صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أن المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات خرجت بنتائج وتوصيات مهمة تصب في ترجمة توجهات الدولة الجادة للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.وأوضح الدكتور العليمي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي أن مجلس الوزراء شكل في اجتماعه الدوري أمس فرق عمل من وزارة الإدارة المحلية لاستخلاص كافة التوصيات والنتائج التي أفرزتها المؤتمرات المحلية لتقديمها أمام المجلس لمناقشتها والوقوف على ما جاء فيها.وبين أن التوصيات جاءت في قسمين ضم الأول توصيات عامة متعلقة بالقضايا ذات الطابع السياسي فيما تمثل الثاني بمتعلقات القضايا التنموية والخدمية والطموحات التي تتطلع لها المحافظات ومديرياتها.وقال الدكتور العليمي: نحن الآن بصدد إعداد الموازنات سواء الموازنات المحلية او الموازنات على المستوى المركزي , وقد اسرعنا في تقديم هذه القرارات بهدف استيعاب الكثير من المتطلبات التنموية في الموازنات على المستوى المحلي و المركزي”.ولفت إلى ما ستقوم به اللجنة الإشرافية الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لإعداد البرنامج الوطني لإستراتيجية الحكم المحلي والذي قد يستغرق إعداده حوالي ثلاثة أشهر ومن ثم يقدم لمجلس الوزراء للمصادقة عليه تمهيدا لتقديمه إلى المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية في نوفمبر القادم.إلى ذلك أجاب الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي على استفسارات الصحفيين التي تناولت ماتمخض عن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس وعددا من القضايا على الساحة المحلية.وفي إجابته على سؤال حول موقف الحكومة من الجدل القائم بين الخطوط الجوية اليمنية والسلطات الفرنسية حول أسباب سقوط طائرة الركاب قبالة سواحل جزر القمر.قال وزير الإعلام: “الحكومة اليمنية تعي وعيا دقيقا هذه القضية ومن ثم لا يمكن أن تنساق في مجارات أي من التصريحات أو وراء اي من الاحتمالات وهي تدرس كل هذا ووقفت أمس طويلا امام مستجدات كثيرة موجودة معها”.وبين أن العلاقات مع الأطراف المعنية بهذا الموضوع وبالمنظمة الدولية للطيران يدعو الحكومة إلى أن تتريث، فالحقيقة من المؤكد أنه سيتم الوصول إليها وستعلن كاملة بتفصيلاتها وتكشف السبب الحقيقي وراء سقوط .وأضاف “: نحن في الحكومة ووزارة النقل وفي شركة الخطوط الجوية اليمنية نتطلع ونأمل أن يتوسع التعاون بحيث يكون هناك تعاون أوثق”.وأشار إلى أن هناك طريق ثالث مفتوح أمام الجميع وهو مشاركة طرف آخر في هذه العملية، مع الاستمرار في التعاون في ذات الوقت مع الأصدقاء الفرنسيين والأشقاء القمريين.وفيما يتعلق بجريمة قتل ثلاثة مواطنين أبرياء في لحج من قبل عناصر إجرامية, أوضح اللوزي أن الخيوط بيد السلطة المحلية والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بهذه الجريمة الشنعاء والمجرمين الذين ارتكبوها, مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستظل تتعقب الجناة حتى يتم ضبطهم وتقديمهم للسلطة القضائية لينالوا جزائهم الرادع .واعتبر أن مرتكبي هذه الجريمة النكراء التي قوبلت باستنكار شعبي واسع يستهدفون بخبث خلق جو غير أخلاقي وإحياء النعرات المقيته لإيجاد بذور للفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد .وبشأن المستجدات في قضية الأطباء الأجانب الذين مازالوا مختطفين في صعدة .. أكد الناطق الرسمي أن الإجراءات الأمنية مازالت جارية وتسير بخطى حثيثة بتعاون مشترك مع الأصدقاء الألمان والبريطانيين.وقال اللوزي: الحكومة لم تقصر والأجهزة الأمنية تقوم بدورها على نطاق واسع وهناك تعاون مع الجانبين الألماني والبريطاني ومثل هذه الجرائم تتطلب جهدا كبيرا لكشف خيوطها والاعتماد على الأدلة والمعلومات الصحيحة وليس على التخمينات .وألمح إلى أنه في ضوء الإعلان عن مكافآت مغرية لكل من يدلي بمعلومات تفيد الأجهزة الأمنية في هذه القضية,أندفع الكثير من المواطنين لتقديم معلومات قائمة على التخمين وليس لها أثر ملموس يفيد القضية..مبينا في ذات الوقت أن الأجهزة المعنية لا تستهين باي جهد او تبليغ أو معلومة تصل إليها من أي مواطن .وعن الأهداف التي تتوخاها الحكومة من المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار التي صادقت عليها اليوم .. أوضح الناطق الرسمي أن هذه المنظومة والتي تشمل مشاريع قوانين ضريبة الدخل والاستثمار وإضافة مادة الى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الخاص بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م, تستهدف تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال .. مبينا أن اللوائح الداخلية والتنفيذية لمشاريع هذه القوانين تتضمن الآليات والتفصيلات الإجرائية المتعلقة بكل قانون على حده.ولفت إلى أنه روعي في مشاريع هذه القوانين الاستفادة من قوانين حديثة صدرت في بلدان شقيقة وقريبة من اليمن وتستوعب توجهات الدولة لإعطاء المزيد من التسهيلات المشجعة لنشطات القاطع الخاص والاستثمارات. وعن مدى استيعاب تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة لمشكلة امتلاك الأرض التي تمثل عائقا امام الاستثمارات .. قال الناطق الرسمي “نعم استوعبها وأعطى مقاما دقيقا مرنا ومختصرا فيما يتعلق باحقية امتلاك الأرض او استئجارها من اجل القيام بنشاطات استثمارية في القطاعات التي حددها القانون، كما أعطى إمكانية لاستصدار قوانين للاستثمار في مناطق خاصة”.