صنعاء /سبأ :انتقدت دراسة حديثة وزارة الزراعة والري لتقصيرها في توسيع نطاق الإرشاد الزراعي بين المزارعين، لان شريحة كبيرة منهم لا تزال تجهل قواعد الإنتاج والتسويق الزراعي وكيفية التعامل مع زراعة المحصول بدءاً من الإنتاج حتى وصوله إلى المستهلك.وأكدت الدراسة التي أعدتها لجنة الزراعة والأسماك بمجلس الشورى والخاصة بتنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه، ضرورة دعم وتطوير الأسلوب العلمي والبحثي لتنمية صادرات اليمن من الفواكه والخضروات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.وتوصلت إلى أن الفجوة ما تزال قائمة بشكل كبير بين المزارع ونتائج البحوث الزراعية، وأن الوضع الراهن لا يحقق الأهداف التي وجدت من أجلها البحوث الزراعية أو الحد الأدنى منها.وقالت الدراسة أن الوضع الراهن يؤكد ضعف أجهزة البحث العلمي وافتقارها إلى إستراتيجية شاملة لتطوير أدائها لعوامل عدة أبرزها، ضعف الإمكانيات المسخرة لإعداد الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي والخروج بالتقنيات الحديثة اللازمة لتعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي.وأكدت الدراسة أهمية تشجيع البحث العلمي وتعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية لتكثيف جهودها في مجال الأبحاث الزراعية التي تتوصل إلى تقنيات حديثة من شأنها تحقيق مزايا نسبية في منتجات اليمن من محاصيل الفاكهة والخضروات.وكان تقرير لجنة الزراعة والأسماك الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخرا، اعتبر أن ما وصلت إليه محاصيل الفواكه والخضروات من الاكتفاء الذاتي وتغطية الأسواق المحلية منها مقارنة بالاستثمارات الشحيحة في هذا القطاع، يؤكد قدرة منتجات اليمن من هذه المحاصيل على تغطية أسواق دول الخليج في حالة التوجه إلى المزيد من الدعم لقطاع الإنتاج والتصدير والعمل على إزالة المعوقات أمام هذا القطاع الحيوي والمهم. وحسب التقرير فإن مشكلة التسويق الزراعي ما تزال من أهم العوامل الرئيسية التي تعيق تنمية هذا القطاع، مشيرا إلى أنه رغم زيادة المساحة والإنتاج إلا أن نصيب المزارع ضئيل مقارنة بما يدفعه المستهلك النهائي، خاصة بالنسبة لمحاصيل الخضار.وذكر التقرير أن العملية التسويقية ما تزال تخدم مصالح الوسطاء على حساب المنتج والمستهلك..في حين يتحمل المنتجون تكاليف كبيرة عند تسويق محاصيلهم مقارنة بما يجنونه من أرباح تسويقية ضئيلة، الأمر الذي يخفض من الكفاءة التسويقية لهذه المحاصيل.وما تزال كفاءة أسواق المنتجات الزراعية من أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه التسويق الزراعي لافتقار هذه الأسواق للمعلومات المتعلقة بالأسعار والكمية والقيمة للمنتجات المسوقة، كما أن معظم الفواكه المعروضة للبيع في أسواق الجملة غير مصنفة وفقا لمجاميع الجودة والبعض بحاجة إلى تصنيف.وطالب التقرير بضرورة دعم الاستثمارات في قطاع إنتاج الخضروات والفاكهة الموجهة للتصدير، ودعم الاستثمارات في قطاع التسويق والتصدير لمنتجات الخضار والفاكهة من خلال توفير مراكز إعداد وتجهيز الحاصلات البستانية في مناطق الإنتاج المختلفة وتأهيلها بالكوادر والمعدات.وأكد ضرورة تشجيع إقامة المشروعات الزراعية المشتركة مع دول الجوار في المجالات الإنتاجية والتسويقية والخدمية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لها، وتمكين المنتجات اليمنية من المنافسة في الأسواق الخارجية وتعزيز وتفعيل دور الإرشاد الزراعي في إتباع الأساليب المثلى في زراعة المحاصيل الغذائية المختلفة.وكان مجلس الشورى قد أكد في ختام مناقشته الثلاثاء الماضي لموضوع تنمية الصادرات الزراعية في مجال الخضروات والفواكه،أهمية وجود سياسة زراعية واضحة تحدد ما يتعين زراعته وإنتاجه والمحاصيل التي يزداد الطلب عليها في الأسواق الخارجية وتلك التي تمتلك مزايا تنافسية تقوم على الجودة والقدرة على تغطية السوق في كل المواسم.وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات القياسية المعتمدة في اليمن، وتلك المعتمدة في الأسواق المستهدفة، بما يؤسس لسلوك إنتاجي وتسويقي يلبي متطلبات المستهلكين من المنتجات الزراعية ذات الجودة المناسبة، ويوفر لهم الحد المطلوب من الحماية الصحية والبيئية. ودعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بالمياه الجوفية وترشيد استخدامها في مجال الزراعة، واعتماد تقنيات الري الحديثة التي تكفل استخداماً كفؤاً لما هو متاح من المياه الجوفية في البلاد، ووقف كل أشكال الحفر العشوائي وإهدار المياه. وتشير بيانات إحصائية لوزارة الزراعة والري إلى أن قيمة صادرات اليمن من السلع الزراعية ارتفعت إلى 37 ملياراً و500 مليون ريال عام 2007م محققة زيارة تجاوزت 18 مليار و200 مليون ريال عن عام 2002م.وشكلت صادرات الأغذية والحيوانات الحية 61,8 بالمائة من الصادرات الزراعية خلال عام 2007م وبقيمة 23 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي 25,5 بالمائة منها صادرات الخضار والفاكهة بقيمة 12 مليار ريال وبنسبة 32,01 بالمائة.تلتها صادرات مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 14,2 بالمائة من إجمالي الصادرات الزراعية ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل ( جلود وبذور وثمار وزينة ) بنسبة 11,8 بالمائة.وبحسب البيانات فإن منتجات السلع الزراعية والغذائية شكلت 5,3 بالمائة من الحجم الكلي للصادرات اليمنية في 2007م، حيث كانت الصادرات البستانية (كالفواكه والخضروات والألبان) والبن والمحاصيل النقدية من أهم الصادرات الزراعية .وأشارت إلى أن الفواكه خاصة الموز والمانجو تصدرت المركز الأول للسلع الزراعية التي تم تصديرها إلى أسواق الدول العربية والأسواق الخارجية وشكلت 20 بالمائة من حجم الصادرات الغذائية، تليها منتجات البن بـ 16 بالمائة ثم منتجات الألبان بـ9 بالمائة والخضروات الطازجة 8 بالمائة.وما تزال المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول العربية المستوردة للسلع الزراعية اليمنية بنسبة 45 بالمائة، تليها العراق بواقع 13 بالمائة ثم مصر والصومال بنسبة 10 بالمائة وجيبوبي 5 بالمائة وأثيوبيا 4 بالمائة.