صنعاء/ بشير الحزمي:عقدت أمس الأول بالعاصمة صنعاء ندوة حول الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية نظمها بنك اليمن البحرين الشامل تحت شعار « نحو تفعيل أفضل لدور الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في اليمن».وفي بداية الندوة أكد رئيس مجلس إدارة مصرف اليمن البحرين الشامل أحمد أبو بكر بازرعة أهمية تأسيس مركز للبحوث والتطوير لبحث أولويات الموضوعات الملحة ذات العلاقة بأنشطة المصارف الإسلامية .وقال أن دور الهيئات الشرعية التي عينت من قبل المساهمين في كل المؤسسات والمصارف والبنوك الإسلامية في اليمن هو ضبط ورقابة الممارسات ومستويات الأداء والمعاملات في الإدارات التنفيذية في تلك المصارف والبنوك والمؤسسات الإسلامية، من خلال التقارير السنوية التي تقوم الهيئات برفعها للمؤسسين والهيئة العامة أو الجمعية العامة للمؤسسين.موضحا أن دور الهيئات الشرعية الذي يعد ذا أهمية بالغة يتمثل في شقين أولهما رقابي والآخر تطويري .منوها إلى ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الرقابة الشرعية على كافة مستويات المصارف الإسلامية في اليمن.كما ألقيت كلمتان من قبل مدير عام مصرف اليمن البحرين الشامل سعيد بازرعة وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الدكتور حسن الأهدل أكدتا في مجملهما على أهمية تشجيع الرقابة الشرعية على مجمل الأعمال المالية في المصارف الإسلامية اليمنية.وأشارتا إلى أن المعايير المصرفية في اليمن لا تقل جودة عن نظيرتها في المصارف الخليجية وهو ما يتطلب العمل على رفع وتعزيز رقابة الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية وضمان استقلاليتها كي لا تظل تحت مظلة الإدارات التنفيذية في تلك المصارف .وكانت الندوة قد ناقشت عددا من البحوث إضافة إلى ورقتي عمل حول الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية الواقع والتحديات ، والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية « ملامح الواقع وآفاق التطوير «.وكان المشاركون في الندوة قد أوصوا في ختام الندوة بضرورة اهتمام الجامعات اليمنية بتخصص فقه المعاملات المالية وإدراج مواد الرقابة الشرعية ضمن مفردات هذا التخصص.وأكدوا أهمية العمل على إنشاء مركز خاص للدراسات المالية الإسلامية في اليمن يمول من المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية وتشرف عليه الهيئات الشرعية في هذه المؤسسات.وطالبوا بتشكيل لجنة فنية لمتابعة وإعداد دراسات خاصة حول إمكانية إيجاد كيان أعلى للهيئات الشرعية في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في اليمن والتنسيق لإعداد لوائح وأدلة إجراءات شرعية موحدة للمؤسسات المالية والإسلامية اليمنية ذات استقلالية مالية وإدارية بما يدعم استقلالية الهيئات وإدارات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة بترشيح كل هيئة لعضو من العاملين في الرقابة الشرعية .
