شبوة /14أكتوبر/ خاص:

ناقش محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، أمس، مع مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة ريدان الشوتري، الاستعدادات الفنية والتشغيلية والأمنية الخاصة بميناء النشيمة النفطي، في إطار الإجراءات الحكومية الجارية لاستئناف تصدير النفط الخام، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي استئناف عمليات التصدير، باعتبارها خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.

وأكد المحافظ بن الوزير أن ميناء النشيمة يمثل أحد أهم المرافق السيادية والاستراتيجية في المحافظة، وأن استكمال متطلبات تشغيله يعد أولوية وطنية تسهم في دعم جهود الحكومة لاستعادة نشاط تصدير النفط وتعزيز الحركة الاقتصادية.

وشدد على دعم السلطة المحلية الكامل لجهود الهيئة العامة للشؤون البحرية، وتذليل مختلف الصعوبات بما يضمن جاهزية الميناء وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية.

وثمن المحافظ الدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة العامة للشؤون البحرية في حماية المياه الإقليمية وتأمين المنشآت البحرية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لاستكمال المتطلبات الفنية والأمنية والتشغيلية، بما يعزز جاهزية الميناء ويرفع مستوى قدراته التشغيلية.

واستعرض مدير عام فرع الهيئة تقريرًا فنيًا حول مستوى جاهزية الميناء، ومتطلبات استيفاء اشتراطات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، والإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وتنفيذ توجيهات وزارة النقل الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ والمنشآت البحرية.

كما ناقش اللقاء تحديث خطة أمن ميناء النشيمة، وتعزيز منظومة الرقابة البحرية، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتوفير معدات الاستجابة السريعة للتعامل مع حالات التلوث النفطي والطوارئ البحرية، بما يكفل سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، ناقش محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، مع مدير المركز الوطني لعلاج الأورام بالمحافظة الدكتور صالح المصواع، أوضاع المركز ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية المجانية التي يقدمها لمرضى السرطان، إضافة إلى احتياجاته التشغيلية في ظل التزايد المستمر في أعداد الحالات.

وأكد المحافظ بن الوزير اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي، وحرصها على استمرار دعم المركز الوطني لعلاج الأورام، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه، ومتابعة احتياجاته مع الجهات المختصة والمانحة، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متخصصة.

واستعرض الدكتور صالح المصواع تقريرًا عن نشاط المركز، أوضح فيه أن إجمالي الحالات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026م بلغ (3260) حالة سرطان، منها (170) حالة جديدة تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد المصواع أن الزيادة المستمرة في أعداد الحالات تستدعي تعزيز الموازنة التشغيلية للمركز، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع كفاءتها.

وثمن مدير المركز الوطني لعلاج الأورام الدعم والاهتمام المستمر الذي يوليه المحافظ للمركز، مؤكدًا أن ذلك أسهم في استقرار خدماته وتعزيز قدرته على مواصلة أداء رسالته الإنسانية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لمرضى السرطان.

كما بحث محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، مع المدير التنفيذي لمنظمة يمن الخير للإغاثة والتنمية المهندس جمال أحمد باحاج، آليات حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع قيود الأودية، الهادفة إلى تعزيز تغذية المياه الجوفية والحد من استنزافها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية ودعم القطاع الزراعي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، بحضور مدير عام مكتب الزراعة والري فهد مبروك سالم، ومدير إدارة الري المهندس شفيع سالم الدعم، جرى استعراض الدراسات الأولية للمشاريع المستهدفة، التي تشمل أودية ضراء، والعوشة، ووادي عين كمرحلة أولى، على أن تستكمل الدراسات الفنية لبقية الأودية الزراعية وفق أولويات الاحتياج.

وأكد المحافظ بن الوزير أن السلطة المحلية تولي ملف الأمن المائي اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الزراعية المستدامة، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال الدراسات الفنية وتنفيذ مشاريع قيود الأودية لما لها من دور في حجز مياه السيول وتعزيز تغذية الخزانات الجوفية والحفاظ على الموارد المائية.

كما أكد أهمية تكامل جهود السلطة المحلية مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة لحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مثمنًا مبادرة منظمة يمن الخير للإغاثة والتنمية في دعم جهود البحث عن التمويلات اللازمة.

من جانبه، أعرب المهندس جمال أحمد باحاج عن تقديره للتعاون الذي تبديه السلطة المحلية، مؤكدًا حرص المنظمة على مواصلة الشراكة والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الدراسات وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع تعزز الأمن المائي والتنمية الزراعية في المحافظة.