صنعاء/ذويزن مخشف /سبأ: أكد الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير آفاق التعاون والشراكة مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية في اليمن.. معتبرا إنعقاد مؤتمر المانحين بلندن وحجم التعهدات المالية السخية المعلنة في المؤتمر دليلاً على تطور علاقات التعاون والشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين. وأشاد رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها شركاء اليمن من المانحين في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن، والتي بلغت حتى الآن 70 بالمائة من إجمالي التعهدات.. معربا في نفس الوقت عن تطلعه الى بذل المزيد من الجهود لسرعة استكمال تخصيص بقية التعهدات وتوقيع اتفاقيات تمويل المشروعات والبرامج، لما لذلك من أهمية، في التسريع بعملية التنفيذ الفعلي للمشاريع، وتحقيق أهداف الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م.وقال« مؤتمر المانحين مثل إنطلاقة جديدة لعهدٍ من الشراكة في التنمية مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية للتغلب على التحديات التنموية، وتمكين اليمن من تحقيق نجاحات ملموسة في جهود التخفيف من الفقر وخلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وإحراز تقدم في مؤشرات التنمية البشرية بما يعزز جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية».ونوه الدكتور مجور بالعلاقات اليمنية الخليجية.. مشيرا الى انها اكتسبت تطورا نوعيا في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني واندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي تعززها وشائج القربى والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. وقال« نعتقد أنه آن الأوان لأن يأخذ اليمن مكانه الطبيعي في منظومة مجلس التعاون الخليجي».واستعرض رئيس مجلس الوزراء الخطوات الجادة التي اتخذها اليمن في تطوير وترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الـ22 من مايو 1990.. مبينا ان أبهى صور المشاركة السياسية تجلت في الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية في العام 2006 التي شهد لها العالم بالنزاهة والتنافس غير المسبوق في تاريخ اليمن السياسي، حيث ساد فيها منطق التنافس عبر البرامج الانتخابية.ولفت الدكتور/مجورالى النجاحات المشهودة التي حققها اليمن في مجال البناء المؤسسي الحديث للدولة وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال« مثلت هذه القضية محور اهتمام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح انطلاقاً من أهميتها في تنمية الإنسان اليمني وتوسيع خياراته الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز عملية التنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي.» وأكد رئيس الوزراء إن توسيع المشاركة السياسية، و خيارات الحكم المحلي والتنمية المحلية، تأتي ضمن الاهتمامات الرئيسية للحكومة في الفترة المقبلة مستلهمة في ذلك ما تضمنه برنامجها العام ومبادرة الأخ رئيس الجمهورية الرامية إلى إجراء تعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي وتبني نظام الغرفتين التشريعيتين، والانتقال إلى نظام الحكم المحلي، فضلاً عن تخصيص نسبة 15 بالمائة من مقاعد البرلمان للمرأة.وتطرق الدكتور مجور الى التطورات المتسارعة التي شهدتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة، وبرنامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن التطور في قطاع البنية التحتية، من طرق واتصالات وكهرباء وغيرها.. موضحا ان مؤشرات التعليم شهدت تحسناً ملحوظاً ونمت بمعدل سنوي يصل متوسطه إلى 5 بالمائة، وبلغ متوسط النمو في عدد الطالبات 8ر7 بالمائة.واضاف» كما شهدت هذه الفترة أيضا.. تحسناً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية والذي انعكس على انخفاض معدل الوفيات وتحسن المؤشرات الصحية بصورة عامة». وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة على قناعة أن النمو الاقتصادي المستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثارها يتطلبان إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الاستثمارية الجاذبة.. مشيرا في هذا الجانب الى الاصلاحات الواسعة التي اجرتها اليمن والتي شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار.وقال» ما النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمار في اليمن والمنعقد في إبريل من عام 2007 إلا دليل على ذلك التحسن النسبي في الوقت الذي ستشهد الفترة المقبلة إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وزيادة فرص اليمن في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالذات الاستثمارات الخليجية». ولفت رئيس الوزراء الى انه رغم التطورات التنموية الايجابية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية، إلا انه ما يزال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي المزمن تعترض طريق التنمية في اليمن. وقال« على رأس هذه التحديات النمو السكاني العالي، وتشتت السكان في أرجاء اليمن، وارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر، والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة، واستمرار اليمن، ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية، وضعف تنمية الموارد البشرية، وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية، ومحدودية القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني». وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن تطلع الحكومة اليمنية إلى العمل سوياً مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على تلك التحديات، ورسم مستقبل أكثر إشراقا لليمن في محيطه الإقليمي والدولي.من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي/عبدالكريم اسماعيل الأرحبي مستوى التقدم في سير التخصيصات، بعد مرور عام على مؤتمر المانحين في لندن.. مبينا ان اجمالي التخصيصات حتى ديسمبر 2007م بلغت 7ر3 مليارات دولار، تمثل نسبة 70 بالمائة من اجمالي التعهدات، فيما وصلت المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها مبلغ 982 مليون دولار وبنسبة 30 بالمائة من اجمالي التخصيصات.وأكد نائب رئيس الوزراء ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة الى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات التنفيذ القائمة بالاضافة الى انشاء وحدات تنفيذ جديدة في بعض الجهات ومنها انشاء وحدة تنفيذ للمشاريع الممولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في اطار حرصها على رفع القدرة الإستيعابية لتنفيذ المشاريع والبرامج ووفاء بالتزامات اللقاء التشاوري الأول.. لافتا الى أن جملة التعهدات ارتفعت الى 318ر5 مليار دولار بما في ذلك التعهدات التي تمت قبل مؤتمر لندن والتي تمت بعده، مبينا أن تعهدات دول مجلس التعاون تمثل نصف اجمالي التعهدات. وقال « ذلك يعكس مستوى تطور العلاقات وتميزها بين اليمن ودول المجلس» .. منوها بدعم المملكة العربية السعودية التي بلغ تعهدها 181. 1 مليار دولار، أي أكثر من 22 بالمائة من كافة التعهدات وتم تخصيص المبلغ بالكامل.وأشاد الوزير الارحبي بالتطور المتسارع في علاقة اليمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة بعد قمة الملك فهد في ابوظبي في ديسمبر 2005م والتي اسفر عنها القرار الاستراتيجي تأهيل الإقتصاد اليمني للإندماج في مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015م، ودعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية. واطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المشاركين على المستجدات الاقتصادية والتقدم في تنفيذ اجندة الإصلاحات الوطنية..مشيرا بهذا الصدد الى ان النمو الإقتصادي الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1998 - 2006م قد أسهم في الحد من ظاهرة الفقر في اليمن ،حيث انخفض معدل الفقر من 8ر41 بالمائة من اجمالي السكان عام 1998 الى 8ر34 بالمائة عام 2006م، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من 6ر17 بالمائة الى 5ر12 بالمائة، ومعدلات الفقر في الحضر من2ر32بالمائة الى 7ر20بالمائة خلال نفس الفترة.وأكد الارحبي ان الجهود التنموية في اليمن أسفرت عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 6ر5 بالمائة عام 2005م، في حين أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية أن معدل النمو السنوي خلال عامي 2006 و 2007م بلغ 2ر3 بالمائة ، 6ر3 بالمائة على التوالي ويرتفع هذا المعدل الى 7ر4 بالمائة ، 5ر5 بالمائة للقطاعات غير النفطية.وأرجع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006، 2007م الى مجموعة من العوامل في مقدمتها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 3ر8 بالمائة، 2ر12 بالمائة على التوالي نظرا لتراجع كميات انتاج النفط الخام وتدني حجم الاٍستثمارات الوطنية.وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية « التزاما من الحكومة اليمنية في القيام باعداد تقارير مراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية فإن وزارة التخطيط بصدد اجراء مراجعة نصف مرحلية لمجمل المؤشرات الكلية والقطاعية للخطة ، وكل ما يتصل بها من اهداف وسياسات واجراءات في ضوء مستوى التقدم في تخصيص التعهدات والمستجدات الإقتصادية على الساحة المحلية والدولية وسيتم عرضها ومناقشتها مع شركاء التنمية في الاشهر المقبلة». وتطرق الارحبي الى الإصلاحات الشاملة التي تنفذها اليمن في اطار اجندة الإصلاحات الوطنية بهدف تعزيز مكونات الحكم الجيد وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة.. مبينا في هذا الصدد ان هذه الاصلاحات اشتملت على اصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانشاء مشروع نظام معلومات حماية المال العام، وتوجت هذه الإصلاحات باصدار قانون المناقصات والمزايدات العام وفق أفضل الممارسات الدولية وعلى ضوئه تم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وقال« يجري حاليا استكمال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية للمساعدات العينية والنقدية الخارجية وبناء نظام معلومات متكامل للمساعدات الخارجية وتبذل الحكومة جهود واسعة لتحسين مناخ الاستثمار حيث يتم مراجعة كافة التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة واعداد استراتيجية للترويج للاستثمار واعداد القواعد الناظمة لدخول القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وتوليد الطاقة وكذا تعزيز البنية المؤسسية المعنية بالإستثمار». وفيما يتعلق بتسريع الخطى نحو تاهيل الإقتصاد اليمني ودمجه في الإقتصاديات الخليجية، بين نائب رئيس الوزراء انه تم الإستعانة بالخبرات الدولية لتطوير وبلورة معالم رؤية شاملة وواضحة لخارطة الطريق يجري حاليا مناقشتها وتطويرها بمشاركة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لإثرائها لتصبح وثيقة ملائمة تحتوي على الخطوات والمسارات والمتطلبات اللازمة للاندماج وفق إطار زمني محدد. وأشاد الارحبي في ختام كلمته بالجهود المثمرة لكل شركاء التنمية ودعمهم المخلص والصادق لجهود التنمية وتمكين اليمن من التغلب على التحديات التي تواجهها.من جانبه جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية التأكيد على حرص الامانة العامة على تعزيز اندماج اليمن في نسيج مجلس التعاون والعمل سويا مع الجهات المختصة وشركاء التنمية لدعم مسيرة التنمية في اليمن، وما يتطلبه ذلك من متابعة وتنسيق في مجال تحديد الاحتياجات التنموية لليمن للسنوات العشر القادمة ودراسة الخطط اللازمة لتمويلها وتنفيذها. واشاد العطية بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي اتخذتها الجمهورية اليمنية منذ انعقاد مؤتمر المانحين والتي ستنعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وعلى البيئة الاستثمارية في اليمن وتزيد من فرص التعاون والتكامل بين مجلس التعاون واليمن.وقال :« يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المشتركة والمتواصلة لوضع أسس ثابتة وقوية تمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون الى مستوى ما يجمعنا من وشائج وثيقة».وأضاف :«يعلم الجميع أن اليمن يحتل مكانة رفيعة وخاصة في رؤى ومنظورمجلس التعاون، نظرا لوحدة المصير والتاريخ والنسيج الحضاري المشترك، فكل هذه الروابط وغيرها تؤسس أرضية قوية لعلاقات إستراتيجية مع اليمن، نعمل معا على رعايتها وتعميقها».واكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تخصيص التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر لندن.. مبينا ان المعلومات تظهر في هذا الجانب تحقيق نتائج طيبة ومشجعة، حيث بلغ إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الاقليمية اكثر من 7ر3 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010)، تم تخصيص حوالي 6ر2 مليار منها حتى الآن، ما نسبته 70 في المائة من اجمالي التعهدات، موزعة على أكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين. وقال» بدأنا التنفيذ الفعلي في عدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن وهذا هو المحك الحقيقي للنجاح». وأضاف « المساعدات التي تم رصدها لليمن للسنوات القادمة تبلغ اكثر من اربعة اضعاف ما كانت عليه قبل مؤتمر المانحين ،حيث كان المعدل السنوي للمساعدات الخارجية لليمن قبل المؤتمر حوالي 300 مليون دولار، رفعها المؤتمر الى أكثر من 200ر1 مليون دولار سنويا».. مؤكدا ان ذلك يتطلب مضاعفة الجهود لضمان صرف تلك المساعدات على المشاريع التي تم الاتفاق عليها وفق برامجها الزمنية وتعزيز قدرة الاجهزة التنفيذية للقيام بهذه المهمة .