صنعاء /سبأ : أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني، أهمية تكاتف جهود كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لمواصلة تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي في اليمن .وقال في كلمة له في الأمسية الرمضانية التي عقدت مساء أمس بمحافظة صنعاء « بالرغم أن التنظيمات والأحزاب السياسية عنوان للديمقراطية وليست أداتها إلا أن الديمقراطية تزدهر بوجود الأحزاب والتنظيمات السياسية» .وأضاف :» ولذلك فإنه ينبغي علينا كأحزاب وتنظيمات سياسية أن نضع أيدينا في أيدي بعض وان نعمل من أجل بناء هذا الصرح الديمقراطي،لنؤكد للعالم أننا نمارس ديمقراطية تنافسية حرة شريفة « . وفي حين أكد الدكتور الإرياني أن المؤتمر الشعبي العام لم ولن يغلق بابه في وجه أي تنظيم أو حزب سياسي يعمل من أجل نجاح العملية الانتخابية القادمة, ناشد قيادات المعارضة ( أحزاب اللقاء المشترك) أن يضعوا أيديهم في يد المؤتمر وبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم .وقال « نأمل أن يحكموا العقل والمنطق بالعودة إلى مسرح الديمقراطية لما فيه مصلحتهم ومصلحة الوطن باعتبار الخروج من مسرح الديمقراطية واعتماد الصياح والتشهير في بعض الأوقات أمرا لا ينسجم مع الديمقراطية «.وأشار المستشار السياسي إلى أن محاولة عرقلة الانتخابات لم يكن المتسبب فيها المؤتمر الشعبي العام بل أولئك الذين عرقلوا الوصول إلى توافق لقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات رغم أن المؤتمر الشعبي العام قبل بجميع البدائل التي قدموها .وقال « الانتخابات القادمة في غاية الأهمية والمعركة حولها قد بدأت منذ سنة أو أكثر وذلك بالحوار مع اللقاء المشترك في سبيل الوصول إلى تعديل جديد لقانون الانتخابات وتشكيل لجنة عليا للانتخابات متفق عليها « .وأضاف « بالرغم من الحوارات التي دارت وتوصل فيها الطرفان - اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام - إلى نتائج ايجابية إلا أنه في آخر لحظة تنصل الإخوة في اللقاء المشترك عما تم التوصل إليه « .وأعتبر الدكتور الإرياني ان هذا الوضع فرض نفسه على قيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية بأن يتحملوا مسؤوليتهم الدستورية للمضي في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كضرورة دستورية للبدء بالتحضيرات للانتخابات القادمة وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية .وقال « من المؤسف أن نرى اليوم من يتباكى على تشكيل اللجنة في حين أن الباب مازال مفتوحا، وهو ما أكده فخامة رئيس الجمهورية في حديثه في الحديدة ، بقوله ان أمام الإخوة في اللقاء المشترك فرصة للحوار والوصول إلى اتفاق يؤدي إلى مشاركتهم في اللجنة العليا للانتخابات إذا اظهروا الجدية والرغبة في أن يكونوا طرفا فيها « .لافتا إلى أن النواح من وراء الأسوار لا يخدم الديمقراطية ولا يخدم أي حزب ولا يخدم الوطن .وأكد الدكتور الإرياني أهمية أن تتحمل الأحزاب والتنظيمات السياسية المسؤولية تجاه المواطن في هذه الانتخابات .. داعياً المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي الديمقراطي باعتباره حقا مكفولا في الدستور والقانون .وتابع قائلا « المسؤولية تقع علينا في الأحزاب والتنظيمات السياسية أما المواطن فالوطن ملك له والانتخابات من أجله « .. مؤكدا ثقته في أن الانتخابات القادمة لن تختلف عما سبقها من انتخابات وستكون انتخابات نزيهة وشريفة .ولفت إلى أن المواطن أكثر وعيا من التنظيمات السياسية والأحزاب كونه هو الذي سيسجل نفسه في قيد سجل الناخبين وهو الذي سيحصل على البطاقة الانتخابية وهو الذي سيذهب ليختار من يراه لتمثيله في مجلس النواب .. باعتبار ذلك مسؤولية المواطن بالدرجة الأولى .وقال « على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تضع يدها في يد هذا المواطن بدلا من أن تمن عليه، كون المواطن له الحق في أن يختار من يريد وان يدلي بصوته كما يريد وتطرق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية إلى الجهود الحكومية المكرسة لتعزيز مسيرة التنمية في الوطن في المجالات كافة وفي عموم المحافظات ومنها محافظة صنعاء, بما يترجم الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وخطط الحكومة السنوية والخمسية . وكان محافظ محافظة صنعاء نعمان دويد ألقى كلمة أشاد فيها بالإنجازات التي تحققت للمحافظة منذ قيام الثورة اليمنية المجيدة والتي تعززت خلال عهد الوحدة المباركة .. معتبرا تلك المنجزات نتاجاً لإرادة أبناء الشعب الشرفاء وعزيمتهم وتسامحهم وتمسكهم بالوحدة الوطنية, فضلا عن كونها تجسد حكمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .وأشار دويد إلى أن أبناء المحافظة كغيرهم من أبناء اليمن يدركون أهمية الوحدة ودورها في مسيرة التنمية والبناء في الوطن ويدركون الأهداف المشبوهة لضعفاء النفوس الذين يسعون لاستهداف هذا المنجز العظيم خدمة لأهداف أعداء الوطن .وتطرق محافظ المحافظة إلى التطورات التي شهدتها المحافظة خلال مسيرة الثورة الظافرة خاصة منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م .. مبينا أنه تم خلال الـ 18 عام الماضية تنفيذ 2334 مشروعاً تنموياً وخدمياً وخصوصا في مجالات الطرق والزراعة والكهرباء والمياه وبتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 75 مليار ريال، في حين يجري حاليا العمل على تنفيذ 87 مشروعاً تتجاوز تكلفتها 8 مليارات ريال .معرباً عن أمله في أن تتمكن المحافظة من إنجاز المشاريع المتعثرة والبالغ عددها 97 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 11 مليار ريال.وأشار المحافظ دويد الى أنه سيتم بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر افتتاح 182 مشروعا تنمويا وخدميا بالمحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليارا و440 مليونا و486 ألف، إلى جانب وضع حجر أساس 36 مشروعاً بتكلفة إجمالية 6 مليارات و50 مليونا و57 ألفا ريال .كما أشار نعمان دويد إلى أن ما يعزز من الثقة في إنجاح عملية التنمية هو أن التنمية اليوم جاءت بمشاركة شعبية وبآلية ديمقراطية تتمثل في المجالس المحلية كعون للإصلاح وإحداث التغيير المنشود .هذا وقد كرست الأمسية لمناقشة وتقييم أداء المكاتب التنفيذية ومستوى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة.وأثريت الأمسية الرمضانية بمناقشات مستفيضة من قبل المشاركين من أبناء المحافظة تتعلق باحتياجاتهم من مشاريع التنمية في مختلف المجالات،ومقترحاتهم لتعزيز دور المجالس المحلية بالمحافظة بما من شأنه التسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع وانجازها في الوقت المحدد .حضر الأمسية الرمضانية وزير الإعلام حسن اللوزي, ووزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن محمد الأكوع، ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري، ووزير التعليم الفني والمهني الدكتور إبراهيم عمر حجري, وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبد الغني حفظ الله جميل , وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى, وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة .