صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.وأوضح التقرير أن إجمالي السحب من القروض والمساعدات الجارية خلال العام 2007م بلغ 2ر480 مليون دولار مقارنة بـ2ر424 مليون دولار عام 2006م في حين بلغ اجمالي السحب خلال النصف الأول من العام الحالي 4ر190 مليون دولار وذلك في مختلف مصادر التمويل الخارجي .وأشار التقرير الى أن مشروعات شبكات الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر تحتل النسبة الأعلى في عملية الاستفادة من تلك القروض والمساعدات وبواقع 60 بالمائة يليه قطاعات كل من المياه والصرف الصحي والكهرباء والإصلاح المالي والإداري والزراعة والري والصحة العامة والسكان والإنشاءات والنقل والمواصلات والتعليم والبحث العلمي والأسماك .وتضمن التقرير المشاريع المتعثرة والممولة خارجيا في تلك القطاعات والحلول والمقترحات التي توصلت اليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجنب التعثر والبطء في استخدام مخصصات القروض بما في ذلك المقترحات والتوصيات الهادفة الى تحسين وتطوير مستوى التنفيذ لتلك المشاريع وتجاوز أسباب تعثرها واستكمال تنفيذها بحسب الفترة الأصلية والمخطط لها .واتخذ المجلس في ضوء مناقشته للتقرير مجموعة من القرارات الرامية الى تعزيز القدرة الاستيعابية والارتقاء المستمر بمستوى عملية التنفيذ والانجاز للمشاريع الممولة خارجيا .حيث وجه المجلس جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية بإعداد برامج زمنية تنفيذية للمشروعات كل فيما يخصه ومناقشتها مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية وصولا الى برنامج زمني شامل يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء الى جانب سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة الخاصة بمشاريع البرنامج الاستثماري الجديدة ذات التمويل الخارجي او بصورة مشتركة .وأكد المجلس على وزراء كل من الكهرباء والطاقة والزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والسكان التسريع في إجراءات إنشاء الوحدات التنفيذية والإعلان عن الوظائف واختيار من سيشغلونها بطريقة تنافسية وشفافة في ضوء لائحة الإجراءات الخاصة بهذه العملية .ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح المعنية والتي تضمن البرنامج الاستثماري مشاريع لها ويتطلب تمويلها من مصادر خارجية سرعة استملاك الأراضي المخصصة لتلك المشاريع في المواقع المحددة.وتم تكليف الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي متابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص بقية المبالغ المتعهد بها لتمويل المشاريع وذلك في إطار البرنامج الاستثماري للخطة وما تقدمه الجهات المعنية من وثائق ودراسات نهائية وتقارير عن مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا.ووافق المجلس في اجتماعه أمس على مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المقدم من الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .ويهدف الصندوق الى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية اليمنية لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الاحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بما يخدم النمو والتطور الاقتصادي للبلاد، وكذلك تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها في تجاه رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.. وسيتولى الصندوق إجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها بما في ذلك دعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع عملهم وتمويل البرامج التدريبية الموجهة للعاملين أثناء العمل وغيرها من المهام المنمية للوعي العام تجاه اهمية تنمية المهارات وتطوير الثقافة التدريبية في مختلف القطاعات.واطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من وزير النفط والمعادن بشأن القرارات التي أتخذها المجلس الاقتصادي في اجتماعه الذي عقد مؤخرا حول مشروع خزانات رأس عيسى وخزانات الغاز البترولي المسال ولائحة تنظيم إجراءات المنافسة الدولية في القطاعات الاستكشافية المفتوحة إضافة إلى ملاحق للاتفاقيات النفطية بشأن استكشاف وتطوير الغاز ، حيث وجه المجلس وزارة المالية باعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمويل مشروع خزانات رأس عيسى ضمن الموازنة العامة على مدى سنوات تنفيذ المشروع وعلى ان تتولى شركة صافر العمليات الاستكشافية والإنتاج وتحت إشراف وزارة النفط والمعادن مهام التنفيذ والمتابعة والرقابة المالية على مشروع الخزانات باعتبار ان مكوناته جزءاً من منشآت الشركة.وأكد المجلس على أهمية الإسراع في معمل استخلاص الغاز البترولي (اي بي جي في) اقر ب وقت ممكن ضمن المكونات الرئيسية لمنشآت المنبع الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال، وعلى ان تتولى وزارة النفط إجراء دراسة فنيه واقتصادية لاختبار الطاقة التخزينية المطلوبة ومناطق أقامة الخزانات، وبحيث تتولى وزارة المالية تمويل هذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا يضمن توفر مادة الغاز بصورة مستمرة.وفوض المجلس وزارة النفط والمعادن القيام بمراجعة مشروع لائحة المنافسات الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة، واقتراح التعديلات التى تراها مناسبة لضمان المرونة في تسويق القطاعات المفتوحة التى لم تقدم لها اي شركة أثناء المنافسات الدولية بالإضافة الى تحديد قائمة بالشركات العشر العالمية الأولى التى سيكون للوزارة جواز الدخول معها في مفاوضات مباشرة بخصوص اي قطاع .ووافق المجلس على قيام الوزارة بإعداد ملاحق للاتفاقيات في القطاعات النفطية الانتاجية يتم من خلالها اضافة الغاز على غرار الاتفاقيات الجديدة التى تضمنت جزئين الأول متعلق بالنشاط النفطي والثاني باكتشاف الغاز وكيفية المشاركة في أنتاجه مع الاخذ بعين الاعتبار الاستعانة بشركة دولية متخصصة لمراجعة وتحديد الاحتياجات النفطية والغازية في اليمن على نحو نحو دقيق .
