صنعاء /سبأ:شرع المركز الدائم الجديد لتسجيل اللاجئين الصوماليين بمقر مصلحة الجوازات والهجرة بصنعاء في عملية تسجيل اللاجئين الصوماليين في اليمن وتزويدهم بوثائق لجوء وبطائق هوية موحدة. ويهدف المركز والمراكز الأخرى التي سيتم افتتاحها لاحقاً في بقية المحافظات إلى حصر كافة اللاجئين الصوماليين في اليمن وتوحيد الإحصائيات بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية بعد تضاربها إذ تقدر الأولى عددهم بأكثر من 700 ألف فيما تقول المفوضية إن العدد لا يتجاوز 146 ألف لاجئ. وتمثل عملية التسجيل وما يصاحبها من إصدار وثيقة هوية لجميع اللاجئين دون تمييز واحدة من المهام الأساسية لهذه المراكز.وبحسب المفوضية فإنه سيتم افتتاح مركز أخر في عدن خلال الأسبوعين القادمين وإرسال فرق متنقلة إلى المحافظات لتسجيل اللاجئين الصوماليين خلال الفترة القادمة بدعم من الاتحاد الأوروبي. وتقول المفوضية إن القيام بعملية التسجيل بهذه الطريقة سيضمن أن كافة الصوماليين في أنحاء البلاد لن يغادروا المحافظات التي يقيمون فيها لتسجيل أنفسهم, بل أن عملية التسجيل هي التي ستأتي إليهم.وتؤكد إن المركز الدائم سيعمل على تعزيز الشراكة بين الجانب الحكومي و المجتمع الدولي بالإضافة إلي الالتزام المتبادل لحماية حقوق اللاجئين خاصة وأنه لم يكن لدى الصوماليين قبل افتتاح المركز وثائق رسمية صحيحة في اليمن.كما تؤكد أن عملية التسجيل للاجئين الصوماليين و نيلهم وثائق هوية ستعزز وسائل الحماية لهم وتمتعهم بالحقوق الأساسية في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وتعزيز حرية التنقل.وسيساعد المركز وفقا للمفوضية على تحديد المجموعات والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على وحدة الأسرة وجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين مع أسرهم,فضلا عن التعرف على مشاكل الحماية والمخاطر التي يواجهها الأفراد ,ومساعدة المفوضية والحكومة اليمنية لإيجاد حلول دائمة للاجئين بما فيه اعادة التوطين.نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى أكد أن افتتاح هذا المركز كأول مركز دائم في اليمن لتسجيل اللاجئين يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي ممثلاً بمفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي.وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المركز والمراكز التي سيتم افتتاحها في عدن و4 محافظات ساحلية أخرى في حماية اللاجئين من عمليات الملاحقة وكذا وضع السياسات والبرامج والدعم للاجئين من المجتمع الدولي وفقاً لقاعدة معلومات وبيانات واقعية.ودعا نائب وزير الخارجية المجتمع الدولي لإعطاء المزيد من الاهتمام بقضية اللاجئين الصوماليين من خلال تقديم الدعم السياسي والفني للحكومة الصومالية الجديدة حتى تتمكن من فرض الأمن والاستقرار في الصومال..منوهاً بهذا الصدد إلى أن الاستقرار في الصومال سيسهم في تقليل تدفق اللاجئين والقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.وأشار الدكتور علي مثنى إلى ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للدول المستقبلة للاجئين ومنها اليمن كون استضافة اللاجئين يزيد من الأعباء على الدول وخصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية والمشاكل الاقتصادية.وأشاد بجهود المفوضية السامية للاجئين والاتحاد الأوربي واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في تأهيل الكوادر وتقديم الدعم لعملية التسجيل وإنشاء هذه المراكز.ممثلة المفوضية السامية للاجئين في اليمن كلير بورجوا اعتبرت افتتاح التسجيل في هذا المركز وتقديم هذه الوثيقة للاجئين دليل على التزام الحكومة اليمنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفقاً لاتفاقيات اللاجئين لعام 1951م وعلى بروتوكولاتها لعام 1967م على وجه التحديد حيث أن اليمن هي الدولة الوحيدة الموقعة عليها في شبه الجزيرة العربية.وأشارت إلى أن المعلومات التي يمكن استخلاصها من تحليل عملية التسجيل ستحدد المناطق التي يأتي منها اللاجئون ومدة إقامتهم في اليمن ومهاراتهم المهنية وكل هذه المعلومات ستساعد في إدارة تدفقات المهاجرين على حد سواء إلى ومن اليمن فضلاً عن تتبع اللاجئين أثناء عملية الإعادة إلى الوطن. وقالت « إن عملية التسجيل هذه لها تاريخ طويل ففي عام 2003م ومرة أخرى في عام 2005م سافر على مرحلتين متتاليتين فرق متنقلة من الحكومة والمفوضية في أنحاء البلاد لتسجيل اللاجئين ونظراً للتنقل وطبيعة العمل الخاصة لهذه الفرق لم يتمكن جميع اللاجئين من تجديد بطاقاتهم وتصحيح وضعهم المدني لذلك وافقت الحكومة اليمنية على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين لإقامة مراكز دائمة في اليمن».من جهته أكد نائب الممثل المقيم للمفوضية في اليمن نبيل عثمان بأن الحكومة اليمنية قدمت المبنى الخاص بالمركز بينما قامت المفوضية بتجهيز المكاتب بكافة التجهيزات الخاصة بعملية التسجيل وتدريب الكوادر على عملية التسجيل وتقديم الحوافز المالية لهم.وبدورها أكدت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء ماري هوفرز اهتمام الاتحاد الأوروبي بمشكلة اللجوء وطالبي الهجرة في اليمن وأدرجت ذلك في برامجها لمساعدة اليمن مبينة تقديم المفوضية الاوروبية سبعة ملايين يورو لمساعدة اللاجئين والعمليات الإنسانية في اليمن.وأشادت المسؤولة الأوروبية بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والمفوضية السامية لمساعدة اللاجئين.ودعت إلى ضرورة القيام بعملية تحليل للتسجيل لمعرفة وتحديد نوعية تدفق اللاجئين ومناطق تواجدهم وتطوير آليات لمساعدة اللاجئين والاستفادة من خبراتهم في سوق العمل.جدير بالذكر أن اليمن هي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت عام 1987م على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م ,وتبنت سياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين الصوماليين وأعطت حقهم في اللجوء بالإجماع بينما تخضع الجنسيات الأخرى لإجراءات تحديد حق اللجوء.و قد أعادت المفوضية السامية لشئون اللاجئين مجددا أعمالها في اليمن عام 1992م استجابة للتزايد المستمر في عدد اللاجئين الصوماليين.وتواجه اليمن التي تعتبر منذ القدم ملاذا للكثير من الصوماليين والأفارقة الهاربين من الصراعات والحروب بسبب موقعها الجغرافي تحديات خاصة بسبب تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين إليها.وتقدر المفوضية السامية عدد اللاجئين الواصلين إلى الشواطئ اليمنية في 2008م بحوالي 50 ألف وافد وبنسبة زيادة 70 في المائة عن العام السابق.