صنعاء / سبأ:أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي استكمال تحصيل رأسمال مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وإعداد الأنظمة المالية والمحاسبية لها وتعيين مديرها العام .وأوضح المحافظ السماوي لدى افتتاحه أمس بصنعاء البرنامج التدريبي حول التدريب وإدارة العملية التدريبية أن البنك المركزي دفع حصته البالغة 400 مليون ريال من رأس مال المؤسسة، إضافة إلى دفع كافة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لمساهماتها البالغة 10 ملايين ريال لكل بنك.. مؤكدا أن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ستسهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، بما تؤديه من أهداف في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته على حماية ودائعهم.. مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحصيل رسوم الاشتراك السنوية للمؤسسة والبالغة 002ر0 من جملة الودائع المصرفية لدى البنوك والمشمولة بالضمان وفقا للقانون.وتوقع محافظ البنك المركزي اليمني ان تجذب مؤسسة ضمان الودائع المصرفية مزيدا من المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، ومزيدا من المدخرات.. مبينا ان عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني ارتفع من 300 الف حساب عام 98م الى اكثر من مليون حساب حاليا.ونوه بزيادة المدخرات في القطاع المصرفي اليمني وتنامي عملية الاقراض لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث زادت القروض من 17 مليار ريال قبل بدء برنامج الاصلاح في عام 95م الى 500 مليار ريال العام الجاري .. مشيرا الى ان تركيز القطاع المصرفي اليمني اهتمامه على الانشطة المصرفية الداخلية التي تخدم الاقتصاد الوطني وافتتاح عشرات الفروع التي ارتفعت من 80 فرع عاماً 2000م الى اكثر من 220 فرعا حاليا وتطوير خدماتها المصرفية، اضافة الى عدم دخولها في استثمارات غير مامونة في الخارج كالمشتقات المالية او صناديق التحوط جنبها الوقوع في تداعيات الازمة المالية العالمية .وقال «كما ان تطبيق البنك المركزي لمعايير منح الائتمان المشددة وعمل المخصصات للديون الرديئة ونشر قوائم بالمدينين المتعثرين والزام البنوك بالحذر الشديد من الوقوع في المخاطر المصرفية او الدخول في استثمارات غير مامونة، جعل البنوك اليمنية في مأمن من التداعيات المباشرة لهذه الازمة».ولفت المحافظ السماوي الى ان انشاء وحدة رقابة على التمويل الصغير والاصغر بالبنك المركزي اليمني تهدف الى تدعيم الرقابة على هذا القطاع تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية لهذا النوع من الوساطة المالية.. مبينا ان القانون المنظم لانشاء بنوك متخصصة للتمويل الصغير والمتوسط والذي اعده البنك بالتعاون مع بنك الاعمار الالماني ، سيمكن البنوك القائمة حاليا من ممارسة عملية الإقراض تحت رقابة وتشجيع البنك المركزي اليمني.. مبينا ان هذا القانون المعروض حاليا على مجلس النواب يهدف الى توفير الغطاء القانوني لإنشاء بنوك التمويل الاصغر في اليمن والتى ستتولى بشكل رئيس تقديم الخدمات المصرفية للاسر وصغار المهنيين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي.وفي افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه على مدى ستة ايام معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بمشاركة 35 مشاركا ومشاركة من القائمين على عمليات التدريب في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.. استعرض مدير عام معهد الدراسات المصرفية ياسين القدسي اهداف البرنامج لتنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال اعداد وادارة العملية التدريبية وفقا للطرق الحديثة وتحديد الاحتياجات التدريبية .. مشيرا الى الدورات والبرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال العام الجاري والتي هدفت الى رفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.. مشيدا بدعم البنك المركزي اليمني لانشطة وبرامج المعهد .حضر الافتتاح وكلاء البنك المركزي ومدراء العموم وعدد من المسئولين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.