وأشار العطية الى ان اللقاء التشاروي الاول الذي عقد في يونيو الماضي توصل إلى عدد من التوصيات أهمها: الالتزام بخطة التنمية وما عكسته من اوليات ودعم الجهات المانحة لجهود الحكومة اليمنية الى تحقيق اهداف خطة التنمية الثالثة واستكمال تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية، بالاضافة الى تعزيز الطاقة الفنية لاعداد المشاريع وبرمجتها ومتابعتها وفق جداول زمنية محددة و تعزيز الطاقة التنفيذية في الاجهزة الحكومية واستكمال تخصيص التعهدات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع صرف المساعدات من قبل شركاء التنمية. وأكد انه تم انجاز الكثير في هذا المجال منذ اجتماع الصيف الماضي ، سواء من حيث زيادة حجم التخصيصات او تنفيذ اجندة الاصلاحات الوطنية او انشاء وحدات جديدة للتنفيذ وتعزيز الوحدات القائمة ، وبدأ التنفيذ الفعلي لمشاريع التنمية، معربا عن ثقته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء من قبل شركاء التنمية او الاجهزة التنفيذية التي تشرف على مشاريع التنمية.وذكر امين عام مجلس التعاون الخليجي بقرار قمة مجلس التعاون في مسقط في ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002 كخطوتين هامتين من اجل تحقيق رغبة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في إرساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة ، وتقوية أواصر التضامن والتعاون الاقتصادي بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وقال« انضمت اليمن بموجب ذلك الى عدد من منظمات مجلس التعاون وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهي عملية مستمرة تهدف الى انضمام اليمن الى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون وإندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاد دول المجلس «.فيما نوهت نائبة رئيس البنك الدولي السيدة دانييلا جراسيني بالتقدم الذي احرزته اليمن في تنفيذ برنامج الاصلاحات.. واعتبرت هذا التقدم خطوة اساسية ومهمة في ترجمة تعهدات المانحين لتخصيصها لتنفيذ مشاريع انمائية في اليمن. وأكدت جراسيني ان نجاح اللقاء التشاوري الاول يعطي مؤشرات واضحة بنجاح هذا الملتقى .. لافتة الى اهمية التنسيق المتكامل بين اليمن والمانحين لتحقيق الاهداف المطلوبة في دعم جهود التنمية في اليمن. وقالت« التحدي الاهم هو تنفيذ ما يتم التخطيط له، واهمية ذهاب التخصيصات التمويلية الى المشروعات ذات الاولوية».نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف الباسم ثمن من جهته الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية بشأن إعداد الدراسات والمعلومات اللازمة للمشاريع المطلوبة تمويلها ضمن البرنامج الاستثماري المتفق عليه.. مشيدا بالدور المميز الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال دعم الجهود المبذولة لدمج اليمن، وكذا الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية التي تساهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية في اليمن. واعتبر الباسم مستوى التقدم في سير التعهدات انعكاسا لثقة الممولين في الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال التنمية الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري.. مشيرا الى ان الصندوق السعودي للتنمية وقع خلال العام الماضي ست اتفاقيات لتمويل عدد من المشاريع الانمائية بمبلغ اجمالي 242 مليون دولار. واعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية ان الصندوق سيوقع خلال شهر أبريل القادم ثلاث اتفاقيات لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 100مليون دولار، ومشروع الطرق الريفية بمبلغ 50 مليون دولار ومشروع الاشغال العامة بمبلغ 75 مليون دولار، بحيث يتم استكمال اتفاقيات المشاريع خلال العام الجاري. وقال« وفي إطار دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011ـ2015 م فإنه من المناسب الاستمرار بأسلوب العمل السابق وتجهيز ا لدراسات المطلوبة لتحديد الاحتياجات التنموية ومتابعة تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع بحيث يستعين هذا الفريق بمن يراه من الجهات المانحة الأخرى ليساعده على أداء مهامه».