عدن/14أكتوبر/ خاص:

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن الحكومة ماضية في تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النشاط التجاري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية المستهلك، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة الوطنية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، أمس، في مبنى الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب الوزير، وبحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة الأستاذ فضل صويلح، ونائب مدير الغرفة التجارية بعدن المهندس أشرف خنبري، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه سير العملية التجارية، وسبل معالجتها.

واستعرض الاجتماع جملة من الإشكالات المرتبطة بتوفير المواد الغذائية الأساسية وتقلبات أسعارها، إلى جانب طرح عدد من المقترحات العملية الكفيلة بالتخفيف من الأعباء على المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال.

وشدد الوالي على أهمية التزام التجار بإشهار الأسعار، واعتماد الشراء عبر الفواتير النظامية، والعمل بهوامش ربح معقولة تتناسب مع المتغيرات السعرية والقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، انطلاقًا من مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.

من جانبه، أكد باعبيد حرص الغرفة التجارية على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات القائمة، مشيرًا إلى أهمية تبني حلول واقعية تسهم في استقرار السوق وتحفيز النشاط التجاري.

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن القطاع الخاص يمثل القاطرة الحقيقية للتنمية والنهضة الوطنية، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة ومستقرة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال افتتاح فرع بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، أمس، في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رسمي واقتصادي، يتقدمه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ا أبوبكر باعبيد، ورئيس مجلس إدارة البنك صالح الشيوحي، إلى جانب عدد من قيادات البنك والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أوضح الوالي أن التوسع في الخدمات المصرفية، لا سيما في مجال التمويل الأصغر الإسلامي، يمثل ركيزة أساسية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينها من النمو والاستدامة، مؤكدًا أن افتتاح الفرع الجديد يشكل إضافة نوعية للقطاع المصرفي، وخطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتنشيط الحركة التجارية، خصوصًا في واحدة من أكثر المديريات حيوية بالعاصمة المؤقتة.

وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالي يُعد مدخلًا أساسيًا لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، وإدماج شرائح أوسع من المجتمع في الدورة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الدخل والمعيشة.

ودعا نائب الوزير رجال الأعمال والمستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على الثقة والتكامل، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قائم على الإنتاجية والتنافسية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك صالح الشيوحي أن افتتاح فرع كريتر يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع والاقتراب من العملاء، وتقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز من قدرات المشاريع الصغيرة ودعم نموها في السوق المحلية،

وأشار إلى أن البنك ماضٍ في تنفيذ خططه التوسعية الهادفة إلى توسيع نطاق خدماته، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم خدمات مصرفية حديثة وآمنة تستجيب لتطلعات العملاء وتواكب احتياجات السوق في مختلف المحافظات.

بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد أهمية التوسع في الخدمات المصرفية، لافتًا إلى أن افتتاح الفرع الجديد سيسهم في تسهيل المعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال، ودعم النشاط التجاري، وتعزيز ديناميكية السوق، بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.