة للطموحات نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من طموحاتنا التي نأمل أن تتحقق وترى النور عما قريب وذلك من أجل تحسين وتطوير نوعية الأداء وإرضاء المتعاملين لتقديم خدمات أمنية متميزة لهم وتوفير حالة أمنية مستقرة في المرافق الحكومية والقنصليات والمكاتب والهيئات الدولية والمرافق المهمة التجارية والاستثمارية ..لهذا فإننا نطمح إلى تغطية كافة المرافق والمصالح وحراستها أمنياً ،ونأمل من شركات الحراسات الأمنية الخاصة أن تعي حجم المسؤولية وتسوي أوضاعها ونحن على استعداد للتعاون والتنسيق معهم وفتح قنوات حوار وتفاهم واتصال مباشر معهم بما يحقق المصلحة العامة ،كما نطمح إلى توفير قوى بشرية كافية من الأفراد والضباط ونعمل على إعادة تأهيلهم تأهيلاً يتناسب ويتلاءم مع طبيعة مهام وواجبات إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات من أجل الإسهام في تحقيق أداء فاعل ومتميز، ونطمح إلى تغيير الأداء ذاته سواء من حيث السلوك أو الفهم الأمني وكذا نوعية الخدمة الأمنية المقدمة، بالإضافة إلى الاعتناء بالمظهر العام للأفراد والضباط من خلال زي رسمي أكثر نظافة وتميزاً، كما نطمح إلى توفير وسائل العمل المساعدة من أجهزة ومعدات خاصة بالعمل الأمني، أجهزة اتصالات ووسائل النقل لاستخدامها في أعمال الدوريات والتعقيب على الخدمات وكذا العمل على زيادة كمية الوقود.أما فيما يخص الصعوبات والمعوقات فقال: في خضم زحمة العمل والتوسع في المهام والواجبات اليومية فمن الطبيعي أن تبرز وتظهر بعض الصعوبات والمعوقات طالما ونحن ننشد ونبحث عن أداء متميز وفاعل، وإحقاقاً للحق فاننا لا ننسى ولا يفوتنا بهذا الصدد أن نشير إلى الدور الداعم الذي يقدمه الأخ العميد ركن/ عبدالله عبده قيران مدير عام أمن محافظة عدن والذي دائماً ما يعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تصادف عملنا اليومي من خلال ما يقدمه لنا من دعم ورعاية وتوجيهات .. ومع ذلك يبقى لديناهم ومعضلة تكمن في السعة المكتبية الحالية للإدارة كونها غير كافي ولهذا فاننا نحتاج إلى مقر ومبنى متكامل نستطيع من خلاله تنفيذ الخطط والبرامج ومواصلة سير الأداء بشكل أفضل وأحسن وبأسلوب حديث ومتطور، كما نعاني نقصاً في عدد الأفراد مقارنة بعدد المرافق التي يفترض تغطيتها.[c1]( الخلاصة والختام )[/c]واختتم العقيد ركن/ عبدالوهاب أحمد القاضي، مدير إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمن محافظة عدن حديثه قائلاً: نسعى دائماً وباستمرار على تقديم أفضل وأحسن الخدمات الأمنية نحرص كل الحرص على أن نكون متميزين بمستوى أدائنا، ونضع في اعتبارنا وفي مقدمة أولوياتنا وهمومنا ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار واستتباب السكينة العامة والهدوء وحماية الأرواح والممتلكات وصيانة المكاسب المنجزات الوطنية، ولهذا فاننا نعمل على توجيه أفرادنا وضباطنا إلى ضرورة التحلي باليقظة والانضباط والسلوك ومكارم الأخلاق الحميدة، ونهيئهم لتقديم أفضل وأحسن الخدمات الأمنية المتميزة وفقاً للأنظمة القوانين ونحثهم على ضرورة مساعدة المواطنين والتعامل معهم بكل احترام وتقدير، وفي الوقت نفسه نعمل على تشجيع ومكافأة وتحفيز أفرادنا المنضبطين والملتزمين والمتميزين في أداء واجباتهم كما نقوم بمحاسبة الأفراد المخالفين وغير الملتزمين ونتخذ بحقهم الإجراءات وذلك انطلاقاً من مبدأ الثواب والعقاب.