وشارك في اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية تحت شعار «سير الانجاز بعد مرور سنة من انعقاد مؤتمر المانحين»، عدد من ممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة الخليجية والإقليمية والدولية وحضور رفيع المستوي لشخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية يمنية وعربية ودولية.وصدر في ختام جلسات اعمال اللقاء الذي استمر يوماً واحداً بيان صحفي فيما يلي نصه :« بمشاركة مايزيد عن 250 مشاركاً يمثلون مجتمع المانحين الثنائيين والمتعددين من دول الخليج والدول المانحة التقليدية الأخرى والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، عقدت الحكومة اليمنية اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي عقد في لندن منتصف نوفمبر من العام 2006م.. تحت شعار «سير الانجاز بعد مرور سنة من انعقاد مؤتمر المانحين». وترأس اللقاء الموسع الذي عقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء معالي كل من عبدالكريم إسماعيل الارحبي نائبي رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيدة دانييلا جراسيني نائب رئيس البنك الدولي. وفي اطار حرص الحكومة اليمنية على تعزيز الحوار والتشاور مع شركائها في التنمية حول الدفع بمقررارات المؤتمر ، عقدت جلسات أعمال اللقاء التشاوري الثاني بمشاركة رفيعة لممثلي الدول والجهات المانحة خارج وداخل اليمن.وهدف اللقاء التشاوري بدرجة أساسية إلى مراجعة ما تم تنفيذه على امتداد عام منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين وتقييم مستوى وطبيعة الانجازات التي تحققت على مستوى الإيفاء بالالتزامات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين ،الذي خلص إلى حصيلة من التعهدات بلغت 5.3 مليارات دولار. وبالنظر إلى ما تم انجازه من تخصيصات لهذه التعهدات حتى شهر ديسمبر من العام 2007م . كما تم استعراض ماتم اتخاذه من إجراءات فاعلة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع من خلال تعزيز الوحدات الفنية القائمة وإنشاء وحدات جديدة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني و الزراعة ... إلى جانب إنشاء وحدة فنية لمتابعة مشاريع الخليج.وقدمت خلال الجلسات عروضا لكل من الحكومة اليمنية والامانة العامة لدول الخليج العربية والبنك الدولي والمانحين الثنائيين الآخرين كما تخللها نقاش مفتوح حول سير الانجاز وطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن واتجاهات العمل المشترك لدعم جهود اليمن في التخفيف من الفقر وتحقيق تنمية مستدامة والدفع بالاصلاحات التي تنتهجها الحكومة بما يعزز من البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية. إن الحكومة اليمنية وهي تؤكد مضيها قدما في تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات التي قطعت فيها شوطا كبيرا لاتزال محل تقدير المانحين لتجدد في الوقت نفسه أهمية حشد الجهد المشترك لترسيخ أسس شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة الجهات المانحة وإضفاء المزيد من الزخم لمسيرة الشراكة التي اسس لها النجاح الذي حققه مؤتمر لندن للمانحين. الجدير بالاشارة أن نسبة التخصيص لتعهدات المانحين حتى نهاية العام المنصرم بلغت 70 بالمائة من إجمالي التعهدات فيما بلغت نسبة التخصيصات التي تم التوقيع على اتفاقيات لتكريسها ، في تنفيذ مشاريع تنموية مدرجة ضمن الخطة الخمسية الثالثة و البرنامج الاستثماري التابع لها 25 بالمائة من إجمالي التخصيصات وهي نسبة جيدة قياسا بالسقف الزمني الذي أنجزت خلاله والذي لا يتجاوز العام منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين . وفيما يتعلق بالمستجدات الاقتصادية فقد بلغ معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي خلال العام 2007م 3.6 بالمائة وهي نسبة لا باس بها مقارنة بجملة من الظروف المتداخلة التي جعلت من نسبة النمو المذكورة دون مستوى طموح الحكومة اليمنية.وتمثلت تلك الظروف في تراجع كميات الإنتاج النفطي بمعدلات اكبر مما كان متوقعا حيث تراجعت إلى 12.2 بالمائة بالسالب إلى جانب تباين مستوى أداء القطاعات غير النفطية وهو ما أدى إلى نسبية تحقق المؤشرات المستهدفة نتيجة تباطؤ الاستثمارات الخاصة والاستثمار العام و خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية للقيام بمراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة بحلول شهر يونيو من هذا العام بهدف إعادة صياغة الإطار الاقتصادي الكلي لاستهداف معدلات نمو واقعية وقريبة من الإمكانيات الموضوعية للتحقق إلى جانب مراجعة الأهداف والسياسات القطاعية.